صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 2822 - السبت 29 مايو 2010م الموافق 15 جمادى الآخرة 1431هـ
يما
أكد القائمون على المشروع ضرورة إنشاء هيئة مستقلة
«الإطار البحريني للمؤهلات» يقترح اعتماد جهة واحدة لإصدار تراخيص المعاهد
الوسط - علي الموسوي
اقترح فريق عمل مشروع الإطار البحريني للمؤهلات، الذي دشنه وزير الدولة للشئون
الخارجية نزار البحارنة يوم الأربعاء الماضي، أن تعتمد البحرين جهة واحدة لإصدار
التراخيص للمعاهد التعليمية والتدريبية، بدلاً من ثلاث حالياً، وهي وزارتا التربية
والتعليم والعمل، إضافة إلى الحكومة وهي الجهة المسئولة عن المعاهد الناشئة بقرار
حكومي، مثل معهدَي التنمية السياسية، والإدارة العامة.
وبيّن الفريق أن هذا المقترح يندرج ضمن العناصر المطلوبة لضمان جودة المؤهلات، في
مشروع الإطار البحريني، الذي يموّل ويدار من قبل صندوق العمل «تمكين»، وتنفذه هيئة
المؤهلات الإسكتلندية.
وأفاد قائد فريق عمل هيئة المؤهلات الإسكتلندية مارتن دود، وهو المنفذ لمشروع
الإطار البحريني للمؤهلات، بأن هناك 3 مواضيع أساسية ناشئة من مرحلة الاستشارة
المبدئية للمشروع، وهي تصميم الإطار البحريني للمؤهلات، العناصر المطلوبة لضمان
جودة المؤهلات، وضوابط الحوكمة والإدارة الداخلية.
واستعرض دود خلال حفل تدشين المشروع يوم الأربعاء الماضي، عدة معايير للممارسة
الأفضل في العالم في مجال تصميم إطار المؤهلات، وقارنها بالبحرين، إذ أفاد دود بأن
تطبيق البحرين لمعيار الاعتراف بالمؤهلات السابقة محدود، وأكد أن معيار الوصول
المرن للمتعلمين محدود جداً.
أما في معيار تشكيل المؤهلات عبر تحليل بيانات سوق العمل، فأشار دود إلى أن سوق
العمل في البحرين يحتاج إلى تحليل منهجي ومنظم، مبيناً في الوقت نفسه أنه ومن خلال
مشروع الإطار البحريني للمؤهلات، سيتم ربط هيئة المؤهلات بمؤسسات سوق العمل.
وتحدث دود عن العناصر المطلوبة لضمان جودة المؤهلات، وأفاد بأن المعاهد لا تعتمد
حالياً منح مؤهلات معينة، وبالتالي فإن المطلوب هو تطوير كتيبات التدريب
وإجراءاتها، وكذلك الحال بالنسبة لإعداد المقررات التعليمية والتدريبية بناءً على
المعايير المهنية، فهي ليست ضمن النظام المعمول به حالياً في البحرين، وتحتاج إلى
تطوير الكتيبات التدريبية الخاصة بهذا الجانب.
ولفت إلى أن «لا يوجد ضمن إطار العمل في جميع المؤهلات، مقيّمون ومدققون مدربون
لضمان صدقية التقييم وفاعلية، ما يعني ضرورة وجود كتيبات توضح هذه النقاط، وكذلك
الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الإطار».
وأكد دود أن وجود هيئة مستقلة للمؤهلات، وتقديم مقترح لترتيبات ضوابط الحوكمة
والإدارة الداخلية، يعتبر جزءاً من مشروع الإطار البحريني للمؤهلات.
وقال دود: إن عدم وجود معيار بحريني متعارف عليه لتقييم المؤهلات في الوقت الحالي،
وكذلك آلية موضوعية لمقارنة المؤهلات، يجعل البحرين بحاجة إلى إطار مؤهلات موحد،
مشيراً إلى أن أصحاب العمل والطلبة وكذلك المتعلمون لا يدركون قيمة المؤهلات.
وبيّن المنفذ لمشروع الإطار البحريني للمؤهلات، أن وجود جهة وطنية للمحافظة على
نظام المؤهلات، سيمكّنها من إعداد معايير معينة لضمان جودة المقررات الدراسية،
وكذلك المستويات والمؤهلات، إضافة إلى تأسيس مراحل تقييم تمتاز بانفتاحها وشفافيتها
بناءً على هذه المعايير.
وأوضح دود أهمية الترويج للاعتراف بالمؤهلات البحرينية في دول مجلس التعاون وبقية
دول العالم، وخصوصاً مع الالتزام بمجموعة المعايير المتعلقة بجودة المؤهلات، والتي
سيضعها مشروع الإطار البحريني.
وذكر أن خصائص إطار المؤهلات هي أنه «يشتمل على مؤهلات أكاديمية ومهنية ومدرسية،
وهو سلسلة من المستويات يتم تحديدها بوضوح، وتكون ذو صلة بأصحاب العمل».
وأضاف أن «الإطار البحريني للمؤهلات يمكّن المتعلمين من الوصول إليه بسهولة، ويوفر
مسارات واضحة للمتعلمين للوصول إلى مستويات أعلى من التعليم والتدريب».
وأكد المنفذ لمشروع الإطار البحريني للمؤهلات أن الإطار البحريني سيجعل المؤهلات
أكثر ارتباطاً بسوق العمل البحريني، وملبياً لاحتياجات المجتمع.
قانون
رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم
مرسوم
رقم (29) لسنة 2006 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم
مرسوم
رقم (1) لسنة 1983 بإعادة تنظيم إدارات وزارة التربية والتعليم
قرار
رقم (17) لسنة 1992 بشأن إضافة رتب جديدة إلى درجات جدول الوظائف التعليمية
في
قرار لوزير التربية إلغاء تراخيص سبعة معاهد تعليمية
قرار
بتشكيــل فريق للتفتيش على معاهد التدريب الخاصـة