البحرين - جريدة أخبار
الخليج - الأحد 26 ديسمبر 2010 الموافق 20 محرم 1431هـ
حوارات حول سن
التقاعد (1) مستشار اتحاد النقابات: رفع سن التقاعد يجرالمتقاعد إلى حافة الموت..
والعجز الاكتواري مسئولية المتسببين فيه
أجرى الحوار: مكي
حسن
من المعروف ان سن التقاعد في معظم دول العالم، تبدأ حينما يبلغ المواطن سن 60 عاما،
ومملكة البحرين من الدول التي دأبت على تنفيذ هذه الرؤية وخاصة مع صدور قانون العمل
البحريني منذ عدة سنوات، الذي حددها ببلوغ 60 سنة، وما يرتبط بذلك من حق التقاعد
المبكر.
وموضوع سن التقاعد، هو موضوع ساخن وهام، يشهد حوارا ونقاشا هذه الأيام، ولكونه
موضوعا هاما، رأت "أخبار الخليج" أن تلتقي عددا من الشخصيات والكوادر العمالية
والقانونية لسماع آرائهم وتعقيباتهم حول رفع سن التقاعد الى 62 سنة او إلى 65 سنة
او ابقائه عند سن الـ 60 سنة.
اول هذه الشخصيات، هو المستشار العمالي بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد
المرباطي .. وقد حاورناه حول التقاعد كفكرة، ومزايا التقاعد، وهل يمكن ان يرفع إلى
هذه السن؟
ذكر المستشار العمالي بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد المرباطي أن
الفلسفة الدولية للتقاعد سواء بالنسبة إلى الدول الرأسمالية اوالاشتراكية تعني أنه
حين وصول المواطن إلى عمر 60 سنة، يخصص له راتب تقاعدي من الدولة بشكل مضمون.
وأوضح ان المواطن حين يعمل، وعمره في العشرينيات أو الثلاثينيات في هذه الدول، فعند
بلوغه سن 60 سنة، يصبح من حقه ان يستلم راتبا تقاعديا طالما بقي على قيد الحياة،
فتكون فترة ما بعد الـ 60 سنة هي مرحلة جديدة بالنسبة اليه، يقضيها في السفر
والسياحة، والكتابة أوالتعمق في دراسات معينة وغيرها من أمور الحياة.
وتساءل: لماذا؟ وأجاب بنفسه: لأن راتبا تقاعديا، وتأمينا صحيا له ولعائلته مضمون،
وبالتالي لا مشكلة لديه في الحصول على دخل مستمر يلبي حاجاته لمرحلة ما بعد التقاعد
طالما هو موجود على قيد الحياة، فالراتب مستمر لتغطية تكاليف معيشته وراحته.
وسألناه: وماذا عن التقاعد بالدول العربية؟ فقال: الراتب التقاعدي في الدول العربية
ضعيف وغير مضمون، كيف؟ فأوضح لأنه في حالة وفاة المواطن (العامل أو الموظف) بعد سن
التقاعد بسنين قليلة، يوقف هذا الراتب إذا لم يكن لديه أولاد.. فأين ذهب كل ما دفعه
من أموال في هذه الحالة؟
وتابع، يذهب جل ما دفعه بعد وفاته بسنوات قليلة من بداية التقاعد الى الآخرين، وهذا
نظام اسميه "استغلاليا" وليس "تكافليا" لكونه يوزع على أناس ليس من حقهم، بل من حق
أولادي ان يستلموه، لكنه ليس من حق غيرهم ان يوزع عليهم باقي المبالغ التي تجمعت
خلال سنوات العمل الطويلة، التي قد تصل الى 30 سنة، وقد تصل الى 40 سنة في بعض
الحالات بينما ما دفع له لا يعادل إجمالي 10 سنوات على سبيل المثال.
وتابعنا الحوار معه، وما الضرر في أن يذهب باقي المبلغ التقاعدي الى التكافل؟ فأجاب
المرباطي، التكافل فلسفة مغايرة، معناها انها فلسفة دولة تعتمدها من خلال نظام
ضرائبي تقاعدي أو تشكيل صندوق للضمان الاجتماعي.
إذن رفع سن التقاعد مفيد للمواطن أم لا؟ استرخى قليلا، وقال: إن رفع سن التقاعد،
معناه جر المواطن الى حافة الموت بشكل أسرع، واضاف لان الانسان ماذا لديه من قدرات
وطاقات يستطيع تقديمها بعد هذا العمر، هل هو في مستوى ابن العشرين أو الـ 39 سنة أو
الأربعين سنة، قاصدا بذلك بشكل عام، أن بعض الحالات قد يختلف الأمر فيها.
وهل ترى أن رفع سن التقاعد مصيب لحل مشكلة العجز الاكتواري؟ فعقب مجيبا عن هذا
السؤال بما يلي: "ان العجز الاكتواري من مسئولية الدولة وليس من مسئولية المواطن"،
وتساءل: من هو الضامن لصندوق التقاعد؟ أليست هي الدولة، إذن الدولة هي المسئولة عن
التراجع في ميزانية الصندوق واستثماراته سواء كان التراجع حاليا أو في المستقبل.
وكشف ان العجز الاكتواري - كما حصل في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - يفترض
ألا يذهب سدى منوها الى انه من المعروف أنه في حال حصول عجز في هذا الشأن، يتابع
الموضوع، ويحقق فيه من الجهات المختصة، وبالتالي من حق المتقاعدين رفع قضية على
المتسببين في هذا العجز.. فهل صحيح أن يتحمل العجز الاكتواري المواطن (الغلبان)
بينما يترك الاداري المتسبب في العجز يرتع ويرقص في الساحة؟
وسألناه: لماذا ترفع قضية ضد الإداريين المسئولين عن العجز الاكتواري؟ فأجاب: لأنه
حين تعرضت مؤسسة التقاعد لعجز، فهذا يعني الدفع بالمؤسسة الى الإفلاس، وهذا يثير في
نفوس المتقاعدين عدم الاطمئنان للحصول على راتب بعد سن الـ 60 سنة، ويسبب ضررا
نفسيا ومعنويا، ومن حقهم رفع دعوى ضد المتسببين لهم في هذا الضرر، والمطالبة
بالتعويض عن هذا الضررالذي لحق بهم.
واسترسل، وطالما لم يحصل رفع القضية الى المحكمة، ولم يلق المتسببون الجزاء،
فالسؤال المطروح: من الذي يدافع عن حقوق المواطن؟ وانتقد دور مؤسسات المجتمع المدني
في هذا الشأن، قائلا: إن تحركاتها لصالح المواطن والمتقاعد ضعيفة مؤكدا في الوقت
ذاته أهمية ان ترعى الدولة المواطن وتحمي حقوقه في الحصول على راتب تقاعدي، والعيش
الكريم، من خلال ضمان التعليم والوظيفة والسكن وضمان مستقبل الأولاد، وضمان الراتب
التقاعدي وضمان العلاج الطبي له ولعائلته
