محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 06/04/2010 » «رفض شوري» لدعم الأدوية بنسبة %50 من سعرها الأصلي »

جريدة الايام - الثلاثاء 21 ربيع الآخر 1431هـ العدد 7666

بحجة أن ذلك سيؤدي لخلق حالات تهريب للأدوية..
... «رفض شوري» لدعم الأدوية بنسبة %50 من سعرها الأصلي

رفض مجلس الشورى تقرير لجنة الخدمات حول الاقتراح بقانون بشأن دعم الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والمستعصية بنسبة 50 % من سعرها الأصلي، إذ أشار مقرر اللجنة العضو أحمد البحر إلى أن «اللجنة ليست ضد خدمة المواطنين المحتاجين للأدوية، لكنها ترفض المقترح على أساس أن الهدف متحقق»، فيما ذهب ممثل وزارة الصحة إلى القول بأن «الأولى بالدعم هي وزارة الصحة وهو الأمر المتحقق بالفعل، إذ تضاعف الدعم 3 مرات من العام 2002 حتى العام الجاري، فقد ارتفعت الميزانية من مبلغ 10 ملايين دينار إلى 32 مليون دينار تقريبا، وفيما يتعلق بجمعية الصيادلة فإن التنويه لازم إلى أنها جمعية مهنية وليست جمعية للتجار».
من جهتها، قالت العضو ندى حفاظ «أنا مع رفض هذا المقترح، وسأشير إلى نقطة أساسية ذكرتها اللجنة تتمثل في أن الميزانية المخصصة للأدوية وصلت إلى 32.8 مليون دينار في العام 2010، كما أن الاصلاحات الاقتصادية التي نعمل عليها تقوم على ايجاد قطاع خاص متحرر، وبالنسبة الى ما يحدث فأحيانا أن بعض المرضى يصر على دواء معين فيما يمكنهم استعمال دواء آخر يحقق نفس المفعول، كما أن بعض الأطباء يساهم في ايجاد هذا المفهوم الخاطئ».
وأضافت «فيما يتعلق بموضوع التهريب فيجب أن ننظر لهذا الأمر بجدية، فنحن نعاني حاليا من تهريب الديزل، فما بالكم في الأدوية وتكفي الإشارة إلى أن أكبر المافيات في العالم في الأدوية والسلاح».
بهزاد: قرار الرفض غير موفق
وتصدى العضوان أحمد بهزاد ومحمد حسن رضي لرفض قرار المجلس، ففيما أشار الأخير إلى أن هذا الإقتراح قد جاء بغرض مساعدة الكثيرين من المرضى بدعم أسعار الدواء ونأمل أن تجد وزارة الصحة حلا لهذه المشكلة التي يعاني منها المواطنون خاصة في ظل تصاعد أسعار الدواء، وردا على رأي وزارة الصحة بتوفير جميع الأدوية بأسعار مناسبة فهذا الأمر غير صحيح، إذ أن هنالك العديد من الأدوية التي لاتتوفر في صيدلية المستشفيات الحكومية مثل أدوية مرض السكري وغيره، أما ما ذكرته جمعية الصيادلة من أن هذا المقترح سوف يخلق شيئا من عمليات التهريب فهذا الأمر مردود عليه ويمكن ضبطه».
أما العضو بهزاد فقد أطنب في دفاعه عن المقترح، إذ قال إن «قرار الرفض لم يكن موفقا من وجهة نظري، إذ حرموا برفضهم هذا فئة مهمة من فئات المجتمع البحريني، وهم أولئك المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، ورغم معاناتهم إلا أنهم أبوا إلا أن يساعدوا الدولة في تجشمهم عناء وتكاليف العلاج الخاص بهم إداراكا منهم أن الدولة وهي تحاول منح المواطنين حقهم الدستوري في العلاج، تواجهها صعوبات مثل القدرة الاستيعابية وشح الميزانيات وتضاعف طوابير الإنتظار للحصول على السرير أو الموعد وغيرها».
وأضاف «تحفظي على رفض اللجنة للمشروع مدعما بالأسانيد التي تجعل مجلسكم الموقر يعيد النظر في اعتماد المشروع استجابة لتطلعات عدد غير محدود ممن سيستفيدون منه، لذا سأقدم تعليقي في جزءين، الأول تفنيد أسباب اللجنة التي استقتها من رد وزارة الصحة وجمعية الصيدلانيين البحرينية، والثاني سرد ما مر به المشروع من تعاطٍ غير مقبول من قبل بعض المعنيين بوزارة الصحة ما جعل اللجنة تصل إلى حالة من التململ رجحت على أثره رفض المشروع على قبوله».
وفيما يتعلق بالجزء الأول، قال بهزاد «استندت اللجنة في رفض المشروع على وجهة نظر ساقتها وزارة الصحة هي في الأساس الذريعة الأساسية التي استندت عليها في المطالبة بالدعم للأدوية، وهي أن لكل مواطن حق العلاج في مملكة البحرين وله حق الحصول على الأدوية اللازمة بأسعار مناسبة، وهذا يفرضه الدستور في الفقرة (ج) من المادة الخامسة وكذلك الفقرة (أ) من المادة الثامنة والمذكورتين في المذكرة الإيضاحية للمشروع».
وأضاف «وعليه فإن المرضى من الأساس لهم حق الحصول على العلاج والأدوية بصورة مجانية وبجودة عالية كل حسب مرضه دون أن يعانوا من التأخير أو الإهمال أو مدد الإنتظار، لأن تلك مشكلة وزارة الصحة بالأساس وليس المواطنين المرضى».
وتابع « أما ما اعتمدت عليه اللجنة من وجهة نظر جمعية الصيدلانيين البحرينية حينما قالت (إن تطبيقه سيخلق مشاكل كثيرة، محذرين من عمليات التهريب العكسية التي قد تترتب عليه)، فإننا مع احترامنا للجمعية نعتبر هذا الرأي كلاما مرسلا، حيث لدينا سؤال جوهري وهو ماهي تلك المشاكل الكثيرة التي ستترتب على مشروع دعم أدوية المرضى، فيما هناك دعم لمشتقات البترول وبعض المواد الغذائية ولم نرَ تلك المشاكل الكثيرة».
وأردف «أعتقد أن جمعية الصيدلانيين لديهم مبرر تجاري مقنع لرفض هذا المقترح حيث جاء في الفقرة (أ) من المادة الثالثة مايلي: يقتصر استيراد كافة أدوية الامراض المذكورة في المادة الرابعة من هذا القانون على وزارة الصحة أو من تجيز له الوزارة حق الإستيراد، على أن يتم بيعها الى الصيدليات والمستشفيات الخاصة بما يضمن خفض التكلفة الأصلية بنسبة 50% من قيمة الإستيراد».

دستور مملكة البحرين
مرسوم رقم (5) لسنة 1997 بإعادة تنظيم وزارة الصحة
مرسوم رقم (93) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (5) لسنة 1997 بإعادة تنظيم وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (3) لسنة 1976 في شأن تسعير الأدوية وتحديد الأرباح
قرار رقم (3) لسنة 1985 بشأن تنظيم استيراد وتصدير وتداول بعض الأدوية
قرار رقم (4) لسنة 1980 في شأن تسعير الأدوية وتحديد أرباح التجار بها والإعلان عن أسعارها
قرار رقم (2) لسنة 1986 بشأن تحديد الأمراض المزمنة والمستعصية والعقلية التي تعتبر عجزاً كلياً مستديماً
مالية النواب تبحث حلولاً لغلاء أسعار الأدوية
مالية النواب تبحث قانون المناقصات وارتفاع أسعار الأدوية
مكتب الشورى يناقش عدة مشروعات بقوانين تعديل قانون التمييز ودعم الأدوية المزمنة بـ 50%

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك