جريدة دار الخليج -العدد
11824 - السبت 7 أغسطس 2010 الموافق 26 شعبان 1431
جرائم
الاعتداء على الأشخاص
جرائم الاعتداء على الأشخاص هي الجرائم التي تعتدي أو
تهدد بالخطر الحقوق ذات الطابع الشخصي البحت، أي الحقوق اللصيقة بشخص المجني عليه
ومن المقومات الأساسية لشخصيته وتخرج عن دائرة التعامل الاقتصادي وأهمها الحق في
الحياة ويليها الحق في سلامة الجسم، والحق في الحرية والحق في صيانة العرض والحق في
الشرف والاعتبار.
وقد أولى المشرع البحريني لمثل هذه الجرائم عناية خاصة ونظم لها بابا كاملا في
قانون العقوبات البحريني وهو الباب الثامن الخاص بالجرائم الواقعة على الأشخاص.
وتختلف جرائم الاعتداء على الأشخاص عن جرائم الاعتداء على الأموال والسرقة والنصب
وخيانة الأمانة، في أنها تخرج عن القيمة المادية إلى القيمة المعنوية التي لا سبيل
إلى تعويضها حتى بالمقابل المادي.
وتكمن أهمية التعريف بهذه الجرائم بأنها تنبع من الحقوق التي تمسها هذه الجرائم فهي
أهم هذه الحقوق على الإطلاق وهو الحق في الحياة إذ هو الشرط للتمتع بما عداه من
حقوق باعتباره شرطا الوجود الطبيعي والاجتماعي للإنسان وأيضا شرط للمساهمة في صون
كيان المجتمع ووجوده، ويليه في الأهمية الحق في سلامة الجسم باعتباره الشرط لممارسة
النشاط الاجتماعي العادي وشرطا أيضا للإسهام في ازدهار المجتمع وتقدمه.
أما الحق في صيانة العرض والحق في الشرف والاعتبار، فهما شرطان لشعور الشخص بقيمته
المعنوية وتدعيم اعتداده بكرامته الإنسانية والاجتماعية، وشرطان لتسود في المجتمع
مجموعة من القيم الأخلاقية والاجتماعية وهي التي تحدد مستواه الحضاري، وتتضح أهمية
جرائم الاعتداء على الأشخاص في التشريع من حيث حرص المشرع على التنظيم التفصيلي لها
وتقديره لبعضها أشد العقوبات التي يعترف بها كالإعدام أو السجن المؤبد، واهتمامه
بتفريد عقابها الذي يتضح في تنظيمه لها العديد من الظروف المشددة، والأعذار
المخففة.
وتثير مثل هذه الجرائم مشكلات فقهية -من الناحية القانونية- ملموسة كمشكلات
السببية، الامتناع، الجريمة المستحيلة، القصد الاحتمالي، وسبق الإصرار، والجدير
بالذكر هنا أن جميع هذه الجرائم ذات حق عام؛ أي لا يجوز التنازل أو التصالح فيها
-نظرا لما تمثله من خطر محدق على المجتمع- حتى لو تنازل المجني عليه عن التعويض
المدني يتم محاكمة المتهم عن الجريمة الجنائية.
قانون
عقوبات البحرين
مرسوم
بقانون بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة 1976