محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 05/09/2010 » إنجازات المرأة في عهد جلالة الملك تعزز دورها في المشروع الإصلاحي. »

البحرين - جريدة أخبار الخليج - الأحد 5 سبتمبر 2010 الموافق 26 رمضان 1431هـ العدد11853

تقرير حول إنجازات المرأة في عهد جلالة الملك تعزز دورها في المشروع الإصلاحي.. وتوج دعمها بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة

مرت البحرين بتطورات سياسية ودستورية منذ وضع دستورها في 6 ديسمبر سنة 1973، وأمام التوجهات المستنيرة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في تطوير نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بما يحقق لها حياة ديمقراطية سليمة تتفق مع الأسس الديمقراطية التي تسود العالم، تم اقتراح المبادئ العامة التي تسجل أصول هذا التطور من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وسُجلت هذه المبادئ في ميثاق العمل الوطني الذي جرى استفتاء الشعب عليه في 14 فبراير سنة 2001، ووصلت نسبة تأييده إلى 4،98%.
وقد صدر الأمر الأميري رقم (36) لسنة 2000 بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني، بعضوية لم تغفل المرأة، حيث كان لها دور متميز في الإعداد والمناقشات. وعند الإعلان عن موعد الاستفتاء الشعبي على مشروع الميثاق تم إعلان الدعوة الى أن حق الاستفتاء للرجال والنساء البحرينيين البالغين 21 سنة ميلادية على حد سواء. وبلغت نسبة إقبال النساء على مراكز الاستفتاء 49% من إجمالي المشاركين في الاستفتاء.
أي أنه مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إثر توليه مقاليد الحكم رسمياً في عام 1999، جرى التصويت على ميثاق العمل الوطني في عام 2001، ومن ثم إصدار الدستور المعدل في العام .2002 وهاتان الوثيقتان تعدان المرجع السياسي والقانوني الأعلى، في وضع أسس النظام السياسي لمملكة البحرين. والذي تمخض عنه التحديث والإصلاح والتغيير السياسي المهم الذي قاده جلالة الملك، إذ تم منح المرأة البحرينية حقوقاً سياسية مساوية للرجل. وذلك لأن سيادة العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص كانت دعامات أساسية لمشروع جلالة الملك الإصلاحي منذ بداياته وحتى اليوم في صورة من أجمل صور الإلتزام بتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً وفي مختلف المجالات.
وقد عزز ميثاق العمل الوطني التحديث والانفتاح السياسي، مما ساهم في توسيع المشاركة الشعبية وإشراك المرأة بشكل فاعل في الحياة السياسية، حيث نص الميثاق على منح المرأة حقوقها السياسية كاملة ترشحاً وانتخاباً، ومساواتها مع الرجل في جميع ميادين الحياة، دون الإخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية.
كما تضمن الدستور البحريني المعدل لعام 2002 الكثير من المبادئ الدستورية التي دعمت الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة، والتي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام .1984 ففيما يتعلق بالحقوق السياسية تنص الفقرة "هـ" من المادة الأولى من الدستور البحريني على حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية للمواطنين كافة رجالاً ونساء. كما بينت الفقرة "ب" من المادة الخامسة من الدستور المعدل الواجب الملقى على الدولة فيما يتعلق بتوفير الظروف المناسبة للمرأة للتوفيق بين عملها من ناحية وواجباتها الأسرية من ناحية أخرى، بما يحقق كفالة مساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
وقد كفل قانون مباشرة الحقوق السياسية لعام 2002 في مادته الأولى الحق السياسي للمرأة؛ حيث تنص على أن يتمتع المواطنون - رجالاً ونساءً - بمباشرة الحقوق السياسية الآتية: إبداء الرأي في كل استفتاء يجرى طبقاً لأحكام الدستور، وانتخاب أعضاء مجلس النواب. ويباشر المواطنون الحقوق سالفة الذكر بأنفسهم وذلك على النحو وبالشروط المبينة في هذا القانون.
وتعزيزاً للدور القيادي للمرأة البحرينية، أعلنت القيادة السياسية بالبلاد عن تعيين ست نساء أي بواقع 15% في مجلس الشورى في الفصل التشريعي الأول لعام 2002/2006، ومجلس الشورى هو أحد غرفتي المجلس الوطني البحريني، علماً أن أول تعيين للنساء في المجلس التشريعي جاء في مجلس الشورى السابق والذي شمل في عضويته ولأول مرة أربع نساء، أي بواقع 10% من أعضاء المجلس آنذاك.
