جريدة الايام -
العدد 7775 السبت 24 يوليو 2010 الموافق 12 شعبان 1431هـعلى
الجمعيات الالتزام بالقنوات المشروعة التي حددها القانون
«المركزي للمعلومات» يجدد تحذيره من إحصاءات واستفتاءات غير مرخصة
حذر الدكتور نبيل محمد بن شمس المدير العام للإدارة
العامة للإحصاء في الجهاز المركزي للمعلومات من قيام بعض الأشخاص ممن ينتسبون
لجمعيات سياسية أو مؤسسات صحفية بتوزيع استبيانات ونماذج إحصائية في الأماكن العامة
ودور العبادة تتعلق ببعض الاستفتاءات ومعرفة آراء وتوجهات المواطنين إزاء عدد من
المسائل الانتخابية ومحاولة استطلاع آراؤهم بشأن بعض المرشحين في الانتخابات
المقبلة، مؤكدًا أن ذلك يتعارض مع المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1977 في شأن الإحصاء
والتعداد والاستفتاء والذي نص في مادته رقم (1) على أنه لا يجوز لغير الوزارات
والإدارات والمؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة إجراء أية
إحصاءات أو تعدادات أو استفتاءات مما يدخل في اختصاص هذه الجهات دون إذن مسبق من
إدارة الإحصاء. وقد جاء ذلك بعد أن تلقى المسئولون في الجهاز المركزي للمعلومات هذا
الأسبوع عدة شكاوى من مواطنين في أماكن متفرقة في البلاد حول قيام بعض الأشخاص
بعضهم ينتمون لإحدى الصحف المحلية بعمل استبيانات واستفتاءات تخص بعض المترشحين
للانتخابات النيابية القادمة في دوائر معينة يدعي بعضهم بأنهم ينتمون إلى الجهاز
المركزي للمعلومات.
وأشار إلى أن الجهاز المركزي للمعلومات بصدد التنسيق مع الجهات المعنية في المملكة
من أجل التصدي للأشخاص المتورطين في إجراء استبيانات أو إحصاءات أو استفتاءات عامة
بدون الحصول على إذن من الجهات المختصة، مؤكدًا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال
السماح في دولة القانون والمؤسسات لأي جهة أو جمعية سياسية أو أهلية سواء من داخل
أو خارج البحرين بجمع معلومات عامة أو خاصة لما يمثله ذلك من تهديد لأسس الأمن
العام واعتداءً على خصوصية الأفراد، بالإضافة إلى كونه تعديًا صريحًا على اختصاصات
ومهام المؤسسات الرسمية العاملة في هذا المجال.
وختم الدكتور نبيل تصريحه بدعوة كافة الجمعيات السياسية والأهلية إلى الالتزام
بالقانون عند ممارسة أنشطتها المرخصة، معتبرًا أن الاستعداد للانتخابات المقبلة لا
يعتبر مسوغًا أو مبررًا لانتهاك القانون والتعدي على السلطات المختصة، وقال إن على
تلك الجمعيات أن تلتزم بالقنوات المشروعة التي حددها كل من قانون الجمعيات السياسية
وقانون الحقوق السياسية عند ممارسة أي أنشطة وفعاليات ذات طابع جماهيري.
خدمات
النواب تناقش قانون ضمان حق المعلومات
مشروع
قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة
خدمات
النواب تمرر قانون ضمان الحصول على المعلومات
«خارجية
الشورى» تناقش قانون حق الحصول على المعلومات