جريدة الايام - العدد 7764
الثلاثاء 13 يوليو 2010 الموافق 30 رجب 1431هـ
وفد
سعودي يطلع على إجراءات إصدار بطاقة الهوية
أشاد مدير الإدارة القانونية بالمديرية العامة
للأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية سلمان عبدالعزيز التويجري الذي ترأس
الوفد السعودي، خلال زيارة يقوم بها للبحرين لتعزيز الروابط المشتركة بين البلدين
الشقيقين في ظل تنسيق الجهود وتبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون الخليجي التي من
شأنها أن تسهم في تحديث وتطوير أساليب العمل في المجالات ذات الاختصاص، مشيدا
بمستوى جودة ورقي الخدمات التي يقدمها الجهاز المركزي للمعلومات لمؤسسات وأفراد
المجتمع المدني، وخاصة فيما يتعلق بخدمة إصدار بطاقة الهوية من حيث سرعة إنجاز
الطلبات ومرونة العمل وتطور ورقي الخدمات المقدمة.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها فريق عمل الإدارة العامة للأحوال المدنية
بالمملكة العربية السعودية للإدارة العامة للهوية والسجل السكاني بالجهاز المركزي
للمعلومات يوم أمس الاثنين، وضم الوفد السعودي كل من سلمان عبدالعزيز التويجري مدير
عام الإدارة القانونية بالإدارة العامة للأحوال المدنية وعبدالرحمن علي العودان
مستشار وزارة الداخلية للشؤون الأمنية والمقدم يوسف الصالحي مساعد مدير خدمات قطاع
الأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية.
وكان في استقبال الوفد مدير عام الهوية والسجل السكاني نجمة جناحي ومدير إدارة
بطاقة الهوية أحمد آل محمود ومدير إدارة تطوير نظم المعلومات نزيه الجودر وعدد من
المسؤولين في الجهاز المركزي للمعلومات. حيث رحبت نجمة جناحي بأعضاء الفريق الزائر
وقدمت لهم شرحاً مفصلاً عن المهام والأعمال التي تقوم بها الإدارة العامة لبطاقة
للهوية والسجل السكاني، كما ألقت الضوء على الخطوات والإجراءات والآليات المتبعة
للحصول على الخدمات التي تقدمها الإدارة وخاصة خدمة إصدار بطاقة الهوية التي يستفيد
منها المواطنون والمقيمون على حد سواء، معرجة في شرحها على التسهيلات التي عن طريق
استخدام بطاقة الهوية يمكن الحصول عليها من خدمات حكومية وخاصة وسهولة إنهاء
المعاملات، إضافة إلى إمكانية استخدامها كوسيلة سهلة ومريحة في التنقل بين دول مجلس
التعاون خاصة بعد اعتمادها كوثيقة ثبوتية رسمية للفرد تمكنه من السفر عبر البوابات
الإلكترونية بالمطارات والمنافذ الحدودية بين الدول الأعضاء، كما أوضحت خلال كلمتها
حرص واهتمام ومتابعة المعنيين بالجهاز وعلى رأسهم رئيس الجهاز د. محمد بن أحمد
العامر وتوجيهه إلى ضرورة استخدام أحدث التقنيات والأجهزة المساعدة في سرعة إنجاز
الطلبات، إضافة لتطوير البرامج والأنظمة الخاصة بعملية إصدار بطاقة الهوية وتطويرها
أولاً بأول بما يتناسب مع حجم وطبيعة الخدمة وتأكيد احتواء البطاقة على السمات
الأمنية التي تحول دون استغلالها في أمور غير مشروعة، مؤكدةً على أن هذه الزيارة
تأتي للاطلاع على الضوابط الأمنية والإدارية والفنية تجاه التعامل مع فقدان بطاقة
الهوية أثناء استخدامها في السفر بين دول مجلس التعاون الخليجي وكيفية التعميم عنها
آلياً في حالة فقدانها.
قانون
رقم (46) لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية
قرار
رقم (1) لسنة 2007 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون بطاقة الهوية رقم (46) لسنة 2006
قرار
رقم (3) لسنة 2008 بشأن تقديم خدمات إضافية لاستخراج بطاقة الهوية والرسوم المقررة
عليه
إقبال
كبير على استصدار بطاقة الهوية
تطبيق
القوانين الخاصة بشأن بطاقة الهوية
العالي
لعطية الله- هل زودتم الوزارات بأجهزة قراءة بطاقة الهوية؟