كما أكدت البحرين على حقوق المرأة في إطار احترام المملكة لحقوق الإنسان، وتأكيداً لذلك صدر عن عاهل البلاد مرسوم ملكي رقم 5 لعام 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو" التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومما تجدر الإشارة إليه أيضاً أن المرأة البحرينية قد تقلدت العديد من المناصب المهمة في وظائف الدولة بعد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، فقد عينت سفيرة في عام 2000، وأميناً عاماً للمجلس الأعلى للمرأة بدرجة وزير في عام 2001، ورئيسة لجامعة البحرين في عام 2002، وعينت أول وزيرة للصحة على مستوى العالم العربي في عام .2004 وتم تعيين المرأة البحرينية كأول امرأة عربية تتولى منصب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وثالث امرأة على المستوى العالمي تتقلد هذا المنصب.
وقد تقلدت المرأة البحرينية في العهد الزاهر لجلالة الملك أرفع المناصب الرسمية، إذ زاد عدد النساء في المناصب القيادية والتنفيذية، وشملت وكلاء الوزارات، والوكلاء المساعدين، وأعضاء السلك القضائي، ورئيسة لمجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وسفيرتين، وعضوين في الهيئة الاستشارية الخليجية، ومستشارة للأمين العام لجامعة الدول العربية، ومديرة للمركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، وغيرها من المناصب الإدارية في الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص.
كما أنه وفي سابقة تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وتؤكد ريادة البحرين في دعم حقوق المرأة أصدر جلالة الملك في عام 2006، امرأ بتعيين منى الكواري قاضيا بالمحكمة الكبرى المدنية لتصبح أول قاضية بحرينية تعمل في سلك القضاء بالمملكة. كما تضم الحكومة البحرينية الحالية وزيرتين هما فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية، والشيخة مي آل خليفة وزيرة للثقافة.
إلى ذلك، تحظى قضية المشاركة السياسية للمرأة البحرينية بأهمية خاصة في مملكة البحرين، لاسيما مع قدم دور المرأة في الشأن العام، والذي يعود إلى مرحلة ما قبل اكتشاف النفط في ثلاثينيات القرن المنصرم، إلى جانب الاهتمام الذي حازته ضمن مرتكزات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي انطلق مع توليه مقاليد الحكم في عام .1999
وقد اعتبر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمعلومات في نهاية عام 2006 أن المشاركة السياسية من أبرز وأهم الحقوق التي استطاعت المرأة البحرينية أن تحصل عليها. حيث ترشحت المرأة لأول مرة للمنافسة على 50 مقعداً بلدياً، وكانت 31 امرأة بين 275 رجلاً في الانتخابات البلدية في مايو 2002 بنسبة 10% للنساء من مجموع المترشحين، ولكن لم تفز ولا امرأة. وقد وصلت نسبة مشاركة المرأة في هذه الانتخابات إلى 51% مقابل 49% للرجل. وعلى الرغم من عدم نجاح أي منهن في الجولة الأولى، إلا أن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية في الجولة الثانية بلغت 55%.
وتبع ذلك الانتخابات النيابية في 24 أكتوبر 2002، وهي أول انتخابات نيابية تشارك فيها المرأة البحرينية ترشحاً وانتخاباً. وقد شاركت ثماني نساء في هذه الانتخابات مقابل 196 رجلاً، أي بنسبة 2،4%. وفاز في الجولة الأولى 16 مرشحاً وخرجت ست مترشحات من المنافسة ولم يتبق في المعركة غير مترشحتين للإعادة والتي جرت في 31 أكتوبر .2002 وتنافس في الجولة الثانية (الإعادة) 42 مترشحاً، بينهم مترشحتان على 21 مقعداً.
وقد شارك في التصويت خلال الجولة الأولى للانتخابات 130201 ناخب من إجمالي عدد الناخبين والبالغ عددهم 242449 ناخباً، أي بنسبة 38،53%، وبلغت نسبة مشاركة الناخبين من الرجال 6،52% ومن النساء 4،47%. ولكن لم تدخل إلى المجلس النيابي أي امرأة كما حدث في المجالس البلدية.
وفيما يتعلق بانتخابات المجلس البلدي لعام 2006 فقد شهدت ترشح 160 مترشحاً، بينهم خمس مترشحات فقط، وبنسبة بلغت1،3% للمترشحات، و6،73% للمقترعات. وبلغ عدد الناخبين البحرينيين الذين يحق لهم المشاركة في هذه الدورة 295686 ناخباً، بينهم 148358 ناخبة، وذلك بنسبة 9،49% للرجل و1،50% للمرأة، ولم تحظ المترشحات بالفوز في هذه الانتخابات.
