البحرين
-جريدة أخبار الخليج- الأربعاء 20 ذو القعدة
1431 هـ. الموافق 27 أكتوبر 2010 العدد 11905
في ظل عدم وجود قانون
يجرم توظيف الأموال ضحايا توظيف الأموال يتزايدون واللـــصــــوص يحـــصــدون
المـــلايـــين
تقرير يكتبه: سيد
عبدالقادر
في واحدة من أحدث حلقات المسلسل الهزلي المعروف باسم "توظيف الأموال، الذي تمكن من
خلاله عدد من المحتالين، الاستيلاء على ملايين الدنانير من المواطنين البحرينيين،
كشفت النيابة العامة أمس عن قضية جديدة بطلها رجل أعمال شاب (34 سنة) استولى على
أموال العشرات من المواطنين، بدعوى توظيفها، وقد كان هذا المتهم طرفا في قضية أخرى
استولى فيها على ستة ملايين ونصف مليون دينار.
فقد صرح أسامة العصفور رئيس نيابة المحافظة الوسطى بأنه تقرر حبس متهم في قضية
توظيف أموال سبعة أيام على ذمة التحقيق، وقال وجهت إليه تهمتي الاحتيال وممارسة
الأعمال المصرفية من دون الحصول على تصريح من مصرف البحرين المركزي، وسوف يحال عن
هذه التهمتين إلى المحكمة المختصة، كما وجهت إليه تهم إصدار شيكين من دون رصيد
للمودعين، وسوف يحال إلى المحكمة المختصة.
فيما قدمته وزارة الصناعة والتجارة بتهمة مخالفة قانون السجل التجاري.
المتهم يملك شركة عقارية ومن خلال سجلها بدأ عرض خدمات استثمار الأموال، للراغبين
في زيادة مدخراتهم، وبدأ يقنع البعض بإيداع أموالهم لديه، مقابل شيك بقيمة المبلغ
كاملا، وشيكات بقيمة الفوائد الشهرية، وانتظم في الدفع لفترة، وبعد حوالي عام عجز
عن مواصلة الدفع، وبدأ المودعون يعانون من عدم صرف الشيكات التي حصلوا عليها منه،
لعدم وجود رصيد كاف لديه، فبدأوا يطالبون باسترداد رؤوس أموالهم، فلم يحصلوا على أي
شيء.
وقد تقدم عشرات المودعين ببلاغات إلى الشرطة، وإلى وزارة التجارة والصناعة، وحاولت
الوزارة الوصول إلى تسوية سلمية للأمر حفاظا على حقوق المواطنين، لكن المتهم ادعى
أنه أخذ الأموال واستثمرها وبالتالي لايستطيع ردها، وقدم مشروعا لجدولة إعادة
الأموال على فترات، ولم يعجب هذا الشاكون، فتقدموا بشكاواهم مرة أخرى للشرطة التي
أحالت الأمر إلى نيابة المحافظة الوسطى، التي أصدرت قرارها السالف الذكر.
قضية أخرى
المؤسف في الأمر كما لاحظت "أخبار الخليج" أن إعلانات المؤسسة التي يملكها المتهم
مازالت في الشوارع، رغم أن المتهم نفسه كان أيضا ضمن ثلاثة متهمين في قضية منظورة
الآن أمام المحكمة الكبرى الجنائية، اتهموا فيها بالاستيلاء على ستة ملايين ونصف
مليون دينار.
وكان القبض على المتهم قد تم في هذه القضية بواسطة الشرطة الدولية "الإنتربول" في
إحدى الدول العربية التي كان موجودا فيها وجلبه إلى البحرين، حيث تم التحقيق معه
وتوجيه تهمتي الاحتيال وإصدار شيكات من دون رصيد.
وأجرت النيابة العامة تحقيقا مع المتهم في هذه القضية على خلفية مجموعة من البلاغات
المقدمة ضده تجاوزت 20 بلاغاً بمبالغ تقدر بملايين الدنانير.
وكان قطاع التجارة المحلية بوزارة التجارة والصناعة، قد ذكر في تصريحات رسمية أنه
تبين للوزارة أن شركة وسام الخليج زاولت نشاطاً استثمارياً غير مرخص لها به، مما
يثبت أنها مخالفة لشروط ترخيصها.
حكايات مأساوية
ومن خلال متابعة هذه القضايا تبين أنه لايوجد في البحرين، قانون يجرم عملية توظيف
الأموال، ولذلك يتم إحالة المتهمين إلى المحكمة بتهم الاحتيال وإصدار شيكات من دون
رصيد، ومزاولة عمل من أعمال المصارف من دون الحصول على تصريح من المصرف المركزي،
وأخيرا مخالفة قانون السجل التجاري، وهي تهم يبدو أنها لم تشكل رادعا للمتهمين في
هذه القضايا، بدليل استمرارهم في الاستيلاء على ملايين المواطنين، وإن سقطوا فهم
يعلمون أن عقوبتهم لن تزيد على سنوات قليلة يقضونها وراء القضبان ويخرجون بعدها
ليهنأوا بالملايين الحرام التي استولوا عليها.
هناك في سجلات التحقيق بهذه القضايا عشرات - وربما مئات - من القصص المأساوية، التي
يعيشها ضحايا هذه الشركات، فهناك من دفع كل مدخراته أو مكافأة نهاية الخدمة، والتي
تمثل كل مدخراته التي سيواجه بها فترة الشيخوخة، وهناك قصة لفتاة قبضت مهرها وأرادت
أن تستفيد منه، فدفعته لهذه الشركة لكنها اكتشفت أنه ذهب أدراج الرياح.
أحد ضحايا الشركة قال إنه اتفق مع الشركة على قيام الأخيرة ببناء الطابق العلوي في
منزله الذي يقع على أحد الشوارع الحيوية على أن يكون البناء تابعاً للشركة لسنوات
محدّدة ثمّ يعود إلى مالكه، وقال جرى الاتفاق إلاّ أن مدير الشركة طلب منّي أثناء
ذلك ولإتمام المعاملة أن أعطيه توكيلاً على المنزل، واستغلّ ثقتي به وقام برهن
المنزل لأحد المستثمرين، وأصبح منزلي الآن مرهوناً، ولم يضف أي بناء، لقد خدعني.
إلى ذلك قال مواطن آخر إنه اتّفق مع الشركة على بناء أرضين يملكهما لإقامة مشاريع
استثمارية للشركة على الأرضين على أن ترجعا إلى صاحبهما بعد سنوات محدّدة، وأضاف
طلب منّي مدير الشركة إعطاءه توكيلاً لإتمام المعاملة، وكنت مستغرباً إلاّ أنه
أقنعني بضرورة ذلك أو عدم إمكان إتمام المعاملة، وبعد إعطائه التوكيل تفاجأت بأنه
استغلّ ذلك التوكيل وقام ببيع الأرضين فخسرتهما.
هناك أيضا حكاية لأب بحريني أرسل ابنه للتعليم في الخارج، وبسبب إلحاح إعلانات هذه
الشركة قرر أن يدفع لابنه نصف المصروفات فقط، ويستثمر النصف الآخر، ليدفع من فوائده
تكاليف تعليم الابن، واكتشف الأب أن مستقبل ابنه أصبح في مهب الريح بعد القبض على
مدير الشركة.
المؤسف ان من بين ضحايا هذه الشركة نوابا في المجلس السابق ومسئولين وشيوخ دين