جريدة دار الخليج - العدد
11762 - الأحد 6 يونيو 2010 الموافق 23 جمادى الآخرة 1431
رغم
تأييد البعض.... أصحاب الأعمال: صندوق دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لن يغير حال
المتضررين
كتبت: زينب إسماعيل
اختلف أصحاب الأعمال حول قرار تأسيس صندوق لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المتضررة في البحرين، فبينما ذهب البعض إلى اعتباره بداية إصلاح سوق العمل في الوقت
الضائع، دعا آخرون إلى رفع الرسوم عن أصحاب الأعمال وتأسيس دائرة للمتضررين للخروج
من المشكلة لا تأسيس صندوق دعم.وكان قد أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس مجلس
إدارة صندوق العمل "تمكين" د.نزار البحارنة الثلاثاء الماضي عن تأسيس صندوق برأس
مال10 ملايين دينار يخصص لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في البحرين. وأجمع
أصحاب الأعمال على رفض تمثيل الاتحاد العام لنقابات العمال داخل اللجنة المقيمة
لإنشاء الصندوق، داعين إلى وجود تمثيلي لجمعية المقاولين والاتحاد العام لأصحاب
الأعمال، على اعتبار أن الجهتين قريبتان من المؤسسات المعنية.وكان البحارنة قد صرح
عن تشكيل لجنة مشتركة مشكلة من "تمكين" وغرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام
لنقابات عمال البحرين لتقييم الدراسة التي قامت بها شركة غm¶غ¶KPMG بنهاية عام
2009، وتقييم مقترح "تمكين" لإنشاء صندوق لدعم المؤسسة الصغيرة و المتوسطة.وافترق
أصحاب الأعمال حول حجم الدعم المالي ووقته بين مؤيد ومعارض، إذ اعتبره البعض كافيا
وآخرون غير كافٍ، في الوقت الذي دعا بعضهم إلى وضع دراسة استباقية لتحديد الحجم
والوقت.وكانت قد حددت "تمكين"، بحسب الخطة المبدئية، مبلغ 10 آلاف دينار كدعم مالي
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تدفعها خلال عامين لـ1000 مؤسسة متضررة.خطوة ايجابية..
ومسمياتانتقد صاحب مؤسسة الأسد للمقاولات، هشام مطر قرار تأسيس صندوق لدعم المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة، نافيا أن يكون هنالك أي "تغيير من وضع المؤسسات المالي بعد
تأسيس الصندوق، ذلك أنه مجرد مسميات على ورق.. تشاؤم أصحاب الأعمال بشأن الصندوق
يأتي نتيجة تجارب سابقة لهم مع "تمكين"، واقترح مطر تأسيس دائرة للمتضررين للخروج
بشكل فعلي من المشكلة.وقال مطر ان الصندوق جاء نتيجة ضغوطات الشارع، معترضا على وقت
القرار الذي لا يغير من الوضع شيئا، في الوقت الذي طالب "تمكين" بتسريع وقت تفعيل
الدعم وتحديد آليته.من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد العام لأصحاب الأعمال، رضا
الجبل ان الصندوق بداية لإصلاح الوضع واستدراك بعد فوات الصلاة، على اعتبار أن
إصلاح السوق لن يكون عبر فرض الرسوم على أصحاب الأعمال، والتي تدرجت من 30 دينارا
حتى وصلت إلى 200 دينار حاليا، تحت مسمى تأهيل وتدريب البحريني، في الوقت الذي يدعم
الجبل أفضلية التأهيل ورفع سقف الرواتب بالنسبة للبحريني.أما المتحدث باسم أصحاب
السجلات الصغيرة والمتوسطة، نادر علاوي قال ان الصندوق الذي تحدثت عنه تمكين ليس
سوى مراوغات، داعيا إلى إسقاط الرسوم التي تتحصل من أصحاب الأعمال كخطوة صحيحة لحل
أزمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.وأكد أن "تمكين" لن تضع الـ10 ملايين دينار في
موضعها الصحيح، كما هو الحال بالنسبة للـ180 مليون دينار التي خصصتها "تمكين"
لتدريب وتأهيل البحريني ليحل محل الأجنبي في الأداء الوظيفي، في الوقت الذي لم تحل
أية شركة موظفا بحرينيا واحدا فقط محل موظف اجنبي.واعتبر نائب رئيس جمعية المقاولين
البحريني، إبراهيم يوسف تأسيس الصندوق "انتشال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في وقت
تعاني فيه من مشاكل السوق الجديدة والقوانين وهيئة تنظيم سوق العمل".التمثيل دون
الاتحاد والجمعية مرفوضوحول تشكل لجنة إنشاء صندوق الدعم من "تمكين" وغرفة تجارة
وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات العمال، رد مطر "غرفة التجارة والصناعة لا
تمثل الكل ويجب أن يكون هنالك تمثيل من قبل الاتحاد العام لأصحاب الأعمال وجمعية
المقاولين داخل اللجنة التي ستقيم مقترح "تمكين" لإنشاء الصندوق، كما رفض وجود
عضوية للاتحاد العام لنقابات العمال داخل اللجنة، مبينا أن الاتحاد مجرد جمعية
نقابات تدعم العمال الأجانب ولا دخل لها بأصحاب الأعمال، كما أن مساهماتها قليلة
بشأن دعم أصحاب الأعمال.وأسقط الجبل علاقة الاتحاد العام لنقابات العمال وغرفة
التجارة والصناعة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن الأخيرة التي مضى على
تأسيسها 60 عاما لا علاقة لها بالمؤسسات سوى في تجميع الأصوات، داعيا إلى وجود
تمثيل للاتحاد العام لأصحاب الأعمال وجمعية المقاولين داخل لجنة الصندوق على اعتبار
أنهما الجهتان القريبتان من المؤسسات.حجم الدعم ووقتهوعن مبلغ الدعم الذي حدد في 10
آلاف دينار يدفع خلال عامين ولـ 1000 مؤسسة متضررة فقط، قال الجبل ان تحديد مبلغ
الدعم ومدته وعدد المؤسسات التي ستدعم سابق لأوانه، حيث ان الأمر يحتاج لدراسة
مسبقة، ذلك أن هنالك مؤسسات أفلست، فضلا عن أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
مازال مجهولا في ظل وصول نسبة السجلات المؤجرة إلى ما يقارب 50-70% من نسبة
المؤسسات في البلاد.واعتبر علاوي مبلغ 10 آلاف كدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا
يمثل غير الرقم "صفر" أمام ما تعانيه المؤسسات، واصفا إياه "بالترقيع".ورأى يوسف
مبلغ 10 آلاف دينار كافيا بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتصحيح أوضاعها، كما
هو الأمر بالنسبة للعامين اللذين حددتهما "تمكين" كمدة الدعم.وأكد أن انتشال 1000
مؤسسة فقط من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، غير كافٍ في وقت تصل أعداد المؤسسات
المتضررة إلى 5000 فما فوق، لأن معظمها متعثرة بسبب الالتزامات والقيود
الجديدة.وقال مطر "المؤسسات الصغيرة تدعم حاليا بمبالغ تصل لـ 10 آلاف دينار، فيما
تقدم للمتوسطة 5 آلاف دينار"، داعيا إلى توفير الدعم للمؤسسات الموجودة على أرض
الواقع لا تقديمها للسجلات الوهمية والمؤجرة.
قانون
رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
رقم (11) لسنة 2007 بتشكيل مجلس إدارة صندوق العمل
مرسوم
رقم (75) لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
نائب
الملك يطلع على برامج واستراتيجيات صندوق العمل
بنك
التنمية وصندوق العمل يمولان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
صندوق
العمل: دعـما لتنمية المؤسسات الصغيـرة والمتوسطة في البحرين
«التجارة»
و«تمكيـن» يـوقعان تفاهماً لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
البحرين
للتنمية وصندوق العمل يوقعان اتفاقيةً لتوسيع دعم المؤسسات الصغيرة