البحرين - جريدة الايام
- الأحد 26 ديسمبر 2010 الموافق 20 محرم 1431هـ العدد 7930
أكدت على مبدأ
الشراكة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
«حقوق الإنسان» تنتخب رؤساء لجانها الدائمة بالتزكية
انتهت اللجان الدائمة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
نهاية الأسبوع الماضي من انتخاب رؤساء ونواب ومقرري اللجان، وسط تأكيد الأعضاء على
استمرار المؤسسة في أداء عملها لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
وشهدت انتخابات المؤسسة اختيار رؤساء اللجان ونوابهم بالتزكية، إذ اختير د. أحمد
عبدالله فرحان رئيسا للجنة الحقوق المدنية والسياسية، ود.عائشة مبارك نائبًا لرئيس
اللجنة.
وذهبت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعلي عبدالله العرادي رئيساً
ود. مريم الجلاهمة نائباً له، كما اختيرت د. الجلاهمة رئيساً للجنة العلاقات
الوطنية وخالد الخاجة نائباً لرئيس اللجنة.
وتم اختيار عبدالله فيصل الدوسري رئيسا للجنة الشؤون الدولية ود. عبدالرحمن الجناحي
نائبا للرئيس، علما بأن النائب الاول لرئيس المؤسسة د.عيسى الخياط يترأس لجنة
الشكاوى والرصد والمتابعة، وعبدالغفار عبدالحسين نائباً لرئيس اللجنة.
وعبر رؤساء اللجان عن اعتزازهم بثقة أعضاء المؤسسة وتزكيتهم لرئاسة اللجان، مشيدين
بمدى الانسجام والتفاهم بين الأعضاء، الذي عكسه انتخاب كافة رؤساء اللجان بالتزكية،
لافتين إلى أن اختيارهم لتولي هذه المواقع يحمّلهم مسؤولية وطنية أخرى تجاه الوطن
وجلالة الملك.
وأكد رؤساء اللجان استمرارية عملهم وفق مبدأ الشراكة مع المؤسسات الرسمية والأهلية
بغية تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، والنظر في مختلف الملفات المتعلقة بهذا
الشان، مشددين على أهمية الاستفادة من جميع الخبرات للعمل على تعزيز أوضاع حقوق
الإنسان في مملكة البحرين، ومواصلة البناء على ما تحقق من مكتسبات وطنية في ظل
المشروع الإصلاحي الرائد للملك.
وعقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة اجتماعها الدوري السادس، ونظرت اللجنة في
العديد من الرسائل والشكاوى واتخذت الإجراءات المناسبة حيالها.
وقد كانت المؤسسة الوطنية قد شكلت إلى جانب اللجان الخمس الدائمة، خمس لجان مؤقتة
هي لجنة صياغة الاستراتيجية الوطنية، ولجنة صياغة اللائحة الداخلية، ولجنة الشؤون
المالية، ولجنة لمراقبة الانتخابات النيابية والبلدية، وأخيرة لاختيار وتجهيز
المقر.
ويأتي تشكيل لجان المؤسسة الدائمة ليعكس على الواقع تنفيذ المهام والمسؤوليات
المنوط بالمؤسسة الوطنية القيام بها وفق ما نص عليه الأمر الملكي السامي بإنشائها
قانون
بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان