جريدة الايام - العدد 7764
الثلاثاء 13 يوليو 2010 الموافق 30 رجب 1431هـ
مصدر:
لا توجد أية جهة حكومية أو خاصة لا تدفع الرسوم
اعتصام لأصحاب الأعمال اليوم أمام هيئة سوق العمل
كتب
- محرر الشؤون المحلية:
يعتزم اليوم مجموعة من رجال الأعمال الاعتصام أمام هيئة تنظيم سوق العمل احتجاجاً
على الرسوم الشهرية المفروضة على العمالة الأجنية في حين لوحت لجنة أصحاب الأعمال
بتصعيد احتجاجاتها ضد هيئة تنظيم سوق العمل وتمكين وغرفة تجارة وصناعة البحرين بسبب
الرسوم التي وصفتها بأنها مجحفة وتشكل نزيفا لأموال أصحاب الأعمال.
وأكدت اللجنة أنها ستنظم اعتصاما كبيرا يوم الثلاثاء أمام الهيئات الثلاث وسترفع
الجنائز والرايات تعبيرا عن هذا الرفض وتأكيد تمسك أصحاب الأعمال بحقوقهم.
وحسب اللجنة فإنه لا يكاد يمر يوم الا وتعلن تمكين انها وقعت او اتفقت أو ساهمت أو
أعطت أو وافقت أو أنفقت ببذخ على تمويل بعض الوزارات او المؤسسات او الادارات او
الجمعيات أو الهيئات تحت غطاء التدريب تارة وتحت غطاء المشاركة تارة وتحت غطاء
المسؤولية الاجتماعية تارة أخرى.
وطالبت اللجنة ديوان الرقابة المالية بوضع يده على (إدارة تمكين) ومنعها من تبذير
الاموال والحجز على ما تبقى من أموال الناس والفائض إن كان فعلا هناك فائض، كما دعت
جميع التجار وأصحاب الأعمال الى وقف تسليم أموالهم ووضعها في صندوق سوق العمل لأن
مصيرها التبذير والتلاعب والصرف على جهات لا علاقة لها لا من قريب أو بعيد بالتدريب
أو سوق العمل التجاري والذين حرموا من تمويل مشاريعهم ومؤسساتهم.
وأكد مصدر مطلع بأنه لا توجد جهات تتلكأ في دفع الرسوم لهيئة تنظيم سوق العمل، وقال
(لا توجد أي جهة لا تدفع وأي جهة لا تنتظم تحال للنيابة العامة، وبالنسبة للوزارات
فيتم الضغط عليهم بطريقة أخرى عن طريق مجلس الوزراء والكل يدفع، وبحسب البيانات
الورادة فإن كل الوزارات منتظمة بالدفع لأنه لا يتم تجديد رخصهم إن لم يلتزموا
بالدفع).
وتابع (اليوم أكثر من 40% من الطلبات في هيئة تنظيم سوق العمل تبت في غضون 24 ساعة،
90% من الطلبات المقدمة تأتي عن طريق الانترنت، كثير من التسهيلات حصلت، ففي السابق
رجل الأعمال يحتاج لمراجعة عدة جهات لإنهاء معاملاته والآن عن طريق الانترنت
بإمكانه أن يحصل على خدمات كبيرة).
وفيما يتعلق بقرار حرية انتقال العامل الأجنبي قال (كانت هناك مخاوف كثيرة ولكن لم
تتبلور في الواقع، اليوم القرار مضى عليه 9 شهور والذين انتقلوا دون موافقة أصحاب
الأعمال الذين يعملون لديهم لا يتعدى 2% ، والنسبة قليلة والعدد الأقل لا يتعدى
مابين 40 و 50 عاملا في تسعة شهور..واليوم عندما نسمع تقرير الأمم المتحدة، ونرى
ومفوضية حقوق الإنسان قد زارت السعودية وقطر والبحرين، وهي تشيد بالبحرين
وبقراراتها في هذا الصدد والآن دخلت الأمم المتحدة على دول الخليج تنادي بإلغاء
نظام الكفيل، تبين لدينا الريادة بدلاً من أن تأتينا ضغوط من الخارج ونستجيب لها
نحن تولينا المبادرة، لأن نظام الكفيل نظام متوحش ومتخلف، ولا يوجد لدينا سند
قانوني لقضية الكفيل لا في قانون الهجرة ولا في قانون العمل وهذا عرف داوم عليه
رجال الأعمال، وما معنى نظام الكفيل إذا كان العامل يستطيع أن ينتقل من عمله إلى
عمل آخر دون سيطرة صاحب العمل، ومسألة سيطرة الكفيل على المكفول انتهت، وما يحكم
بينهم عقد العمل، والمادة (2) من القرار التي نفذت المادة 22 من قانون رقم 19 لهيئة
تنظيم سوق العمل كانت تنص على الاتفاق في العقد بحسب الطرفين دون الإخلال
بالقانون).
قانون
رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
رقم (11) لسنة 2007 بتشكيل مجلس إدارة صندوق العمل
مرسوم
رقم (75) لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
نائب
الملك يطلع على برامج واستراتيجيات صندوق العمل