جريدة الايام-
العدد 7694 الثلاثاء 4 مايو 2010 الموافق 19 جمادى الأولى1431هـ
انتظاراً لمشروع وزارة الداخلية لحماية أسرار الدولة..
«حق المعلومات» يتأجل للفصل التشريعي الثالث
أدى تأجيل مجلس الشورى مناقشته للتقريـر الخامس
والعشرون للجنـة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن
ضمان حق الحصول على المعلومات إلى تأجيل إقرار المشروع القادم من مجلس النواب برمته
إلى الفصل التشريعي المقبل، وذلك بسبب إثارة عدد من الأعضاء مجموعة من الإشكالات
حول عدد من التعديلات التي أدخلتها اللجنة على المشروع.
واستغرق الشوريون وقتا طويلا في مناقشة المشروع، حتى قال رئيس المجلس علي صالح
الصالح ان «القانون على درجة عالية من الأهمية، وبسبب ضيق الوقت في انتهاء الفصل
التشريعي الثاني فإن إقرار المجلس له وإعادته مجددا لمجلس النواب سيعني عدم إقراره
في هذا الفصل، وعليه فإنني أرى ضرورة تأجيله حتى الفصل المقبل ، على أن تقوم وزارة
الداخلية بإنجاز مشروعها الخاص بحماية أسرار الدولة».
وكان ممثل وزارة الداخلية قد أكد ان «الوزارة بصدد إنجاز مشروع لحماية أسرار الدولة
وذلك مع بالتنسيق الجهات المعنية».
من جهتها طالبت العضو سميرة رجب بتأجيل مناقشة المشروع، متساءلة «ما هو السبب في
الاسراع في اصدار مثل هذا القانون والذي يهدد الأمن الوطني؟ فيما لاتزال هنالك أمور
كثيرة بحاجة لنقاشات».
ورفض رئيس المجلس علي الصالح طلب التأجيل، لافتا الى أن «الأخت رجب تقول كلام ثم
تقول كلام آخر ، فكل جهة من جهات الدولة لها رأي ، والمربك حين لاتأتي الدولة برأي
موحد». إلا أنه عاد بعد ذلك وطلب من المجلس التصويت على طلب تأجيل المشورع، مضيفا
أن «هذا المشروع إذا لم يتم اقراره فهذا شيء جيد، وفي حال لم يتم فإن الحكومة لديها
فرصة في تقديم المشروع في الفصل التشريعي القادم».
خدمات
النواب تناقش قانون ضمان حق المعلومات
مشروع
قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة
خدمات
النواب تمرر قانون ضمان الحصول على المعلومات
«خارجية
الشورى» تناقش قانون حق الحصول على المعلومات