الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «النواب» يتجه لتمرير قانون الإعلانات في جلسته المقبلة
  • «مالية الشورى» تؤكد أهمية التوصل إلى قرار يحقق التوافق بين جميع الأطراف
  • «تشريعية النواب»: رفع سقف إثبات الحقوق بالشهود إلى 1000 دينار

«النواب» يتجه لتمرير قانون الإعلانات في جلسته المقبلة

من المنتظر أن يمرر مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 ل...اقرأ المزيد

«مالية الشورى» تؤكد أهمية التوصل إلى قرار يحقق التوافق بين جميع الأطراف

أكدت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬برئاسة‭ ‬خالد‭ ‬حسين‭ ‬المسقطي‭ ‬أهم...اقرأ المزيد

«تشريعية النواب»: رفع سقف إثبات الحقوق بالشهود إلى 1000 دينار

أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 16/06/2010 » «دائمة الوسطى» تطلع على قانون حماية الشواطئ » 

جريدة الايام -  العدد 7737 الأربعاء 16 يونيو 2010 الموافق 3 رجب 1431هـ

«دائمة الوسطى» تطلع على قانون حماية الشواطئ

كتبت - ليلى الحدي:
اطلعت اللجنة الدائمة بمجلس بلدي الوسطى على مواد قانون حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية.
وقال ممثل الدائرة الثالثة بمجلس بلدي الوسطى عدنان المالكي بأن اللجنة كانت قد أوصت مؤخرا بضرورة الاطلاع على القانون الذي تم التصويت عليه من قبل مجلس الشورى والنواب حسب المرسوم بقانون رقم ( 19 ) لسنة 2002.
وأضاف المالكي أن المادة الأولى من القانون أكدت بانه لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية والمخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية وغيرها بأي تصرف من شانه نقل الملكية أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها لاي شخص طبيعي أو اعتيادي خاص إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بمرسوم لها.
وذكر المالكي يحظر الترخيص بردم السواحل المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية الا في الحالات التى تقتضيها المصلحة العامة وتكفل الدولة إيجاد المنافذ البحرية للمدن والقرى الساحلية.
وأوضح المالكي ان القانون يصدر بتعيين حدود الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المشار اليها في قرار القانون من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص.
وبين المالكي ان المادة الرابعة أوضحت لا يجوز التعدي على الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية وفي حال حصول التعدي على الوزير المختص إزالته إداريا وبالقوة الجبرية على نفقة المخالف بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة مشيرا الى ان المادة الخامسة من القانون تؤكد مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او قانون آخر يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالتعدي .

مرافق الشورى تناقش قانون حماية الشواطئ
الحكومة تحيل قانون حماية الشواطئ إلى النيابي‮
النيابة أوقفتهم ووجهت لهم تهمة مخالفة قانون البيئة
ميرزا : الحكومة خصصت 175 مليون دولار لحماية البيئة
مشروع قانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء
مالية الشورى تناقش إعفاء قروض البناء والترميم والشراء
مرافـق الشورى تبحث مـع الإسكان تنظيـم إقراض المواطنيـن
تعديل بعض أحكام قانون حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك