جريدة الايام -
العدد 7684- السبت 24 أبريل 2010 الموافق 9 جمادى الأولى1431هـ
النواب يناقش تقرير التحقيق في التدهور الأخلاقي الجلسة المقبلة.. لجنة التحقيق
النيابية:
كتب
– محرر شؤون البرلمان:
حملت لجنة التحقيق البرلمانية في التدهور الأخلاقي بالقطاع السياحي، حملت المسؤولية
السياسية لهذه الأوضاع لوزارة الثقافة والإعلام، وقالت أنها فرطت في القيام باتخاذ
إجراءات إلغاء التراخيص والإحالة للنيابة العامة للكثير من الفنادق والشقق الفندقية
والمطاعم السياحية التي تكرر تحرير مخالفات بحقها من قبل مفتشي السياحة وخاصة
الفنادق من فئة (نجمة إلى أربع نجوم)، وذلك بالمخالفة لنص المادتين (9، 4) من قانون
تنظيم السياحة الصادر بالمرسوم رقم 15 لسنة 1986 وتعديلاته.
وقالت لجنة التحقيق أن الوزارة تنصلت من مسؤولياتها في الرقابة والتفتيش وذلك
بالمخالفة للمادتين (9، 3) من المرسوم المذكور حيث أفادت الوزيرة في أكثر من لقاء
أن عملية التفتيش والرقابة تم تحويلها للقسم المختص بوزارة الداخلية، بينما جاء رد
وزارة الداخلية على تساؤل اللجنة حول هذه الإشكالية أنه «تجدر الإشارة إلى أن
الاختصاص القانوني لكل وزارة أمر يحدده القانون ولا يمكن لجهة أن تتخلى عن اختصاصها
القانون لجهة أخرى».
وقالت اللجنة أنها تحمل المسؤولية السياسية لوزارة الثقافة والإعلام نظراً لتراخيها
في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العديد من الفنادث التي حولت مطاعمها إلى مراقص
وذلك بالمخالفة للمادة (2) من الرسوم مدعية في ردها على اللجنة عدم سماحها مطلقاً
بذلك بالمخالفة لما هو موجود على أرض الواقع حيث تم تحويل عدد كبير من هذه المطاعم
إلى مراقص ومناهل على مسمع ومرأى من الوزارة دون أن تحرك ساكناً الأمر الذي يقطع
بوجود تواطؤ من بعض المسؤولين بالوزارة وأصحاب تلك الفنادق، ومن ذلك ما حدث في مطعم
السور العظيم الكائن بأم الحصم، فرغم أنه مغلق بأمر من الوزير وتأكيد وزارة الثقافة
والإعلام على ذلك للجنة إلا أنه لا يزال مفتوحاً ويعمل ليلاً.
وقالت اللجنة أن الوزيرة أهملت قطاع السياحة ولم تستخدم السلطات المخولة لها قانوناً
رغم علمها بضخامة الفساد الأخلاقي المنتشر في المنشآت السياحية في المملكة، ولا
يؤثر في حقيقة هذا التقصير والإهمال قيام الوزيرة وبعد ضغوط من مجلس النواب
والمواطنين بالقيام بتحرير عدة مخالفات على بعض المنشآت السياحية والقيام بأعمال
بسيطة بقصد الحد من الفساد الأخلاقي إلا أن هذه الإجراءات لم تغير من الواقع إلا
اليسير فالمشكلة الكبيرة.
وحملت اللجنة المسؤولية التقصيرية لشعبة حماية الآداب العامة حيث لا يوجد بالشعبة
سوى (27) فرداً لأربع نوبات (7) أفراد للنوبة الواحدة كحد أقصى. كما حملت المسؤولية
التقصيرية لوزارة العمل في توفير مفتشين بالقدر الكافي للتفتيش على العمال الأجانب
العاملين بالمنشآت السياحية، حيث يوجد عدد كبير من هؤلاء العاملين يدخلون بتأشيرات
زيارة (مؤقتة) وبعضهم تحت كفالة أشخاص آخرين ويقومون بأعمال فنية وإدارية بالمنشآت
السياحية.
ووضعت لجنة التحقيق 21 توصية أبرزها إصدار قرار بمنع إدارة المنشآت السياحية من قبل
مستثمرين للفنادق من درجة نجمة إلى أربع نجوم وإلزام ملاكها بإدارتها بأنفسهم، وفرض
عقوبات على التأجير من الباطن، وتعيين 30 مفتشاً سياحياً، و100 فرد في شرطة حماية
الآداب.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة