جريدة أخبار الخليج - العدد
11845 - السبت 28 أغسطس 2010 الموافق 18 رمضان 1431
مدير مكتب الرصد بجمعية
مراقبة حقوق الإنسان: 12.3 مليون شخص شملتهم جرائم تهريب البشر للاتجار بهم
صرح عطيةالله حسن روحاني مدير مكتب الرصد وحقوق الانسان
بأن تهريب البشر ظاهرة منتشرة عالميا وأن تأثير هذه الظاهرة سلبيا في مجال حقوق الإنسان
وفي مجال سيادة القانون كما تساهم العولمة في تعقيد هذه الظاهرة حيث أصبح الإجرام أكثر
تنسيقا وتعقيدا. وخلال العقدين الأخيرين بلغ تهريب البشر أحجاما ضخمة لم تعرف من قبل،
حسب تقديرات منظمة العمل الدولية فهناك على الأقل 3،12 مليونا من الكبار والأطفال المجبرين
على العمل القسري والمجبرين على ممارسة الدعارة. وحسب احصائيات منظمة العمل الدولية
فإن معظم الموجودين الضحايا يمثل (57%) النساء والأطفال. ويستخدم المهربون للبشر طرقا
مختلفة بغض النظر عن عدم قدرة ضحاياهم على الدفاع عن انفسهم وضعفهم. كما تتعرض النساء
للاستغلال الجنسي أو الدعارة القسرية.
ولقد تسببت الأعداد الضخمة من الضحايا في تطوير القوانين الدولية لمكافحة هذه الظاهرة.
والقانون الدولي الحالي في موضوع تهريب البشر مسجل في اتفاقية للأمم المتحدة ضد الإجرام
المنظم الدولي (CTOC) والبروتوكول الإضافي (المسمى بروتوكول باليرنو) للوقاية من تهريب
البشر وخصوصا النساء والأطفال. وإضافة إلى ذلك لقد بدأ مكتب الأمم المتحدة للإجرام
والمخدرات في مارس المبادرة العالمية للأمم المتحدة لمكافحة تهريب البشر ومنحت الأموال
لهذه المبادرة من قبل الإمارات العربية المتحدة. وقد أبرم البروتكول من قبل الجمعية
العامة للأمم المتحدة في نوفمبر الماضي على أساس CTOC وبروتوكول باليرنو الدوليين الموقعين
من قبل الامم المتحدة ودخل البروتوكول حيز التنفيذ في ديسمبر .2003 ولقد وقعت عليه
حتى الآن 117 دولة بينها 13 دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وارتفعت أهمية مظاهر تهريب البشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. والسبب هو الوجود
الكبير من عمال الإنشاءات والخادمات من الأجانب في دول الخليج في تشكيل عدة هيئات وطنية
لمكافحة هذه الظاهرة. وأجريت كذلك بعض حملات التوعية الكبرى في المنطقة لتسليط الضوء
على هذه الظاهرة. الأول أجري في البحرين تحت رعاية صاحب السمو الأميرة سبيكة زوجة صاحب
الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة ووزارة الخارجية بالتعاون
مع حركة سوزان مبارك الدولية للسلام، والثاني هو المنتدى الذي أجري في الدوحة في مارس
2010 من قبل المنظمة القطرية لمكافحة تهريب البشر (QFCHT). وكان تركيز المؤتمر في المنامة
على تعزيز التعاون بين الأفراد والمجتمع، أما منتدى الدوحة فقد هدف إلى تشكيل الطاقات
الوطنية لمكافحة تهريب البشر.
وعلى الرغم من كل هذه التطورات الايجابية فعلى معظم الحكومات العربية يجب التطبيق وسن
القوانين في موضوع تهريب البشر. وقد تعرضت بعض الدول العربية لانتقاد قاس من قبل المنظمات
الدولية مثل مراقبة حقوق الإنسان والحكومات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية وخصوصا
التي تدافع عن حقوق المرأة لعدم إيجابية هذه المظاهر بشكل مناسب وفشلهم في حماية الضحايا
من الإجرام المنظم.
إضافة إلى ذلك أن هناك منظمات المجتمع المدني المحلية وهي قليلة جدا التي تعمل في هذا
المجال وقليل ما يوجد الوعي في نطاق هذه المشكلة ولا تعرف الكثير عن كيفية المعاملة
مع هذه المشكلة. ولذا يجب تشجيع ودعم دور مؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال. وهناك
دليل منشور من قبل مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والإجرام لأعضاء البرلمانات يذكر الدور
الأهم لمنظمات المجتمع المدني ويذكر الاتجاهات الأساسية للعمل في مكافحة تهريب البشر:
- تعزيز التوعية في الموضوع، تأييد الضحايا والدفاع عنهم وإن هذا مؤثر في تشكيل الرأي
العام، لجنة الرقابة: وإنها تقيس التقدم وتحقيقات في المنظمات المختلفة، إجراء البحوث:
وإنها تساهم في جمع المعلومات وتحليلها، ربط الشبكات/ شبكة العمل: تقوم بتنسيق العمل
بين شركاء وربطهم ببعضهم البعض، الخدمات المباشرة: تساعد الضحايا بتقديم الدعم الطبي
والنفسي واستشارة الحقوقيين، تطوير التوجبهات: إنها تؤثر التوجيهات الوطنية والدولية.
إقرار
قانون مكافحة الاتجار بالبشر
لجنة
رسميـة لتقييـم «الاتجار بالأشخاص»
البرلمان
سيبحث قانونا لمكافحة الإتجار بالبشر
ندوة
لتعريف القطاع الفندقي بمكافحة الاتجار بالبشر
قانون
الاتجار بالبشر البحريني يتفق والمعايير القانونية الدولية
التعاون
الخليجي الفرنسي تستعرض تجربة البحرين في قانون الاتجار بالبشر