جريدة الوقت - 1503 السبت
18 ربيع الثاني 1431 هـ - 3 إبريل 2010
بعد
انقطاع دام 3 أسابيع.. و«الجسم الصحافي» يترقب
قانون الصحافة يحل «ضيفاً» على «النواب» الثلثاء
يواصل مجلس النواب بجلسته الثلثاء المقبل مشروع قانون
بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر المدرج جدول أعماله، فيما لم يقر المجلس سوى 5
مواد من المشروع الذي تزيد عدد مواده عن 80 مادة، بعد أن أعاد 4 مواد للجنة الخدمات
لمزيد من الدراسة قبل نحو 3 أسابيع. ويمر الثلثاء المقبل على مشروع القانون - منذ
أن تم إدراجه أول مرة على جدول الأعمال - أكثر من 50 يوماً، فيما لم يتبق من الفصل
التشريعي الثاني سوى 35 يوماً فقط، حيث من المؤمل أن ينتهي -بحسب النصوص الدستورية-
في 11 مايو المقبل، فيما يترقب (الجسم الصحافي) ما ستسفر عنه مناقشات النواب، خصوصاً
في مواد (حبس الصحافي).
وكانت مصادر نيابية قد رجحت لـ’’الوقت’’ ألا يتم الانتهاء من مشروع قانون الصحافة
‘’نظراً لضيق الوقت، والخلاف الحاصل على كثير من المواد بين المجلس والجسم الصحافي
في البحرين، فضلاً عن اختلاف النواب أنفسهم في موضوع حبس الصحافي أو الاكتفاء
بعقوبة الغرامة’’. وأوضحت المصادر أنه ‘’حتى لو تمكن مجلس النواب من الانتهاء من
مناقشة المشروع كله - من خلال جلساته الاستثنائية - فمن المستبعد جداً أن يرى مشروع
القانون النور، لأنه سيناقش أيضاً في مجلس الشورى الذي ربما يضيف عليه بعض
التعديلات أو يرفض بعض المواد التي أقرها النواب، الأمر الذي يجعل المشروع يعود
مجدداً إلى النواب للنظر في التعديلات التي أدخلها الشورى«. مما ينبىء بعد إقرار
المشروع في هذا الفصل التشريعي.
يشار إلى أن تقرير لجنة الخدمات بشأن المشروع قد أثار بلبلة في الوسط الصحافي أدت
إلى اختلاف القراءات وتعددها؛ فبعد أن ألغت اللجنة مادة الإحالة إلى قوانين أخرى
وأهمها قانونا العقوبات والإرهاب، وبعد أن عمدت اللجنة إلى إلغاء باب العقوبات من
القانون بالكامل، لم تحدد اللجنة بشكل واضح وصريح لمن سيحتكم القاضي في المسؤولية
الجنائية في قضايا الصحافة عندما لا يجد في القانون نصوصا عن المسؤولية الجنائية
وعقوبتها، بعد أن حذفت اللجنة 5 مواد، ما حدا بقانونيين إلى تفسير هذا التوجه بأنه
‘’عدم إلغاء كما تدعي اللجنة، بل تغليظ للعقوبة’’. وسادت حالة كبيرة من الاستياء في
الجسم الصحافي عقب نشر مسوّدة مشروع القانون الذي خلصت له لجنة الخدمات. ورأى بعض
القانونيين والصحافيين أن ‘’اللجنة زرعت لغما في الفصل السابع الخاص بالإجراءات
والمحاكمات الجنائية في جرائم النشر، حيث استحدثت مادة تنص على »تخضع جرائم النشر
عن طريق الصحف وغيرها من المطبوعات لقانون أصول المحاكمات الجزائية’’. وأكّد
قانونيون ومحامون أن حذف مواد العقوبات في مشروع قانون الصحافة ‘’يفتح طرقاً سريعة
لمحاكمة الصحافي بقوانين أخرى أحدها قانون الإرهاب’’، لافتين إلى ‘’خطورة ما ذهبت
إليه اللجنة’’. الأمر الذي دعا جمعية الصحفيين لدعوة العاملين في مجال الصحافة
للاحتشاد في جلسة مجلس النواب، للتعبير عما يطالب به الجسم الصحافي من قانون مستنير
ومتطور للصحافة.
قانون
الصحافة
مرسوم
بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
مرسوم
بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
مشروع
قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة
الدستور
يؤكد أن الصحافة الحرّة إحدى دعائم الديمقراطية
مراسلون
بلا حدود قلقة بشأن قصور تعديلات قانون الصحافة
«الدستورية»
تشرح أسباب نقضها لقانون الصحافة
«خدمات
النواب» تناقش قانون تنظيم الصحافة والنشر
المحكمة
الدستورية قبلت الطعن بمادة من قانون الصحافة