جريدة الوطن - (1709) العدد
-الأحد 15 أغسطس 2010
سوق العمل« تقاضي
أصحاب أعمال تخلفوا عن دفع »الرسوم
حسين
الوسطي
قال عضو لجنة أصحاب الأعمال عارف الملا، إن 3 من أعضاء اللجنة تسلموا إحضاريات
من المحكمة الصغرى المدنية الثالثة، تطلب منهم الحضور، خلال شهر أكتوبر المقبل
بعد دعاوى قضائية حركتها ضدهم هيئة تنظيم سوق العمل، بدعوى أنهم تخلفوا عن سداد مبالغ
رسوم العمل. وأضاف في تصريح لـ''الوطن''، أن هذه المبالغ تصل إلى نحو
1262 ديناراً، مشيراً إلى أن الدعوى تتمثل بعدم دفع رسوم العمل الشهرية بالإضافة
الى غرامات أخرى، فضلاً عن الرسوم المتأخرة.
واستغرب الملا ضغوطات هيئة تنظيم سوق العمل على أعضاء اللجنة الفاعلين في الساحة
مما يشكل تضييقاً في سقف الحرية، مطالبا الهيئة التعامل بحكمة وعدم تصعيد الامور
التي ستتخذ منحى خطيراً، مشدداً على ان اللجنة ماضية بالمطالبة التي كفلها
لهم الدستور وممارسة احتجاجاتها في ظل الديمقراطية والحرية التي منحها المشروع
الإصلاحي لجلالة الملك.
وقال الملا، إن الهيئة تتعمد التضييق على أصحاب الأعمال عبر إرسال مفتشيها بصفة مستمرة
للتفتيش على محالهم، مما يعد استفزازاً واضحاً، فضلا عن التحقيق مع العمال
الأجانب العاملين في تلك المحال، لافتا إلى أن المفتشين يوجهون أسئلة استفزازية
تتعلق بالرواتب التي يتقاضونها والمدة الزمنية التي قضوها في البحرين.
وأصدرت لجنة أصحاب الأعمال، بياناً عبرت فيه عن استنكارها لتصرفات هيئة تنظيم سوق
العمل بحق أعضاء اللجنة.
وقال البيان، أن أعضاء اللجنة فوجئوا، بدوريات يومية لمفتشي الهيئة على محالهم
للتضييق عليهم والتربص بهم، وفي المقابل فوجئ بعض أعضاء لجنة أصحاب الأعمال بطلب
استدعاء إدارة المحاكـم لهم، للمثول أمامها لعجزهم عن سداد رسوم الهيئة. وأعرب
البيان، عن أسف اللجنة لانتهاج الهيئة هذا الأسلوب لكسر إرادة أعضائها بهدف دفعهم
للتخلي عن مطالبهم، خصوصا بعد إطلاق سراح عضويها البريئين من افتراءات الهيئة وشريطها
المزعوم- على حد وصف البيان
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون
رقم (49) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (33) لسنة 2002
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
مرسوم
رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل