صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 2826 - الاثنين 26 يوليو 2010م الموافق 14 شعبان1431هـ
«سوق
العمل»: 43 ألف عامل أجنبي مخالف بالبحرين
أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس
اللجنة الوطنية العليا لمعالجة العمالة غير النظامية علي رضي أن عدد العمالة غير
النظامية في البحرين انخفض إلى 43 ألف عامل أجنبي من أصل 48 ألفاً في غضون الأشهر
الثلاثة الماضية.
وعزا رضي النجاح إلى تعاون الجهات الرسمية المختلفة في هذا الإنجاز وعلى رأسها
وزارات الداخلية والصناعة والتجارة والعمل والعدل والشئون الإسلامية وشئون البلديات
والزراعة وغيرها من الجهات المختلفة، وأبدى تفاؤله بأن هذا التعاون سيكون كفيلاً
بالقضاء على مجمل هذه الظاهرة مع نهاية العام الجاري.
واعتبرت اللجنة الوطنية لمعالجة ظاهـرة العمالة غير النظامية خلال اجتماعها
الاعتيادي الثالث يوم أمس (الثلثاء) بمقر الهيئة، مشروع «الخروج الميسر» الذي
أطلقته الهيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية للتخلص من ظاهرة العمالة غير النظامية
التي تود الخروج من البحرين طواعية، «الحل الأمثل في ظل الظروف الحالية».
ترحيل 1400 عامل ضمن الدفعة الأولى بالتنسيق مع السفارات الأجنبية
لجنة معالجة «العمالة غير النظامية»: «الخروج الميسر» الحل الأمثل
السنابس - هيئة تنظيم سوق العمل
اعتبرت اللجنة الوطنية لمعالجة ظاهـرة العمالة غير النظامية خلال اجتماعها
الاعتيادي الثالث يوم أمس (الثلثاء) بمقر هيئة تنظيم سوق العمل، مشروع «الخروج
الميسر» الذي أطلقته الهيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية للتخلص من ظاهرة العمالة
غير النظامية التي تود الخروج من البحرين طواعية، «الحل الأمثل في ظل الظروف
الحالية».
وخلال الاجتماع استعرضت نتائج فرق العمل المشتركة، وتبين من خلال زيارة فريق
التفتيش المبني على المعرفة 116 منشأة أنه تم بموجب هذه الآلية رصد 2528 عاملا
أجنبيا يعملون دون تصريح منهم 1046 عاملا تصاريح عملهم منتهية، و1139 عاملا تصاريح
عملهم ملغية، و422 عاملا مبلغ عنهم بترك العمل بالمخالفة لشروط التصريح، والعمل جار
على استكمال إجراءاتها القانونية تمهيدا لتحويلها إلى النيابة العامة، علما بأنه قد
تم عرض الصلح على 23 صاحب عمل عن استخدامهم 879 عاملا أجنبيا دون تصريح، ويستهدف
هذا الفريق حاليا المنشآت الكبيرة التي يزيد عدد العمال الأجانب لديها على 100 عامل
أجنبي.
كما قام الفريق بمخاطبة 73 منشأة من المنشآت الكبيرة منها 18 وزارة، و55 منشأة
كبيرة، من أجل التعاون مع اللجنة في معالجة ظاهرة العمالة غير النظامية، وذلك بعدم
التعامل مع المؤسسات المخالفة والتحقق من وضعها القانوني قبل إجراء أية تعاقدات
معها، والتحقق من الوضع القانوني لعمال المنشآت المتعاقد معها بعقود فرعية بعدم
السماح لهم بدخول عمال غير نظاميين إلى مواقع العمل التابعة لهم، ولقد تلقى الفريق
العديد من الردود الإيجابية، كما قاموا بترشيح ضباط اتصال من جانبهم للتعاون
والتنسيق مع فريق العمل من خلال الهيئة.
أما فريق التفتيش على الباعة الجائلين فتمكن من تنفيذ 57 حملة تفتيشية في مختلف
محافظات المملكة تم خلالها ضبط 378 عاملا أجنبيا غير نظامي، متجاوزين بذلك الهدف
المعلن، ولقد أظهرت قاعدة بيانات الهيئة أن 107 من هؤلاء العمال غادروا البلاد على
إثر ذلك.
كما تمكن فريق التفتيش المدعوم بقوة أمنية من تنفيذ 4 حملات، تم خلالها ضبط 41
عاملا اجنبياً تم الانتهاء من إجراءاتهم القانونية وترحيلهم من المملكة، وفق الآلية
التي تم الاتفاق عليها بالتعاون والتنسيق مع النيابة العامة، وأوضح ممثل الإدارة
العامة أن وزارة الداخلية خصصت ثكنة إضافية في مركز الإيواء بمنطقة الحد لزيادة
الطاقة الاستيعابية للمركز، بالإضافة إلى زيادة عدد أفراد الشرطة تنفيذا لتوصيات
اللجنة الوزارية، الأمر الذي سيسهم في تكثيف الحملات المشتركة خلال الفترة المقبلة.
وتمكن أيضاً فريق التفتيش على العمالة غير النظامية المنتشرة في الشوارع من تنفيذ
27 حملة، تم خلالها القبض على 455 عاملا أجنبيا غير نظامي، تم الانتهاء من
إجراءاتهم القانونية وترحيلهم من المملكة. فيما انتهى فريق العمل المشترك من إعداد
ميثاق شرف بشأن عدم التعامل مع المؤسسات المخالفة، وسيتم الإعلان عنه على موقع
الهيئة الإلكتروني لإتاحة الفرصة للمؤسسات الراغبة في المشاركة بالتوقيع إلكترونياً
على هذا الميثاق، كما تم إعداد دليل استرشادي لإجراءات التعامل مع المقاولين
الفرعيين، وعقد العمل الاسترشادي بين صاحب العمل والعامل الأجنبي، سيتم الإعلان عنه
على موقع الهيئة الإلكتروني وطباعة نسخة منه لتوزيعها على المنشآت العاملة في مملكة
البحرين، كما يعكف الفريق على الإعداد لندوة حول المخاطر والآثار الاجتماعية
والاقتصادية للعمالة غير النظامية ستقام خلال الربع الثاني من العام الجاري بمبنى
بيت التجار.
وقالت اللجنة إنها اطلعت على نتائج عمليات التنسيق مع السفارات الأجنبية بشأن
الترحيل الطوعي للعمال الأجانب الراغبين بمغادرة المملكة طواعية، والمكلف بها
الفريق المشكل من هيئة تنظيم سوق العمل والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة،
وتم فعلاً ترحيل الدفعة الأولى منهم وقوامها 1400 عامل أجنبي وفقا لهذه الآلية،
وهناك قائمة بعدد من العمال الأجانب تم تسجيلهم وجاري العمل على إنهاء إجراءات
ترحيلهم طواعية.
وذكرت اللجنة أنها سترفع تقريرها عن نتائج عمل الفرق إلى اللجنة الوزارية تمهيدا
لرفعه إلى ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الأمير سلمان بن حمد آل
خليفة لإطلاعه على نتائج الحملة الوطنية التي تم إطلاقها امتثالا لتوجيهات سموه.
قانون
رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
اليوم
تطبيق قرار ترحيل العمالة الأجنبية المخالفة
123
ألف أجنبي لم يصححوا بياناتهم في سوق العمل
العلوي
يشيد بتحمل مؤسسات القطاع الخاص نسبة التعطل