صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 2829 - السبت 05 يونيو 2010م الموافق 22 جمادى الآخرة 1431هـ
«التربية» تعقد اجتماعاً لمراجعة المعايير المهنية وتفعيل التدريب الميداني
عقدت وزارة التربية والتعليم أمس
اجتماعاً بين الشريك الدولي مع لجنة التدريب ولجنة مراجعة المواصفات المهنية في
فندق الخليج. وتم خلال الاجتماع مراجعة المواصفات والمعايير المهنية ومتابعة تفعيل
التدريب الميداني للطلاب كما تم عرض القضايا المعلقة ومناقشتها.
ويرأس لجنة التدريب مدير الموارد البشرية بشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات يوسف
فخرو، وتتكون من 18 عضوا ينتمون إلى الشركات وإلى مختلف قطاعات وزارة التربية
والتعليم. أما لجنة المواصفات التي تتركب من 22 عضوا فيرأسها مدير دائرة البنية
التحتية والهندسة بشركة ألومنيوم البحرين أحمد الهاشمي.
ويعتبر هذا الاجتماع توديعيا للشريك الدولي بيت الخبرة الأسترالي الذي تنتهي مهمته
هذه الأيام.
وفي كلمته التي افتتح بها مدير إدارة التعليم الفني والمهني بالوزارة حسن صليبيخ
فعاليات الاجتماع رحب بالحضور وأعطى فكرة موجزة عن محاور الاجتماع. ثم شرع
المجتمعون في تداول مختلف بنود ومحاور الاجتماع.
وعلى هامش الاجتماع أفاد الهاشمي أن هذا الاجتماع الأخير ينعقد بحضور الاستشاريين
الأستراليين لاستخلاص نتائج العمل في المجموعات الذي امتد على فترات سابقة حيث تمت
تغطية جزء مهم من المهمات المنوطة بعهدتهم بالتعاون مع المؤسسات والشركات ومندوبي
وزارة التربية والتعليم.
وأكد أن النتائج مثمرة وستجد طريقها للتجسيد على أرض
الواقع. كما أن اللجنة ستتابع هذا العمل الحيوي وستواصل نشاطها في نطاق اللجان
نفسها.
ودعا إلى تحسين النظرة إلى التعليم المهني والصناعي لما له من مردود إيجابي على
الوطن ولأدواره المستقبلية المنتظرة في تحقيق التنمية المستدامة لفائدة الأجيال
القادمة.
ومن جانبه أعرب اختصاصي أول مواد التعليم الصناعي بإدارة المناهج وعضو لجنة
المواصفات جميل يوسف الصفار عن أهمية هذا الاجتماع الذي يهتم بالمواصفات المهنية
للتخصصات الصناعية التي تطبق في النظام المطور للتلمذة المهنية.
وأشار إلى عقد
لقاءات عدة مع الخبراء الدوليين لدراسة المواصفات ومطابقتها مع سوق العمل. حيث تم
الاتفاق مع جهات سوق العمل على التخصصات المطلوبة لكي تتم مواءمة الدراسة لمتطلبات
سوق العمل واحتياجاتها الفعلية من تخصصات فنية ومهارات عملية.
وأضاف أنّ زير التربية والتعليم ماجد النعيمي أسس اللجنة لدراسة هذه المعايير
لتجسير العلاقة بين التربية وبين مخرجات التعليم لسد احتياجات سوق العمل.
وشدد على
التعاون المثمر مع جهات سوق العمل في تعزيز المهارات ومواكبة التطورات بالإضافة إلى
تدريب الطلبة في مواقع سوق العمل والشركات، التي رحبت بالطلبة واستقبلتهم على مدار
العام الدراسي.