أما في الانتخابات النيابية لعام 2006 فقد بلغ عدد المترشحين فيها 190 مترشحاً، بينهم 16 مترشحة، أي ضعف اللواتي ترشحن بالدورة الماضية، بينما لم تشهد أعداد المترشحين من الرجال سوى زيادة طفيفة. وبلغ عدد الناخبين 686،295 ناخباً، من بينهم 358،148 ناخبة يحق لهن التصويت، وبذلك تشكل النساء نحو 1،51% من إجمالي المقترعين في البحرين. وقد سجلت هذه الانتخابات فوز المترشحة والنائب لطيفة القعود بالتزكية في المحافظة الجنوبية، لتكون أول امرأة خليجية تدخل المجلس النيابي.
وعلى الرغم من عدم نجاح أي مترشحة في الوصول إلى مقاعد في المجلسين البلدي والنيابي عن طريق الانتخاب، إلا أن مشاركة المرأة البحرينية بالترشح والانتخاب بحد ذاته يعتبر حدثاً فريداً، وخاصة أنها تعد المشاركة الأولى للمرأة الخليجية في المجلس النيابي.
وعلى صعيد متصل، وتأكيداً للعناية التي توليها القيادة السياسية في المملكة للمرأة البحرينية، صدر الأمر الملكي السامي بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة في الثاني والعشرين من أغسطس عام 2001 برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة صاحب الجلالة ملك البحرين، والذي مثل نقلة نوعية وحضارية في تاريخ ومسيرة العمل النسائي في البحرين، تعزز مشاركة المرأة في وضع دعائم التنمية الشاملة للمجتمع البحريني. وقد جاء تأسيس المجلس الأعلى للمرأة ليكون بمثابة المرجعية الرسمية التي تعنى بشؤون المرأة البحرينية وزيادة تمكينها وتعزيز دورها في عملية التنمية.
ويركز المجلس الأعلى للمرأة الذي مثل انشاؤه منعطفاً هاماً للمرأة البحرينية على تحقيق عدة أهداف، من بينها اقتراح السياسة العامة في مجال تنمية وتطوير شؤون المرأة في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية. وتمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة، وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها .ووضع مشروع خطة وطنية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها في كافة المجالات. وتفعيل المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني فيما يتعلق بالمرأة ووضع الآليات المناسبة لذلك.
كما يعنى المجلس أيضاً بمتابعة وتقييم تنفيذ السياسة العامة في مجال المرأة والتقدم بما يكون لدى المجلس من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة في هذا الشأن. وتقديم الاقتراحات بتعديل التشريعات الحالية المتعلقة بالمرأة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بها قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات اللازمة للنهوض بأوضاع المرأة. وتمثيل المرأة البحرينية في المحافل والمنظمات العربية والدولية المعنية بشؤون المرأة .
وقد كان للمجلس الأعلى للمرأة دور كبير في تطور العمل النسائي في مملكة البحرين من خلال دعمه المتواصل لجميع الجهود الرامية لتمكين المرأة في عملية التنمية الشاملة. كما أعد المجلس استراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة والتي تم اعتمادها من قبل جلالة الملك، وأصبحت بالتالي من مفردات برنامج عمل الحكومة .
وقد ترجم المجلس الأعلى للمرأة جهوده الداعمة للمرأة البحرينية في مجال المشاركة السياسية، عبر برنامج التمكين السياسي للمرأة البحرينية الذي انطلق في إبريل 2005 بعدما قامت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة ببلورة مشروع "التمكين السياسي للمرأة" كأحد محاور الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. وذلك بهدف دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وتقديم الدعم الأدبي والفني والتقني لكل امرأة لديها القدرة على تحمل مسؤولية المشاركة في الحياة السياسية، مع التأكيد على مبادئ الحيادية التامة في دعم مشاركة المرأة.
ومن أبرز أهداف برنامج التمكين السياسي تحقيق مشاركة فعالة للمرأة في مسيرة التنمية الوطنية، وإيصال المرأة البحرينية إلى المجالس البلدية والمجلس النيابي، وتغيير الصورة النمطية للمرأة في المجتمع. ويتمثل النهج التنفيذي لبرنامج التمكين السياسي للمرأة في إيجاد قاعدة من المترشحات للدورات التشريعية من خلال برامج التعاون والمشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ذات العلاقة.
وكذلك يضطلع البرنامج بمهمة تأهيل المرأة البحرينية بالمعرفة والمهارات اللازمة لخوض تجربة الانتخابات والمشاركة السياسية. وتشجيع المرأة على الترشح للمجالس البلدية والنيابية من أجل مجتمع متساوٍ ديمقراطي. والعمل على حشد ودعم طاقات المجتمع جميعها من أجل مستقبل أفضل. ويتضمن برنامج التمكين السياسي ثلاثة مجالات، وهي: تدريب المترشحات في الانتخابات وبناء قدراتهن، تقديم الاستشارات والخدمات الفنية لهن خلال فترة الانتخابات، وإعداد برامج للتوعية بأهمية المشاركة السياسية للمرأة عبر وسائل الإعلام.
وتؤكد إحدى الدراسات الحديثة أن برنامج التمكين السياسي للمرأة البحرينية وبحسب ما يراه بعض الباحثين يعد انجازاً حقيقياً إذا ما تمت المقارنة بين الجهود المبذولة لدعم المرأة في الانتخابات لعام 2002 وانتخابات عام 2006، حيث أخذت مسألة حداثة التجربة البحرينية في مجال الانتخابات دوراً هاماً في تنفيذ هذا المشروع، مع الوضع في الاعتبار حداثة التجربة السياسية للرجال والنساء.
إلى ذلك، وقع المجلس الأعلى للمرأة مذكرة تفاهم مع معهد البحرين للتنمية السياسية في 8 إبريل 2009 في مقر المجلس الأعلى للمرأة، بغرض الاستفادة من خبرة المعهد في مجالات تعزيز مركز المرأة البحرينية من خلال التعاون والتنسيق بين الطرفين على هذا الصعيد.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين المجلس والمعهد في تنظيم الفعاليات المشتركة من حلقات نقاشية وورش عمل توعوية وندوات ومعارض وإصدار المطبوعات والمنشورات، التي تسهم في توعية وتطوير دور المرأة في العمل السياسي وتعزيز مشاركتها في هذا المجال.
وقد أشار المعهد آنذاك الى أن توقيع هذه المذكرة يؤكد التزام المعهد والمجلس بدعم المرأة سياسياً للاستحقاقات الانتخابية القادمة من خلال خطة عمل مدروسة لتمكينها من خوض غمار المنافسة، وهو ما يؤكد الحرص على تأهيل الكوادر النسائية. كما كان المجلس الأعلى للمرأة والمعهد قد دخلا سابقاً في شراكة وتعاون عبر تدريب عدد من مرشحات برنامج التمكين السياسي في المعهد من خلال دبلوم في التأهيل السياسي.
كما بحث المجلس الأعلى للمرأة مؤخراً وتحديداً في أبريل 2010 مجالات التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما يخدم قضايا المرأة البحرينية. وتم الاتفاق بين الطرفين على أن مكتب الأمم المتحدة في مملكة البحرين سينظم برنامجاً متخصصاً لدعم وتمكين المرأة البحرينية للمشاركة في الانتخابات المقبلة، بصورة تختلف عن برنامج التمكين الذي اشترك فيه مع المجلس الأعلى للمرأة في العام .2006
وتأكيداً لدور المجلس الأعلى للمرأة في دعم مشاركة المرأة البحرينية في الحياة السياسية، ومع قرب الاستحقاق الانتخابي لعام 2010، أعد المجلس برنامجاً متكاملاً لهذا الغرض، بدأه مع انطلاقة شهر رمضان الحالي، حيث تم مؤخراً تنظيم عدد من الفعاليات والندوات التوعوية في المجالس النسوية، ناهيك عن فعاليات أخرى أقيمت لذات الغرض في مقر المجلس شهدت حضوراً كثيفاً من المعنيين والمهتمين بالشأن النسوي في المملكة.

دستور مملكة البحرين
اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية
أمر ملكي رقم (5) لسنة 2004 بإنشاء جائزة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة البحرينية
قرار رقم (28) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية المرأة البحرينية
قرار رقم (10) لسنة 1997 بشأن تحديد آلية التنسيق في شئون المرأة على المستوى الوطني
إعلان القضاء علي التمييز ضد المرأة
إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
أشكال التمييز ضد المرأة

مدير عام تنفيذ الأحكام يستعرض جهود المملكة في السجون المفتوحة مع وفد بريطاني

«سوق العمل» تكثف حملاتها التفتيشية وترحل 218 مخالفا

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

مدير عام تنفيذ الأحكام يستعرض جهود المملكة في السجون المفتوحة مع وفد بريطاني

«سوق العمل» تكثف حملاتها التفتيشية وترحل 218 مخالفا

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك