البحرين -
جريدة أخبار الخليج - الثلاثاء 7 سبتمبر 2010
الموافق 28 رمضان 1431-العدد 11855 -
من
دون سابق إنذار: 25 شابا وشابة فصلوا من عملهم ويطالبون بالتعويض العادل
فوجئ موظفو وموظفات إحدى الشركات الخاصة بقرار الشركة
بتسريحهم من وظائفهم من دون سابق إنذار في اليوم الأخير من أغسطس الماضي بعد عمل
استمر 3 سنوات في البحرين.
كما فوجئ هؤلاء الشباب والشابات بقرار فصلهم، تفاجأت "أخبار الخليج" في زيارتها
لمبنى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين (من دون موعد) بالعاشرة والنصف صباح أمس
الأول بوجود هذا العدد من المفصولين من أعمالهم بمقر الاتحاد، حيث شاهدت حركة دءوبة
لـ 25 شابا وشابة، وكأنهم خلية نحل، فتوقفت لأعرف ما هي المشكلة.
وشاهدت عن كثب أحوالهم وأوضاعهم، ومدى الضيق الذي بدا مرتسما على وجود البعض منهم،
وكأنهم فقدوا شيئا عزيزا عليهم، وتبين من خلال الحديث معهم، أنهم محقون لطالما أنهم
فقدوا فجأة الوظيفة، والوظيفة هي مصدر الدخل، وبالتالي فقدوا الاستقرار والسكينة،
ولم يكذب من قال (قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق)، وعلى هذا الأساس شاهدنا مدى الحماس
لدى هذه المجموعة من الشباب والشابات لعرض قضيتهم على المسئولين سواء في الدولة أو
الجهات الداعمة من حقوقيين ومدافعين عن حقوق العمال.
وقال عدد من الموظفين المفصولين: إن من غير المستبعد أن تكون لدى الشركة صعوبات
مالية لكن هذا لا يعني أن نترك في الشارع بهذه الطريقة من دون حوار أو من دون سابق
إنذار للاتفاق حول تسلم كل الرواتب والمستحقات التي ترتبت على خدمتنا في الشركة.
ونوهوا الى أنهم لم يتمنوا أن تغلق الشركة أبوابها بهذه الطريقة، مستدركين من جهة
أخرى عدم الرضا حول الأسلوب الذي تم فيه قرار الإغلاق، مؤكدين أن الأسلوب مناف
لقانون العمل البحريني من جهة، وتجاوزا للأعراف العامة التي تنص عليها عقود العمل
بين الشركة وبينهم من جهة أخرى.
وقد التقت "أخبار الخليج" صباح أمس عددا من المفصولين، ومنهم: عزت حبوشي، محمد جاسم،
دلال عبدالرحمن وغيرهم، وكانت فرصة لتوصيل مشكلتهم مع هذه الشركة الى الجهات
الرسمية والأهلية المعنية بالعمال وفصلهم، وتعويضهم بشكل عادل، أو التدخل للوصل إلى
تسوية مرضية للطرفين المتنازعين.
وقالوا إن الأعمال التي يقومون بها في الشركة تتعلق بالتسويق والبيع والمحاسبة
والأمن وغيرها، وكانوا في غاية الراحة، ولم ينغص كدر عملهم سوى تفاجئهم بقرار
تسريحهم من دون سابق إنذار، معتبرين ذلك تهديدا مباشرا لمستقبلهم، لدرجة أن البعض
تم تجديد عقودهم قبل مدة وجيزة، كما ذكر آخرون تواجدوا في اللقاء أن حوالي (8
موظفين) يقطع من راتبهم رسوم التأمين، وتبين أنه لا يوجد لهم تأمين في الهيئة
العامة للتأمينات الاجتماعية (جوزي) فيما لم يتسلم الجميع راتب أغسطس.
ومن جهة أخرى قال محمد علي مكي الأمين العام المساعد لشئون الشركات بالاتحاد العام
لنقابات عمال البحرين إن الاتحاد مهتم بهذه القضية، وعلى ضوء ذلك حددنا اللقاء معه
صباح يوم الأحد للاستماع الى قضيتهم، وإشعارهم بالخطوات التي سيقوم الاتحاد
باتخاذها وخاصة أن الشركة أغلقت مقرها، ونريد ان نتبين هل قرار إغلاق المقر جاء
بقرار قانوني حيث من الواضح انه لم يتم بشكل قانوني لكون الشركة لم تقدم طلبا بغلق
المكتب، وهنا تترتب على الشركة أمور ليست في صالح الشركة.
وتابع: اننا كجهة معنية بتبني قضايا العمال المفصولين، سنقوم بالتواصل مع المسئولين
سواء بوزارة العمل أو المسئولين بمكتب الشركة والتنسيق في ذلك مع الموظفين
المفصولين، منوها إلى أهمية التحرك السريع لمعرفة هل قامت الشركة أو المستثمر الذي
يمثلها بإغلاق حساباته أم لا؟
وقال: إذا أغلق حساباته من دون علم الجهات المعنية، فسندفع على الفور بوصول القضية
الى المحكمة كونها الطرف الحاسم في الخلاف بين الطرفين مع إقرارنا بأننا ندعم مطالب
الموظفين في الحصول على الرواتب المتأخرة والاستحقاقات المذكورة في حال الفصل من
دون إنذار.
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قرار
رقم (89) لسنة 2007 باعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل
المحامين:
حرية تنقل العمالة الأجنبية مخالف للقانون
رضي:
فواتير رسوم العمل مطلع شهر نوفمبر المقبل