البحرين - جريدة أخبار الخليج - السبت 18 ديسمبر 2010م – الموافق 12 محرم 1432ه
في تقرير وزارة العمل
لعام 2010 مشروع توظيف الجامعيين يحقق نجاحا كبير
شهد عام 2010 العديد من الانجازات في مجالات التنمية
البشرية، وعلى وجه الخصوص في مجال تنمية القوى العاملة كتدريب وتوظيف المواطنين
بشركات ومؤسسات القطاع الخاص، إذ تمكنت وزارة العمل بفضل تنفيذها الكثير من
المبادرات والمشاريع المساهمة في تطوير واستقرار سوق العمل بما يسهم في دفع عجلة
التنمية والاقتصاد الوطني، وهو ما يشكل أيضاً ترجمة على أرض الواقع لمبادئ الحوار
والشراكة الاجتماعية، وصون حقوق العمال وتوفير بيئة العمل السليمة والمحفزة لأطراف
الإنتاج الثلاثة بمنشآت القطاع الأهلي كافة.
وحظي هذا التطور بإشادات واسعة بالبحرين من قبل عدد من المنظمات العربية والدولية
ومنظمات حقوق الإنسان، وقد تعزز ذلك بنجاح تطبيق نظام التأمين ضد التعطل وما حققه
من نتائج ملموسة في تعزيز الحماية الاجتماعية للباحثين عن عمل.
لقد سجلت مملكة البحرين ريادة، هي الأولى من نوعها على مستوى دول المجلس بتمكنها من
استضافة مؤتمر العمل العربي بنجاح باهر، الذي كان برعاية سامية من لدن حضرة صاحب
الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في شهر
مارس الماضي، كما ترأس البحرين حاليا مجلس إدارة المنظمة بعد انتخاب سعادة وزير
العمل الدكتور مجيد بن محسن العلوي رئيساً لمجلس إدارة المنظمة في شهر مايو الماضي.
ومن أبرز مشاريع وزارة العمل التي حققت نجاحاً لافتاً خلال عام 2010، مشروع تأهيل
وتوظيف الخريجين الجامعيين، وقد تخطت نسبة الانجاز فيه أكثر من 60% في العام الأول،
فقد تم توظيف أكثر من 2700 جامعي من أصل 4500 مع وجود 500 جامعي آخرين هم في طور
استكمال اجراءات التوظيف، والتحاق أكثر من 2300 جامعي ببرامج تدريب مختلفة
بالمشروع، الذي يهدف الى إدماج جميع العاطلين الجامعيين في سوق العمل في مختلف
التخصصات المهنية بأجور مناسبة، بحيث لا تقل عن 400 دينار شهريا، إضافة الى مزايا
وحوافز تقدم الى المستفيد من المشروع سواء الباحث عن عمل أو صاحب العمل، ومنها ما
يتعلق بدعم الأجور أو توفير التدريب الأساسي والمتخصص وغير ذلك من المزايا العديدة
المشجعة للطرفين.
وتعتزم الوزارة مطلع عام 2011 تدشين المرحلة الثانية من المشروع وذلك برفع أجور
الجامعيين الذين وظفوا في القطاع الخاص قبل تنفيذ المشروع إلى الحد المستهدف وهو
400 دينار وكذلك تدريب من يحتاج الى تحسين مستواه الوظيفي ورفع كفاءته وإنتاجيته.
وفيما يلي أبرز انجازات وزارة العمل:
ففي مجال التوظيف والتأمين ضد التعطل، ارتفعت معدلات توظيف الباحثين عن عمل خلال
العام الجاري 2010م بفضل تنفيذ الكثير من المبادرات المحفزة للراغبين في التوظيف
وأصحاب الأعمال على السواء، ومن ذلك إقامة معارض التوظيف الجماعية في عدد من
محافظات المملكة، وقد جاء معرض فرص التدريب والتوظيف للباحثات عن عمل الذي نظمته
الوزارة وتفضلت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة حضرة
صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة برعايته
تشجيعاً للمواطنات من سموها بما يحقق الاستثمار الأمثل للشواغر الوظيفية المتوافرة
والمخصصة لهن في سوق العمل.
وفي سياق جهود التوظيف كذلك وتسهيلاً على المواطنين فقد افتتحت الوزارة مركز مدينة
حمد للتوظيف والتدريب، كما افتتحت فرعاً لمكتب خدمات التوظيف بمبنى المحافظة
الجنوبية بغية استكمال منظومة المكاتب الفرعية في جميع المحافظات وتسهيل تقديم
الخدمات للباحثين عن عمل في مناطق سكناهم.
ولعل النجاح الذي تحقق في تخفيض نسبة البطالة في المملكة يعد أبرز المنجزات
الوطنية، فقد استمر المعدل في الانخفاض إلى ما دون الـ 4% طوال عام 2010 بعد أن كان
في الأعوام السابقة يصل إلى 16%.
وجاء تنفيذ نظام التأمين ضد التعطل لاستكمال منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة
من خلال الإسهام في توفير دخل مالي يساعد العاطلين والمتعطلين وأفراد أسرهم على
اجتياز فترة التعطل الحرجة، ومن خلال هذا النظام تمكنت الوزارة من رصد الأعداد
الحقيقية للعاطلين عن العمل، وتحديد معدلات البطالة وفق أسس موضوعية دقيقة بحسب
معايير منظمة العمل الدولية، كما منح النظام أولوية التوظيف والتدريب لمستحقي
إعانات وتعويضات التعطل، من خلال ربط نظام التأمين ضد التعطل ببرامج التوظيف
والتدريب، وأثبتت الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية أهمية نظام التأمين ضد
التعطل وقدرته على تخفيف الآثار السلبية للأزمة على سوق العمل، من خلال مد مظلة
الحماية التأمينية للمسرحين من أعمالهم. وقد وصل عدد مستحقي إعانة التعطل في شهر
سبتمبر 2010 إلى 1631 مستحقاً، يتوزعون بحسب الجنس إلى 542 ذكراً و1089 أنثى،
ويتوزعون أيضا بحسب مؤهلاتهم العلمية إلى 540 جامعياً و1091 غير جامعي.
وقد نجحت الوزارة في تقليص عدد المستحقين من الإناث لإعانة التعطل في عام 2010،
فبعد أن كانت نسبتهن 77,4% من عدد المستحقين في شهر يناير عام 2009، انخفضت النسبة
في شهر سبتمبر عام 2010 إلى 66,8%. ويرجع هذا إلى تكثيف أنشطة وبرامج التدريب
والتوظيف، علاوة على توجيه المزيد من الاهتمام إلى العاطلات الإناث بسبب صعوبة
إدماج الكثير منهن في سوق العمل.
وبالتزامن مع انخفاض نسبة العاطلات الإناث المستحقات لإعانة التعطل من إجمالي
المستحقين، انخفضت نسبة العاطلين الجامعيين أيضاً فبعد أن كانت النسبة تعادل 49% من
إجمالي العاطلين في البحرين في يناير 2009، فقد تقلصت إلى 33,1% في سبتمبر 2010، من
إجمالي مستحقي الإعانة، بفضل نجاح الوزارة في زيادة توظيف الباحثين عن عمل من
الجامعيين و خاصة من خلال مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين. أما بشأن مستحقي
تعويض التعطل ممن سرحوا من اعمالهم لأسباب مختلفة فقد وصل عددهم في سبتمبر 2010 إلى
648 مستحقاً، يتوزعون بحسب الجنس إلى 463 ذكراً و 185 أنثى.
تنمية الموارد البشرية:
وفي مجال تدريب الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها تمهيداً لإدماجها في سوق العمل
أشرفت الوزارة على العديد من البرامج التدريبية في معهد البحرين للتدريب وغيره من
مراكز التدريب والمعاهد المتخصصة، حيث تمت متابعة وتدريب 2713 باحثاً عن عمل (539
ذكرا و2174 انثى) حتى منتصف شهر نوفمبر 2010 بنحو 42 برنامجاً تدريبيا تخرج منهم
حتى الآن 1252 باحثاً عن عمل.
كما تم تدريب ثلاث فئات مختلفة من الباحثين عن عمل منها 539 باحثاً عن عمل من خريجي
الثانوية العامة وما دونها، و129 باحثاً عن عمل من حملة شهادة الدبلوم و2045
جامعيا، كما يتم حاليا تدريب 285 موظفاً بنظام التدريب على رأس العمل من الخريجين
الجامعيين من أجل إكسابهم الخبرة العملية والمؤهل التخصصي اللازم.
وبلغ إجمالي عدد المتدربين في مختلف القطاعات 24921 متدرباً بواقع 1026984 ساعة
تدريبية، فقد بلغ عدد الشركات المستفيدة من اشتراكات التدريب 169 شركة، بواقع 2557
متدرباً حضروا 25955 ساعة تدريبية. وبلغ عدد المتدربين في 14 شركة معفاة من
اشتراكات التدريب المهني 6784 متدرباً بواقع 311068 ساعة تدريبية.
شئون معاهد التدريب:
وفي شأن إشراف الوزارة على المعاهد ومراكز التدريب المهني الخاصة، فقد بلغ عدد
المؤسسات التدريبية المرخصة من قبل ادارة شؤون معاهد التدريب في العام الجاري 60
مؤسسة، منها سبع مراكز مهنية وفنية، و53 مركزا ومعهد إدارة وتجارة. وتم منح تراخيص
جديدة لثماني مؤسسات في مجال التدريب الإداري والتجاري فيما تم إلغاء تراخيص 14
مؤسسة.
كما تم حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي الترخيص لـ 1195 برنامجاً تدريبيا في عدة
مجالات تدريبية لمختلف المؤسسات التدريبية المرخصة بواقع (953 برنامجاً محليا و242
برنامجاً صادراً من جهات مانحة دولية) بالإضافة إلى ترخيص 225 مدربا لمختلف
المؤسسات التدريبية الخاصة بعد اجتيازهم معايير الفحص والتقييم.
وتعزيزاً للرقابة ودورها في حث المؤسسات التدريبية الخاصة على الالتزام بالشروط
والمعايير تم تطوير آليات نظام التفتيش، كما تم تطبيق لائحة الجزاءات للمؤسسات
التدريبية المخالفة للحد من هذه المخالفات، والذي تم وفق النظام الجديد هو تنفيذ
185 زيارة تفتيشية لمختلف المؤسسات التدريبية الخاصة، منها 77 معاينة لمقرات مقترحة
لمؤسسات تدريبية جديدة، و108 زيارات للتفتيش الدوري والتفتيش الاعتيادي على
المؤسسات المرخصة للتأكد من تطبيقها المعايير والاشتراطات اللازمة، ومن خلال هذه
الزيارات تم ضبط 31 مخالفة تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها مع الجهات ذات
العلاقة، بالإضافة إلى ضبط 10 مؤسسات تمارس نشاط التدريب بدون ترخيص.
التفتيش العمالي:
فيما يتعلق بالتفتيش العمالي، وما يمثله من دور بارز ومهم في مراقبة سوق العمل
البحرينية بما يضمن حقوق وواجبات طرفي الإنتاج، وبما يضمن تطبيق قانون العمل في
القطاع الأهلي والقرارات المنفذة له ضماناً لاستقرار السوق وتوفير ظروف العمل
الملائمة، فقد بلغ إجمالي عدد الزيارات التفتيشية حتى الآن نحو 21190 زيارة
تفتيشية، وقد تنوعت بواقع 1113 زيارة لبرنامج التفتيش الدوري، 15871 زيارة للتأكد
من تطبيق القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2007 بشأن حظر العمل وقت الظهيرة في قطاع
الإنشاءات، 2461 زيارة لطلبات تثبيت العمالة الوطنية، 507 زيارات للتحقيق في
الشكاوى، 72 زيارة تفتيشية على طلبات التجديد لمكاتب توريد الأيدي العاملة.
ونفذت الوزارة حملات تفتيشية مكثفة خلال شهري يوليو وأغسطس للتأكد من التزام أصحاب
الأعمال بقرار حظر العمل وقت الظهيرة في قطاع المقاولات، حيث أسهمت هذه الحملة بشكل
ملموس في نشر ثقافة الالتزام بالقرار كما وصلت نسبة الالتزام بالقرار 99% من إجمالي
المنشآت التي تمت زيارتها، في حين تم تحرير 102 مخالفة ضد منشآت غير ملتزمة بتطبيق
القرار.
السلامة المهنية:
وفي مجال السلامة المهنية قامت الوزارة بالعديد من الأنشطة وخاصة بما يتعلق منها
بالجانب الرقابي كالتفتيش على المنشآت ومساكن العمال والتحقيق في الشكاوى العمالية،
وعلى صعيد التوعية تم تنظيم عدد من الحملات والورش لرفع مستوى الوعي الوقائي لدى
القطاع الخاص، إضافة الى التحقيق في الحوادث المهنية وحوادث مساكن العمال.
وفي إطار جهود قسم السلامة المهنية في التوعية بالصحة والسلامة المهنية في مواقع
العمل فقد تم تنظيم الملتقى الوطني للتعريف بالاتفاقية الدولية رقم (155) لسنة 1989
بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل بمشاركة أطراف الإنتاج والجهات الحكومية
المعنية، كما تم تنظيم ورشة العمل حول "اشتراطات السلامة لمقاولي أعمال الكهرباء
والماء" وذلك سعياً الى رفع مستوى السلامة والصحة المهنية في قطاعات العمل المصاحبة
لمجال الكهرباء، إضافة إلى تنظيم ورشة العمل حول "اشتراطات السلامة في أعمال الطرق
والهندسة المدنية ودور وزارة الأشغال في هذا المجال" وذلك سعياً الى ترسيخ مبادئ
الحماية والوقاية للعاملين من جميع المخاطر في مختلف مواقع العمل الإنشائية
بالتعاون مع وزارة الأشغال.
كما تم تنفيذ الحملة الوطنية للوقاية من أمراض الصيف، وقد تضمنت الحملة التي شارك
فيها مجموعة واسعة من الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الإنشاءات والصناعة تقديما
حول برنامج الحملة الوطنية للوقاية من أمراض الصيف، حيث قام فريق مختص بالمسح
الميداني لمواقع عمل عدد من الشركات الإنشائية والصناعية المختلفة بعمل فحوصات طبية
للعمال وتقديم الاستشارات الفنية والطبية والتعريف بأهداف الحملة الوطنية. وتم كذلك
تنظيم ورشتي عمل بالتعاون مع جمعية الصحة والسلامة حول مخاطر الإجهاد الحراري
وأمراض الصيف، إضافة إلى تنظيم عدة محاضرات للتوعية حول حملة حظر العمل وأمراض
الصيف استهدفت العمالة الوافدة.
وقد أنجزت الوزارة 2390 زيارة تفتيشية، منها 169 موقع عمل، و243 مسكن عمال، إلى
جانب التحقيق في 28 شكوى واردة، وقد حظي قطاع التشييد والبناء بأعلى نسبة من
الزيارات التفتيشية، فقد بلغت 2048 زيارة من مجمل الزيارات لتعدد المخاطر وارتفاع
معدل الحوادث الجسمية بسبب ضعف الالتزام باشتراطات السلامة، إلى جانب تمركز عدد
كبير من القوى العاملة فيه نتيجة للتوسع العمراني الذي تشهده المملكة.
وشهد عام 2010 تنفيذ حملة تفتيشية مكثفة لتطبيق القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2007
بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة لشهري يوليو وأغسطس، حيث يهدف هذا القرار
إلى خفض عدد الحوادث والأمراض المهنية الناتجة عن الإجهاد الحراري بطريقة مباشرة أو
غير مباشرة، وبلغت نسبة الشركات الملتزمة بالقرار لهذا العام 97,6%.
وبلغ عدد الزيارات التفتيشية على مساكن العمال لهذا العام 243 زيارة، شملت 40489
عاملا يقطن في هذه المساكن. وبلغ عدد القوى العاملة التي شملتها البرامج التفتيشية
للقسم 81627 عاملاً بحرينيا وغير بحريني موزعة بحسب النشاط الاقتصادي. كما تم
التفتيش على 728 منشأة باستثناء تلك التي شملتها حملة حظر العمل موزعة على نشاطات
اقتصادية، بحسب النظام المعتمد دوليا في منظمة العمل الدولية. وبلغ إجمالي عدد
الحوادث المهنية التي تم الإبلاغ عنها 101 حادث و100 إصابة موزعة بحسب نوع النشاط
الاقتصادي.
وشكل السقوط من الارتفاعات أبرز أنواع الحوادث المهنية حيث سجل 36 حالة. وأما
الأنواع الأخرى فهي أيضا تمثل نسبة كبيرة، فهناك 15 حالة (سقوط مواد أو أجسام)
وزيادة في الحالات غير المصنفة التي أدرجت تحت بند (أخرى) بلغت 9 حالات.
العلاقات العمالية:
وفي شأن الإشراف على تطبيق نصوص وأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي فيما يتعلق
بالشكاوى العمالية وتسويتها بين العمال وأصحاب العمل ودراسة لوائح الجزاءات المقدمة
من المنشآت وأصحاب العمل، فقد سجلت الوزارة حتى شهر أكتوبر 2549 شكوى عمالية، تمكنت
من تسوية العديد منها بصورة ودية، فيما تم إحالة الباقي منها الى المحكمة العمالية
بعد استنفاد جميع الحلول المناسبة وبذل كل المحاولات والجهود والعناية لتفادي
ترحيلها الى المحاكم. وقد تم الرد على جميع الاستفسارات المقدمة الى الوزارة من
أصحاب العمل والعمال وجميع المراجعين مما ساعد على خلق روح الثقة والتعاون بين طرفي
الإنتاج وقد بلغت الردود على الاستفسارات 1500 رد.
وتم التحقق في العديد من الشكاوى سواء العمالية منها أو المرفوعة ضد مكاتب توريد
الأيدي العاملة، أو الشكاوى الواردة من الملحقية العمالية لسفارات الدول المصدرة
للعمالة، ليصبح مجموع الشكاوى التي تم التحقيق فيها 507 شكاوى تنوعت بحسب المصدر
إلى 287 شكوى متعلقة بخدم المنازل ومن في حكمهم و217 شكوى عمالية.
وفيما يتعلق بنزاعات العمل الجماعية والإضرابات العمالية وعملاً بالمرسوم بقانون
رقم (33) لسنة 2002 بشأن النقابات العمالية بتنظيم أنفسهم والعمل وفقاً للشراكة
المجتمعية في تطوير قطاع العمل وتحسين فرصه والسعي إلى خلق فرص العمل اللائق، فقد
تمكنت الوزارة من تسوية 80% من نزاعات العمل الجماعية، وهي نسبة عالية، ويعتمد
نجاحها على تسويتها بالوزارة خارج إطار التقاضي، فقد تم النظر خلال عام 2010 في 32
نزاعاً جماعياً تمكنت الوزارة من تسوية 23 نزاعاً منها، بينما لايزال ثمانية نزاعات
قيد التسوية، فيما تم إحالة نزاع واحد إلى القضاء، وتعكس هذه النتائج في شأن
الاحتكام إلى حل المنازعات وديا ازدياد ثقافة الحوار في الأوساط النقابية وإيمان
طرفي العلاقة، العامل وصاحب العمل، بجدواها في تسوية منازعات العمل الجماعية.
مؤتمر العمل العربي:
وفي إطار تعزيز دور وزارة العمل على المستوى العربي، وتحت الرعاية السامية لحضرة
صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه،
احتضنت مملكة البحرين أعمال الدورة (37) لمؤتمر العمل العربي، خلال الفترة من 6-13
مارس 2010م، وبمشاركة ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة من 20 دولة من الدول الأعضاء
بمنظمة العمل العربية، وهي بذلك تكون أول دولة خليجية تستضيف هذا المؤتمر منذ عقد
المؤتمر الأول في يناير 1965م.
البرنامج الوطني للعمل اللائق:
خلال انعقاد الدورة وقعت أطراف الإنتاج الثلاثة بمملكة البحرين في مارس 2010م مذكرة
تفاهم مع منظمة العمل الدولية لتنفيذ البرنامج الوطني للعمل اللائق الذي يهدف إلى
تحقيق نتائج متسقة وشاملة ومتكاملة لتوفير فرص العمل اللائق في البحرين، بناء على
مجموعة من الأولويات هي: تعزيز وتحقيق المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وتحسين
الدخل واستمراره، وتحسين إدماج النساء وقابلية استخدامهن. وبهذا تكون البحرين
الدولة الخليجية التي توقع على هذا البرنامج.
البحرين ترأس مجلس إدارة منظمة العمل العربية:
شهد شهر مايو2010 رئاسة مملكة البحرين لمجلس إدارة منظمة العمل العربية بعد أن
استضافت البحرين أعمال الدورة العادية الـ 73 لأعمال مجلس إدارة منظمة العمل
العربية خلال الفترة من 8-9 مايو الماضي، فقد شهد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة
انتخاب سعادة وزير العمل الدكتور مجيد بن محسن العلوي بالإجماع رئيساً لمجلس إدارة
منظمة العمل العربية لمدة عام، وذلك تقديراً من أعضاء المجلس، الذين يشكلون أطراف
الإنتاج الثلاثة، للإنجازات التي حققتها مملكة البحرين على الصعيد العمالي، وعلى
الأخص تجربتها الرائدة في مجال التصدي لظاهرة البطالة وتطوير تشريعاتها العمالية
وإصدار قانون التأمين ضد التعطل الذي أثبت أهميته إبان الأزمة المالية العالمية،
ناهيك عن الدور الذي تلعبه المملكة على الصعيدين العربي والدولي وعلى الأخص دورها
المتنامي في الأنشطة والبرامج التي تقوم بها منظمة العمل العربية، والهيئات
والمنظمات العربية ذات العلاقة في خدمة القضايا العمالية.
