البحرين - جريدة الايام -
العدد 7817 السبت 4 سبتمبر 2010 الموافق 25 رمضان 1431هـ
بسبب
مخالفات قانونية.. واستغربت اعتراض بعض الجمعيات السياسية
«الإعلام»: إغلاق موقع «الوفاق» الإلكتروني
صرح د. عبدالله
عبدالرحمن يتيم المدير العام للمطبوعات والنشر أن هيئة شؤون الإعلام، ومن منطلق
التزامها بالمسؤولية الوطنية وتطبيق القوانين، قامت بإغلاق وحجب الموقع الالكتروني
لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وذلك لتعارضه مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في
هذا الشأن بناء على المخالفات التي تم رصدها.
واستغرب اعتراض بعض الجمعيات السياسية على قيام الهيئة بتطبيق القانون إزاء المواقع
الالكترونية أو النشرات الدورية والتي تضمنت مخالفات واضحة تتعارض مع دستور المملكة
والمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وقانون
الجمعيات السياسية رقم 26 لسنة 2005، وغيرها من القوانين المعمول بها.
وأكد أن جمعية الوفاق ينبغي أن تكون قدوة في احترام وتطبيق القوانين خاصة وأن لديها
أعضاء في مجلس النواب ومن مهمتهم تشريع القوانين، والتأكد من التزام الجميع بها، لا
أن يكونوا مصدرا لانتهاك تلك التشريعات وتشجيع الآخرين على تجاوزها تحت أي ذريعة.
وأوضح أن القوانين البحرينية متقدمة في هذا الشأن ولا تتعارض مع التشريعات المعمول
بها في الدول المتقدمة أو المواثيق الدولية.
وأضاف أن هيئة شؤون الإعلام لن تألوا جهداً في اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية
حيال أي جهة مخالفة، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يتعارض إطلاقا مع دعم الهيئة للحرية
«المسؤولة» والحريات العامة المكفولة وفقا للدستور والقانون في إطار المشروع
الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأكد د. عبدالله يتيم المدير العام للمطبوعات والنشر التزام الأجهزة الإعلامية
الرسمية، وخاصة إذاعة وتلفزيون البحرين، في تناولها للقضايا الوطنية بالمصداقية
والشفافية دون تجاوز للثوابت الوطنية، وفي مقدمتها احترام حقوق الإنسان وحماية حقوق
المجتمع في الحياة بأمان وطمأنينة.
وأضاف أن إدانة الهيئة لأعمال العنف والتحريض على التخريب والإرهاب تأتي وفق سياسة
واضحة تضع في مقدمة أولوياتها الحفاظ على السلم والأمن المجتمعي ونشر ثقافة التسامح
والوحدة الوطنية، باعتبار أن هذه الأعمال غريبة ودخيلة على الشعب البحريني المعروف
بطبيعته المتسامحة، كما أنها تشكل جرائم بحق الوطن لا يمكن تبريرها أو الدفاع عنها
بأي حال من الأحوال في عهد الإصلاح والانفتاح السياسي والديمقراطي، وتوافر الوسائل
السلمية والحضارية للتعبير الحر عن الرأي.
