جريدة أخبار الخليج - العدد
11966 - الاثنين 27 ديسمبر 2010 الموافق 21 محرم 1432
"العمل" تقيم ورشة تدريبية
لمفتشي العمل
تحت رعاية القائم بأعمال وكيل وزارة العمل السيد صباح
سالم الدوسري الوكيل المساعد لشئون العمل افتتحت أمس الأحد الورشة التدريبية لمفتشي
العمل التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) ومنظمة
العمل الدولية خلال الفترة من 26-28 ديسمبر الجاري.
ويشارك في الورشة عدد من مفتشي العمل ومفتشي السلامة المهنية بوزارة العمل وهيئة تنظيم
سوق العمل.
ولدى افتتاحه الورشة، ألقى الدوسري كلمة بحضور نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة
السيد فراس فالح غرابية وخبير تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية بمنظمة العمل الدولية
السيد أمين الوريدات والسيدة جورجيا بريغونين من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أكد
فيها الدور المهم لتفتيش العمل في تنظيم سوق العمل المحلي، موضحاً أن الوزارة أعدت
خطة لتطوير مجال التفتيش العمالي ليكون مواكباً ومنسجماً مع أحكام ومستجدات قانون العمل
في القطاع الأهلي وكذلك معايير العمل الدولية.
وقال إن الخطة تهدف إلى تطبيق المنشآت أحكام قانون العمل بما في ذلك توفير الحماية
والرعاية للعاملين وأصحاب الأعمال على حد سواء، إرساءً لعلاقات عمل وبيئة عمل سليمة
ومنتجة لطرفي العلاقة.
وأوضح اننا نهدف من خلال تنظيم الورشة الى تحقيق عدد من الأهداف، أبرزها تطوير أنظمة
إدارات العمل طبقاً لما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية و نظام تفتيش العمل،
وتفعيل الاتفاقيات المرتبطة بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل والحوار الاجتماعي،
فضلاً عن تحسين علاقات العمل لضمان احترام القانون من جميع الأطراف المعنية، منوهاً
إلى أن تفتيش العمل هي عملية تنظيمية غايتها الرقي بالمنشآت وتعريف المنشآت بالأنظمة
والإجراءات اللازمة لتحقيق الوئام والانسجام بين أطراف الإنتاج.
من جانبه ذكر السيد فراس فالح غرابية أن الورشة تأتي في إطار مشروع المراجعة الدورية
الشاملة لحقوق الانسان في مملكة البحرين الذي ينفذ بالتعاون مع وزارة الدولة لشئون
الخارجية ووزارة التنمية الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، منوهاً بأن هذا
النشاط الموجه إلى موظفي وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل تهدف للتعريف بالطرق الحديثة
للتفتيش على أماكن العمل وتطبيق القوانين والانظمة من أجل حماية حقوق العمال. وأشاد
غرابية بالخطوات والمبادرات العديدة التي تنفذها مملكة البحرين في إطار مشروع إصلاح
سوق العمل لحماية حقوق العمال، ومن ذلك خطوة إلغاء ما يعرف بنظام الكفيل.
من جانبه أكد السيد الوريدات أن مثل هذه الورش تسهم في تطوير مجال التفتيش العمالي
وأجهزة الرقابة على بيئة العمل بما يتواءم مع المعايير الدولية في هذا المجال.
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
مرسوم
بتنظيم وزارة العمل
مرسوم
بإنشاء المجلس الأعلى للخدمات العمالية
مرسوم
بإعادة تنظيم وزارة العمل والشئون الاجتماعية
مرسوم
بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
مرسوم
بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (11) لسنة 1976 بإنشاء المجلس الأعلى للخدمات العمالية
مرسوم
بانضمام دولة البحرين إلى الاتفاقية العربية رقم (7) لعام 1977 والتوصية رقم (1) لعام
1977 بشأن السلامة والصحة المهنية