البحرين- جريدة أخبار الخليج -السبت 23 شوال 1431
الموافق 2اكتوبر2010
"حوار" تتقدم بطلب مراقبة الانتخابات
قدَّمت جمعية "حوار" طلبا لوزير العدل والشؤون
الاسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بصفته رئيسا للجنة العليا للإشراف على سلامة
الانتخابات، لمراقبة الانتخابات النيابية والبلدية المقررة في 23 أكتوبر
الجاري.وسلمت الجمعية الطلب لمكتب الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق المختص
باستلام طلبات المراقبة الأهلية.
وقال معاون رئيس جمعية "حوار" راشد الغائب إن إدارة الجمعية قرَّرت مراقبة
الانتخابات إنسجاما مع قرار قضاة اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات
بالسماح لجميع مؤسسات المجتمع المدني بمراقبة العرس الديمقراطي البحريني.
وأوضح: "ستراقب الجمعية الانتخابات من زاوية جديدة، تختلف عن أسلوب المراقبة
التقليدية للجمعيات الأهلية الأخرى، إذ ستتخصص جمعية (حوار) في مراقبتها للعملية
الانتخابية، سترصد الجمعية عبر مندوبيها المتطوعين، سواء في داخل أقلام الاقتراع
والفرز أو خارجها، مظاهر المشاركة الشبابية في العملية الانتخابية، وبقية الفئات
السنية، التي تحمل مشاركتها وحضورها في يوم الاستحقاق الانتخابي طابعا لافتا،
كالمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال المرافقين لأولياء أمورهم".
وتابع معاون رئيس جمعية "حوار" راشد الغائب: "سيتركز رصد الجمعية على مدى تأثير
المترشحين ووكلائهم على مشاركة وإدلاء الشباب البحريني من الجنسين لأصواتهم في يوم
الاستحقاق الانتخابي، لكون الشباب هم المعول الرئيسي في مسيرة البناء الديمقراطي
التي يقودها جلالة الملك رعاه الله".
وذكر إن الجمعية ستنظم ورش عمل مكثفة لمتطوعيها المراقبين استعدادا ليوم الانتخاب،
وذلك خلال الأيام المقبلة.
وأشار الى أن من الأهداف الرئيسية لجمعية "حوار" توعية المواطنين بالأمور ذات
العلاقة بالديمقراطية، معتبرا قرار إدارة جمعية "حوار" بمراقبة الانتخابات ترجمة
لأحد أبرز أهداف الجمعية، وتطبيقا فعليا لتطلعات القيادة في إشراك الشباب البحريني
في مظاهر التحول الديمقراطي، التي تشهدها مملكة البحرين، ومن أبرزها يوم الانتخاب.
ورأى معاون رئيس "حوار" الغائب ان قرار المراقبة يأتي تواصلا للدور المميز لجمعية
"حوار" على الساحة الأهلية، إذ إنها تعد من أكثر الجهات الأهلية تواصلا وتفاعلا مع
غرفتي التشريع (مجلسي الشورى والنواب)، وبالتالي تعتبر مراقبة الانتخابات حلقة
متصلة في سبحة الجمعية.
وسجَّل الغائب شكر وتقدير جمعية "حوار" لوزيرة التنمية الاجتماعية د. فاطمة البلوشي
على جهودها للارتقاء بأداء ودور مؤسسات المجتمع المدني وتشجيعها المستمر للجمعيات
المعنية بالشباب.
يشار إلى ان "حوار" جمعية أهلية معنية بالشباب والتوعية الديمقراطية وتعزيز ثقافة
الحوار. وأشهرت الجمعية في يناير .2009
مرسوم
رقم (36) لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان
الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب
مرسوم
رقم (29) لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان
الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب
قرار
رقم (7) لسنة 1971 بشأن دوائر المحكمة الكبرى
قرار
رقم (10) لسنة 1973 بشأن المناطق والدوائر الانتخابية
قرار
رقم (7) لسنة 2002 بشأن تقسيم المناطق البلدية إلى دوائر انتخابية
«العدل»:
السماح لـ «المجتمع المدني» بمراقبة الانتخابات »