البحرين - جريدة الوسط
- العدد 2930 الثلاثاء 14 سبتمبر 2010 الموافق 5 شوال 1431هـ
بشأن اعتمادية نقاش
رسالة الماجستير فيه
80 طالباً بحرينياً في «معهد بحوث مصر» بانتظار قرار «معادلة الشهادات» منذ 8 شهور
الوسط - زينب التاجر
ينتظر منذ أكثر من 8 شهور نحو 80 طالباًَ وطالبة في
معهد البحوث والدراسات العربية بجمهورية مصر العربية من الحاصلين على الدبلوم
العالي من المعهد، قرار اللجنة الوطنية لتقييم ومعادلة الشهادات العلمية فيما يتعلق
بالسماح لهم بمناقشة رسالة الماجستير في المعهد والتي تعد متطلباً ثانياً لنيل
الشهادة بعد الدبلوما العليا.
ولفت عدد منهم خلال حديثهم لـ»الوسط» مؤخراً إلى أنهم سبق أن خاطبوا وزارة التربية
والتعليم وعزموا على رفع عريضة لرئيس اللجنة الوطنية لتقييم ومعادلة الشهادات
العلمية عبدالله المطوع مرفقة برسالة تضم عدد من التساؤلات حول مصيرهم الأكاديمي.
وأشاروا إلى أن اللجنة أوقفت الاعتراف بشهادة المعهد ومنعت التسجيل فيه اعتباراً من
يناير/ كانون الثاني الماضي ووجهت تطمينات إلى الطلبة المسجلين في المعهد قبل صدور
هذا القرار بالاعتراف بشهاداتهم ومعادلتها وفقاً للمعايير المطبقة وتضمن كفاية
البرنامج الدراسي الذي درسه الطالب للحصول على المؤهل، وعدد الساعات المعتمدة أو
المدة الزمنية المطلوبة، وعدد المقررات الدراسية المطلوبة، والموضوعات والمناهج
الدراسية ومدى ارتباطها بالدرجة العلمية الممنوحة، والمستوى العلمي للمؤسسة
التعليمية أو الجامعة التي منحت الدرجة العلمية (أي تحقق الاعتماد العام للمؤسسة
والاعتماد الخاص للبرنامج المراد معادلته)، والوسائل والأبحاث العلمية -إن وجدت-
وأن تقييمهم سيشمل كفاية البرنامج والتأكد من حصول الطالب على قدرٍ كافٍ من الإشراف
العلمي والتدريب على البحث، ومدى توافر شروط القبول المتعارف عليها للحصول على درجة
علمية معينة، والتسلسل الأكاديمي للمؤهلات العلمية واعتبار شهادة الثانوية العامة
أو ما يعادلها شرطاً للدرجة الجامعية الأولى، واعتبار شهادة البكالوريوس أو ما
يعادلها شرطاً بالنسبة إلى درجتي الماجستير والدكتوراه، وضرورة انتظام الطالب في
الدراسة بالصورة المقررة. وأعرب الطلبة عن سعادتهم بعدم تطبيق هذا القرار بأثر
رجعي، مستدركين بأن تصريح الوزارة على لسان رئيس اللجنة الوطنية لتقييم ومعادلة
الشهادات العلمية غير واضح فيما يتعلق بنقطة التسجيل لنقاش رسالة الماجستير
للحاصلين على الدبلوما العليا قبل وقف الاعتراف بالمعهد وما إذا كان بإمكانهم نقاش
الرسالة في المعهد أم التحويل لجامعة أخرى في مصر أو البحرين وما هي الحلول
المطروحة.
وتساءلوا هل قرار اللجنة يسري على المسجلين لمناقشة الرسالة قبل تاريخ وقف الاعتراف
بشهادة المعهد على الرغم من أن شهادة الدبلوما العليا ونقاش الرسالة يعدان متطلبان
أساسيان للحصول على شهادة الماجستير؟
وأملوا أن لا تتجاهل اللجنة والوزارة نداءاتهم المتكررة ولاسيما أن الوقت يمضي دون
أن يعلموا مصيرهم هل هو التسجيل لنقاش الرسالة أم الاكتفاء بالدبلوما العليا؟
وناشدوا وزير التربية والتعليم بتوجيه اللجنة إلى النظر لمشكلتهم بعين الجدية نظراً
لوجود نحو 80 طالباً عمدوا للدراسة في المعهد بناءً على موافقة وتوجيه الوزارة قبل
3 سنوات، لافتين إلى أنهم سبق أن دشنوا عريضة ورفعوها للوزير تناشده حل مشكلتهم.
وفي سياق متصل، جدد عدد من خريجي معهد البحوث والدراسات العربية في جمهورية مصر
العربية، مطالبهم بالتعجيل في إجراءات معادلة شهادات الدبلوما العليا التي حصلوا
عليها بعد دراسة 3 سنوات في المعهد ورفعوها للمعادلة والتقييم في اللجنة الوطنية
لتقييم ومعادلة الشهادات العلمية منذ عام، متسائلين عن أسباب التأخر في اعتمادها
رغم تطمينات المطوع.
يذكر أن معهد البحوث والدراسات العـربية أنشئ بقرار من مجلس جامعة الدول العربية في
23 سبتمبر/ أيلول 1952، وبدأ العمل فيه فعلاًَ في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 1953،
وبقيام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم العام 1970، كإحدى المنظمات
العربية المتخصصة في نطاق جامعة الدول العربية، أصبح المعهد تابعاً للمنظمة مع غيره
من الأجهزة الثقافية بالجامعة بناءً على قرار من الأمين العام للجامعة بتاريخ 10
سبتمبر 1970 وقد قبلت عضوية المعهد في اتحاد الجامعات العربية اعتباراً من العام
1994 ويمنح المعهد ثلاث شهادات (الدبلوما العليا، الماجستير والدكتوراه) ويشمل عددا
من الأقسام، هي: قسم البحوث والدراسات الاقتصادية، قسم البحوث والدراسات
الاجتماعية، قسم البحوث والدراسات السياسية، قسم البحوث والدراسات الجغرافية، قسم
البحوث والدراسات التاريخية، قسم البحوث والدراسات القانونية، قسم البحوث والدراسات
الإعلامية، قسم البحوث والدراسات التراثية، وقسم البحوث والدراسات التربوية
