البحرين -
جريدة الايام - السبت 20 نوفمبر 2010 الموافق
14 ذو الحجة 1431هـ العدد 7894
إعادة هيكلة شاملة
واستحداث إدارة خاصة للمخالفات الإدارية ومحاربة التعيين بـ «الواسطة»
«ديوان الرقابة»: التحقيق في المساواة وتكافؤ الفرص في التوظيف
كتب – محمد الأحمد:
أكدت مصادر مطلعة أن رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة يجري
اجتماعات مكثفة لإعادة هيكلة الديوان بعد صدور المرسوم الملكي الذي أسند إليه
«الرقابة الإدارية»، وقالت المصادر أن الهيكلة الجديدة ستتضمن تطعيم بعض الإدارات
بالمتخصصين والفنيين في القانون الإداري، إضافة إلى استحداث إدارات خاصة لرصد
المخالفات الإدارية التي ترتكب من قبل أجهزة الدولة الخاضعة لرقابة الديوان.
وقالت المصادر أن رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية سيرفع بعد رجوعه من السفر
مطلع الأسبوع المقبل اسماً مرشحاً لشغل منصب وكيل الديوان إلى جانب الوكيل الحالي
د. أحمد البلوشي ليتولى الإشراف على مهام الرقابة الإدارية، ولم تستبعد المصادر
قيام رئيس الديوان بتعيينات إضافية لوكلاء مساعدين إلى جانب الوكيلين المساعدين
الحاليين للرقابة النظامية ولرقابة الأداء، حيث ستكون المهام الإدارية للديوان
متوازية مع مهام الرقابة المالية.
وفيما أوضحت المصادر أن إعادة هيكلة الديوان مع التعيينات الجديدة لقطاع الرقابة
الإداري قد تستغرق ستة أشهر، كشفت عن توجه لاستحداث إدارة خاصة بالمخالفات الإدارية
تتبع الوكيل الجديد ستركز في عملها على التأكد من «عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة
واللوائح والقرارات في كافة شؤون التوظيف والموظفين التي تحقق العدالة والمساواة
وتكافؤ الفرص»، ما يؤدي إلى محاربة التعيينات التي تجري بـ «الواسطة» في أجهزة
الدولة.
كما تضمن التعديلات الجديدة إلزام جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بإبلاغه عن
المخالفات المالية والإدارية التي تكتشفها خلال سبعة أيام من تاريخ اكتشافها.
وكان المرسوم الملكي الذي أسند إلى الديوان مهام الرقابة الإدارية إضافة إلى مهام
الرقابة المالية قد نص على أن يقوم الديوان بالتحقق من تنفيذ الجهات الخاضعة
للرقابة لخططها وبرامجها المختلفة، والتحقق من سلامة وملاءمة الإجراءات الإدارية
المعمول بها في الجهات الخاضعة للرقابة والكشف عن اسباب قصور الاداء فيها ان وجد
واقتراح الأساليب البديلة المناسبة، ومراجعة اساليب تنفيذ اللوائح والأنظمة
الإدارية للتأكد من الالتزام بتنفيذ احكام الدستور والقوانين الصادرة في هذا الشأن،
والتحقق من الاستغلال الأمثل لمرافق الدولة والموارد المتاحة.
كما نصت التعديلات على فحص مراجعة القرارات الصادرة في شؤون التوظيف بالجهات
الخاضعة لرقابة الديوان، والخاصة بالتعيينات والترقيات ومنح العلاوات والبدلات
والمرتبات الإضافية والتسويات وما في حكمها، وكذلك بدل السفر ومصاريف الانتقال،
وذلك للاستيثاق من صحة هذه القرارات ومطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة
لشؤون التوظيف ولقواعد الميزانية وسائر الاحكام المالية والقوانين واللوائح
والقرارات المنظمة لموضوعها.
قانون
رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الخدمة المدنية
قرار
رقم (5) لعام 1980 بشأن تدريب وتطوير الموظفين
قرار
رقم (3) لسنة 1970 بنظام استخدام وتسجيل الموظفين
الخدمة
المدنية ينجز دورات تدريبية للمؤسسات الحكومية