أخبار الخليج - العدد
11807 - الأربعاء 21 يوليو 2010 الموافق 9 شعبان 1431
متخذين من السواد
خيارا للتعبير أصحاب الأعمال يجددون احتجاجهم ضد "تنظيم سوق العمل"
كتبت- زينب إسماعيل
اتشح العشرات من أصحاب الأعمال أمس بالسواد أمام مقر هيئة تنظيم سوق العمل بالسنابس
احتجاجا على قرارات الهيئة، واصفينها "بالجائرة" في حقهم، واضعين قرار فرض رسوم 10
دنانير على كل عامل أجنبي يجلبه صاحب عمل إلى البلاد على أولوية القرارات.
وطالب أصحاب الأعمال مجلس التنمية الاقتصادية بإرجاع أموالهم المنهوبة، مذكرين
بأنهم لم يوقعوا على الميثاق حتى يدفعوا الضرائب، ومطالبين بالعدالة في وقت أصبحت
البحرين فيه مملكة.
كما يدعو أصحاب الأعمال عبر اعتصاماتهم الأسبوعية كل ثلاثاء إلى القضاء على هروب
العمالة الأجنبية الذي يكلف 900 دينار عن كل عامل هارب، وعلاج ظاهرة تأجير السجلات
وتمديد فترة تجديد انتهاء الإقامة إلى أكثر من 3 أشهر.
ويصل عدد المتضررين من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قرار فرض 10 دنانير إلى
ما يقارب 500-600 متضرر، حيث أغلق بعضهم محالهم التجارية لعدم قدرتهم على تسديد
رسوم الـ10 دنانير، بحسب تصريح سابق لصاحب مؤسسة الأسد للمقاولات، هشام مطر.
ويعتزم أصحاب المؤسسات رفع دعوتين قضائيتين خلال الأيام المقبلة إحداهما ضد غرفة
تجارة وصناعة البحرين، والأخرى ضد هيئة تنظيم سوق العمل، اعتراضا على الأولى في حجم
تكلفة حفل افتتاح مبنى الغرفة الجديد الذي بلغ 207 آلاف دينار، وعلى الثانية
للمطالبة بإلغاء رسوم العمالة الأجنبية (10 دنانير)، وإعفائهم من دفع المتأخرات
المستحقة عليهم.
وكان أصحاب الأعمال قد رفعوا عبر أول اعتصام نظموه قبل حوالي شهرين رسالة إلى هيئة
تنظيم سوق العمل مطالبين فيها بإقرار القوانين المرنة المساندة لأصحاب الأعمال
وتمديد فترة تجديد انتهاء إقامة العامل لست أشهر كحد أقصى، فضلا عن إنشاء صندوق
لدعم المتضررين من أصحاب الأعمال تساهم فيه الحكومة والشركات الكبرى، وإلغاء قرار
وجود عقد العمل قبل وصول العامل إلى البلاد.
كما طالب أصحاب الأعمال عبر الرسالة "برفع وصاية الهيئة عن بقية الوزارات المختصة
بشئونها، وإرجاع المبالغ المدفوعة حال إلغاء المعاملة أو الخدمة".