أخبار الخليج - العدد 11791 - الإثنين 5 يوليو 2010 الموافق 23 رجب 1431
وزارة التربية: تخصيص 221 بعثة خارجية و30 بعثة للأوائل
كتبت: مريم أحمد
قالت وزارة التربية والتعليم ان خطة البعثات لهذا العام بنيت على أساس من الإنصاف
والعدالة، كما تحقق التوازن بين طموح الطلبة وحاجات سوق العمل.
وأضافت الوزارة في ردها على شكوى أوائل ومتفوقي الثانوية العامة من ظلم خطة البعثات:
إن الجدارة العلمية والمعدل التراكمي يعدّان الفيصل بين الطلبة في التنافس على
المقاعد الأكاديمية سواء في الجامعات المحلية الحكومية أو الخاصة أوفي الجامعات
الخارجية.
وبينّت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة أن إعطاء تقدير خاص للتفوق
الأكاديمي، هو المنظور الذي تعتمده الوزارة منذ سنوات معتقدة أن ذلك يحقق الإنصاف
والعدالة والمساواة.
وتابعت: "يتعلق الموضوع المنشور بمجموعة من الطلبات المتكررة سنويا التي تحتاج إلى
فحص وتوضيح، وأولها زيادة عدد البعثات الخارجية أو ربما جعل كل بعثات المتفوقين
موجهة إلى الخارج، بالإضافة إلى إعطاء حرية الاختيار للطلبة المتفوقين في التخصصات
التي يريدون وفي الجامعات والبلدان التي يرغبون فيها، بغض النظر عن حدود الموازنة
المخصصة لهذا الغرض والإمكانيات المتاحة وخطة البعثات نفسها التي صممت لتكون معبرة
عن الاحتياجات التنموية للبلد".
ويتمثل الطلب الثالث في طلبات تفصيلية أخرى تتعلق ببعض التخصصات وبعض المسارات
الدراسية للطلبة (العلمي والتجاري والأدبي، وتوحيد المسارات....).
وتعليقا على تلك الطلبات، أكدت الوزارة أن البعثات الخارجية لم تلغ مثلما قيل بل إن
عددها ظل في الحدود السنوية المعتادة، وهي 221 بعثة خارجية بما في ذلك 30 بعثة
مفتوحة لأوائل الطلبة للدراسة في الخارج مع حرية اختيار الجامعة والتخصص من دون
قيود، وهذا امتياز وفرته الوزارة منذ العام الماضي للأوائل، ولا نعتقد أن هنالك
إنصافا أكثر من هذا الإنصاف.
أما بالنسبة الى محدودية التخصصات الهندسية والطبية المعروضة في الخطة في الجامعات
الخارجية فإن الوزارة كانت أمام خيارين بالنظر إلى الموازنة المتاحة: الأول جعل
البعثات مفتوحة لجميع الطلبة المتفوقين الحاصلين على 95% فما فوق، وفي هذه الحالة
فإن الموازنة المتاحة سوف تغطي فقط 430 طالبا وطالبة وفي المقابل سوف يحرم أكثر
1500 طالب وطالبة من هذه البعثات، والخيار الثاني هو العمل على الالتزام بتوفير
بعثة لكل طالب متفوق من 90% فما فوق، مع جعل الاختيار مفتوحا للثلاثين الأوائل من
جميع المسارات والتخصصات، وهذا هو الخيار الأنسب، لأنه أكثر انسجاما مع مبدأ
الإنصاف، بتحقيق الاستفادة القصوى لأكبر شريحة من الطلبة المتفوقين.
هذا بالإضافة إلى أن جعل اختيار البعثات المحلية والخارجية مطلقا وبدون قيود من حيث
التخصص، أمر مخالف للتوجهات والسياسة المعتمدة والقائمة على أساس ربط خطة البعثات
بالاحتياجات التنموية لمملكة البحرين في القطاعين الحكومي والخاص، بحيث لا يعقل أن
تكون العملية مفتوحة بشكل مطلق للجميع، بحيث يختارون الطب والهندسة فقط مثلما يرغب
الأغلبية الساحقة من الطلبة، بغض النظر عن احتياجات البلد، وخاصة في ظل وجود تشبع
في العديد من التخصصات ووجود نقص في تخصصات أخرى، ولذلك فمن المنطقي أن تخضع
البعثات لتوجهات هذه الخطة.
وخلصت الوزارة إلى التأكيد بأن هذه الخطة التي وصفت بكونها ظالمة قد بنيت على أسس
عادلة في حدود ما هو متاح من الإمكانيات التي سعت الوزارة من خلالها لتحقيق التوازن
بين الطموح والإمكانيات، أما بقية الملاحظات فإنها قابلة للمناقشة والمعالجة من
خلال التواصل مع الإدارة المختصة ومسئوليها الموجودين على عين المكان ولمدة 3 أيام
للتوضيح والإجابة عن تساؤلات الطلبة وأولياء أمورهم.