الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية
  • مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة
  • وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (26) لسن 2025 ب...اقرأ المزيد

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬مصطفى‭ ‬عقيل‭ ‬الشيخ‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬بوزارة‭ ‬العم...اقرأ المزيد

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

اعتمد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬الترخ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 25/05/2010 » حركة عادية لانتقال العامل الأجنبي واجتماع قريب لدراسة الموقف » 

جريدة الايام -  الثلاثاء 25 مايو 1431هـ العدد 7714

«الرباعية» تراقب المؤشرات بصورة دورية.. مصادر لـ « الايام»:
حركة عادية لانتقال العامل الأجنبي واجتماع قريب لدراسة الموقف

كتب - باقر زين الدين:
كشفت مصادر بأن اللجنة الرباعية ستجتمع قريباً لتدارس مؤشرات قرار حرية انتقال العامل الأجنبي بعد 8 أشهر من إقراره لافتة المصادر إلى أن المتغيرات جاءت بسيطة بخلاف التوقعات حيث لازالت عمليات الانتقال محدودة.
وقد عقدت اللجنة الرباعية ثلاثة اجتماعات ولا تزال قائمة بعملها في تقييم سير هذا النظام للحفاظ على توازن السوق، حيث تم تشكيل لجنة رباعية من أطراف الإنتاج (وزارة العمل، هيئة تنظيم سوق العمل، غرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين)، لإجراء رقابة مستدامة على متغيرات «انتقال العامل الأجنبي»، وذلك للوقوف على الآثار الإيجابية والسلبية لقرار الانتقال.
وأكدت المصادر بأن اللجنة ستستمر في رصد تلك المؤشرات بصورة دورية منتظمة وتحليل المعطيات وتأثيراتها والوقوف على نتائجها لرفعها إلى مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل كلما تطلب الأمر ذلك.
وأوضحت المصادر بأن اللجنة طلبت رصداً للمعلومات وإعداد إحصائية كل ثلاثة شهور للوقوف على المتغيرات، ، إلا أن هيئة تنظيم سوق العمل أو اللجنة لم تعلن منذ آخر لقاء لها عن الإحصائيات الجديدة.
وقد أشارت هيئة تنظيم سوق العمل بأنها تفخر ضمن انجازاتها إفراغ «نظام الكفيل» من محتوى العبودية، وتحول هذا النظام بمحتواه ليتأسس على علاقة عمل بين صاحب العمل والعامل، إذ لم يعد يليق بالبحرين بصفتها دولة متحضرة التعامل بنظام لا يختلف في مضمونه كثيراً عن نظام العبودية، ومن هذا المنطلق ونظراً لالتزامات البحرين الحقوقية الدولية كان أن تم اعتماد «نظام انتقال العامل الأجنبي».
ولفت إلى أنها اليوم تفخر بأنها أعدت تأسيس سوق العمل ضمن مسيرة الإصلاح على أسس ومبادئ عادلة ومنصفة للجميع، ووفق معايير دولية تقوم على أسس إنسانية وحضارية موجودة في قيمنا العربية والإسلامية العريق، والتعامل اليوم مع العامل الوافد بوصفه إنسانا وليس بضاعة، ومن منطلق المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي نصت على «أنه لكل شخص حرية اختيار عمله بشروط عادلة». وكل «شخص» يعني كل إنسان بغض النظر عن جنسيته أو هويته او جنسه او معتقده.
وأوضحت الهيئة أن قرار «انتقال العامل الأجنبي» اتخذ من قبل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، وقد تم حفظ حقوق جميع الأطراف في هذا الشأن من خلال قانون العمل بالقطاع الأهلي الجديد الذي ينص على إنشاء محكمة عمالية تتخذ من وزارة العمل مقراً وذلك بالاتفاق والتنسيق مع وزارة العدل، وعلى هذا الأساس فإن المرجعية في حال حدوث خلافات على انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر بين صاحب العمل والعامل ستكون القوانين ووزارة العدل هي من تفصل فيها، إذ أن حق التقاضي مكفول ويمكن لأي متضرر اللجوء للقضاء.



قرار رقم (21) لسنة 2001 بشأن تنظيم حالات التحويل المحلي لبعض فئات العمال الأجانب
قرار رقم (17) لسنة 1976 بشأن الشروط والأوضاع التي تتبع عند تعاقد صاحب العمل مع متعهد لتوريد عمال أجانب له
حرية الإنتقال لـ 300 ألف عامل أجنبي تبدأ اليوم
«الغرفة» تُعرب عن قلقها بشأن منح العامل الأجنبي حق الانتقال
حرية انتقال العامل الأجنبي سوف تتسبب في اضطراب قطاع المقاولات
رسوم استخراج ترخيص العمل أو تجديده يتحملها صاحب العمل وليس العامل

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك