جريدة دار الخليج - العدد
11797 - الأحد 11 يوليو 2010 الموافق 29 رجب 143
لتسهيل تنفيذ الأحكام القضائية مكتب لتمثيل "الداخلية" في وزارة العدل
كتب: سيد عبدالقادر
أعلن المستشار سالم الكواري وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية لشئون العدل، أنه
تم الاتفاق بين وزارتي العدل والداخلية على افتتاح مكتب لوزارة الداخلية في الوزارة
يضم ممثلين لجميع الإدارات التي يحتاج إليها المواطن والمقيم ممن صدر له حكم قضائي،
وذلك بقصد تسهيل تنفيذ هذه الأحكام.
وقال إن هذا المكتب الذي سيفتتح في منتصف أغسطس المقبل، سيكون بمثابة حلقة الوصل
بين المتقاضين ووزارة الداخلية، والهدف منه سرعة تنفيذ الأحكام القضائية التي قد
يضطر المتقاضي الى الصبر سنين من أجل صدورها، ويرغب بعد ذلك في سرعة تنفيذها، لأن
العبرة في الأحكام القضائية أن يتم تنفيذها.
وأشار الكواري إلى أن المواطن كان يضطر فيما مضى، بعد صدور حكم له إلى التوجه إلى
مركز الشرطة التابع له، أو إدارة الجوازات أو ادارة الشئون القانونية أو الأمن
العام، وبعد افتتاح المكتب لن يكون المتقاضي محتاجا الى بذل هذا الجهد والتنقل من
محافظة الى محافظة أو من إدارة الى إدارة، حيث أن جميع إدارات وزارة الداخلية
المعنية ستكون ممثلة في هذا المكتب، وسوف يتقدم لها صاحب الحكم، فيتم انجازطلبه من
دون عناء. وشدد وكيل وزارة العدل على أن هذا المكتب الجديد الذي تجري عمليات تجهيزه
النهائية الآن، سوف يكشف جميع السلبيات في عملية تنفيذ الأحكام، وسيلغي مسألة
الأوامر المتناقضة، ففي بعض الأحيان كان يصدر أمر بالتنفيذ يتلقاه مركز الشرطة،
وبعد فترة يلجأ الطرف الآخر الى القضاء فيصدر لديه حكم آخر، ويصدر للمركز أمر يناقض
الأمر الأول فيحتار القائمون على أمر مركز الشرطة في تنفيذ أي من الأمرين
المتناقضين.
وأكد المستشار سالم الكواري أن تنفيذ الأحكام سيبقى في يد وزارة العدل من خلال
مأموري التنفيذ، وأن الشرطة لن تكون على اتصال مباشر بالمواطنين في التنفيذ، فدورها
سيظل كما هو للحماية.
وأشار إلى أنه من أجل ذلك سوف تزيد وزارة العدل عدد مأموري التنفيذ إلى عشرة
مأمورين، لمزيد من عمليات التسهيل في تنفيذ الأحكام.
مرسوم
بقانون بشأن نظام قوات الأمن العام
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن نظام قوات الأمن
العام