جريدة الخليج - العدد 11742 - الاثنين 17 مايو 2010
توجه قوي لنقل "العدل" خارج المنطقة الدبلوماسية جميع خدمات الوزارة ستكون تحت
سقف واحد
كتبت: مريم أحمد
كشف وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية المستشار سالم محمد سالم الكواري أنه يتم
حاليا تدارس بناء مبنى جديد للوزارة بشكل جدي، على أن يتم نقلها إلى خارج المنطقة
الدبلوماسية التي تضم عددا كبيرا من الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية
والسفارات والقنصليات.
وقال الوكيل في لقاء مع "أخبار الخليج" إن عدة خيارات مطروحة حاليا على طاولة البحث
بشأن الموقع الجديد - من دون أن يوضح تفاصيلها- لافتا إلى أن تبني الوزارة لهذا
التوجه جاء من أجل تهيئة كل الخدمات التي تقدمها للمراجعين تحت سقف واحد مع ضمان
توفير عدد كاف من مواقف السيارات إلى جانب المرافق الخدمية اللازمة الأخرى.
وأكد أن مسئولي وزارة العدل يستشعرون عاليا معاناة المراجعين ويسعون إلى وضع حلول
عاجلة لها، وفق الإمكانات المتاحة، معلقا بذلك على ما نشرته "أخبار الخليج" أمس من
شكوى المواطنين من تعقيد إجراءات التوثيق في المحاكم الشرعية.
وأشار إلى أنه كان قد وجه مسبقا إلى سرعة توفير قاعة ملائمة لاستراحة مراجعي
المحاكم الشرعية وتم ذلك بالفعل منذ نحو 20 يوما، وخصصت قاعة للاستراحة مقابل
المحكمة.
وبعد نشر "أخبار الخليج" للمشكلة، وجه المستشار الكواري إلى سرعة تنفيذ حزمة من
الإجراءات التنظيمية تم العمل بها منذ يوم أمس وأهمها أن يتم ختم الوثيقة بعد
اعتمادها من قبل القاضي الشرعي في المحكمة نفسها من دون الحاجة إلى معاودة مراجعة
الباحث الشرعي في المبنى المتعدد الأدوار.
وبيّن الوكيل أنه تم وضع عدد من الإجراءات التي تضمن الانتهاء من معاملات المراجعين
في أقصر فترة زمنية ممكنة، إلى جانب تأكيد أن يحظى كل منهم على خدمات بأعلى مستوى
ممكن من الجودة.
وأوضح أنه بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، تم تنظيم عملية المراجعة عبر حصول كل
مراجع على رقم ثم ينتظر إلى أن يحين دوره في القاعة التي تم تخصيصها للاستراحة.
ولفت الانتباه إلى أن نقل بعض مكاتب الوزارة إلى المبنى الجديد "المتعدد الأدوار"
تم على أساس اشتراط عدم تضرر المواطنين، والتسهيل عليهم لا العكس.
وذكر أن الخيارات المطروحة حينذاك كانت محدودة ومن بينها أن يتم نقل أحد قضاة الشرع
إلى المبنى الجديد، غير أن هذا الخيار لم يكن محبذا لعدم إمكانية تجزئة الهيئة
القضائية.
وقال: نحن حريصون على تقديم أعلى مستويات الجودة في الخدمات التي نقدمها للمواطن،
منذ أن تطئ قدماه مبنى الوزارة حتى الخروج منها، ونؤمن بوجوب أن يكون ذلك مقرونا
باحترام كرامة المواطن وحقه في الحصول على الخدمات بعدالة.
وتابع: اننا نسعى إلى ترسيخ ثقافة مهمة لدى موظفي الوزارة مفادها أن الخدمات التي
تقدم للمواطنين إنما هي حق لهم وليس تفضلا عليهم، لذا فمن الواجب أن تقدم لهم بكل
احترام.
وشدد المستشار الكواري على اعتماد سياسة الأبواب المفتوحة والسعي لتحقيق مبدأ
العدالة في تقديم الخدمات، بالنظر إلى الإمكانات والموارد المتاحة للوزارة.
واستطرد قائلا: إن تطلعاتنا في مجال خدمة المواطنين كبيرة ويعز علينا أن تكون
إمكاناتنا محدودة، فعلى سبيل المثال نحن نستشعر بدرجة عالية من الإحساس معاناة
المواطنين في إيجاد مواقف لسياراتهم لدى مراجعة الوزارة ولكننا نعجز عن إيجاد الحل
لذلك لعدم وجود مساحات شاغرة ولوجود الوزارة في منطقة مكتظة على الدوام.
ويعلق المستشار الكواري آمالا كبيرة بالحل على المبنى الجديد الذي تتداول حاليا
أفكارا جدية بشأن إنشائه، مشددا على أن تقديم الخدمة اللائقة للمواطن هي الغاية
التي تنشدها الوزارة على الدوام.
وكانت الجريدة قد نقلت يوم أمس شكوى مواطنين من تعقيد إجراءات التوثيق في المحاكم
الشرعية بوزارة العدل وانعدام المرافق المهيأة لانتظار المراجعين.
وفيما كانت الإجراءات جميعها تتم سابقا تحت سقف واحد في الدور الثاني من مبنى وزارة
العدل، اشتكى مراجعون من تعقيدها بنقل جزء منها إلى المبنى المتعدد الأدوار الأمر
الذي فرض عليهم مزيدا من العناء وخاصة مع صعوبة التنقل بين المبنيين في ظل ندرة
مواقف السيارات وصعوبة الحصول عليها، وعدم قدرة كل المراجعين وبخاصة كبار السن منهم
على قطع المسافة بينهما مشيا على الأقدام ذهابا وإيابا. وبموجب التسهيلات التي وجه
وكيل الوزارة إلى تطبيقها بعد نشر المشكلة أمس، فإنه يتعين على المراجع التوجه إلى
المبنى المتعدد الأدوار المحاذي لمبنى الوزارة لكتابة الوثيقة من قبل الباحثين
الشرعيين ثم يتم التصديق عليها وختمها في مبنى المحكمة نفسها من دون الحاجة إلى
العودة مجددا إلى المبنى الجديد لختمها.