جريدة الوقت - 1501 الخميس
16 ربيع الثاني 1431 هـ - 1 إبريل 2010
اقرار
5 مواد فقط بعد مضي 46 يوماً على إدراجها
حمى التأخير تطارد قانون الصحافة وتدفعه للفصل التشريعي المقبل
الوقت
- ناصر زين:
يكتمل اليوم 46 يوماً على إدراج مشروع قانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
على جدول أعمال مجلس النواب فيما لم يقر المجلس سوى 5 مواد من المشروع الذي تزيد
عدد مواده عن 80 مادة، بينما لم يتبق من الفصل التشريعي الثاني سوى 40 يوماً فقط،
حيث من المؤمل أن ينتهي -بحسب النصوص الدستورية- في 11 مايو المقبل، وإن كان يتوقع
أن يدرج مجلس النواب مشروع القانون على جدول أعمال جلسته الثلثاء المقبل.
ورجحت مصادر نيابية لـ«الوقت» ألا يتم الانتهاء من مشروع قانون الصحافة «نظراً لضيق
الوقت، والخلاف الحاصل على كثير من المواد بين المجلس والجسم الصحافي في البحرين،
فضلاً عن اختلاف النواب أنفسهم في موضوع حبس الصحافي أو الاكتفاء بعقوبة الغرامة».
وأوضحت المصادر أنه «حتى لو تمكن مجلس النواب من الانتهاء من مناقشة المشروع كله -
من خلال جلساته الاستثنائية - فمن المستبعد جداً أن يرى مشروع القانون النور، لأنه
سيناقش أيضاً في مجلس الشورى الذي ربما يضيف عليه بعض التعديلات أو يرفض بعض المواد
التي أقرها النواب، الأمر الذي يجعل المشروع يعود مجدداً إلى النواب للنظر في
التعديلات التي أدخلها الشورى».
وتابعت «وفي حال أصر مجلس الشورى على تعديلاته ولم يقتنع بتعديلات مجلس النواب، فمن
شأن المشروع أن يرفع إلى المجلس الوطني، فضلاً عن أن الوقت المتبقي أمام المجلسين
لا يكفي لأن يناقش مجلس الشورى المشروع أصلاً».
مسودة المشروع تثير استياء الجسم الصحافي
وكان تقرير لجنة الخدمات بمجلس النواب بشأن المشروع قد أثار بلبلة في الوسط الصحافي
أدت إلى اختلاف القراءات وتعددها؛ فبعد أن ألغت اللجنة مادة الإحالة إلى قوانين
أخرى وأهمها قانونا العقوبات والإرهاب، وبعد أن عمدت اللجنة إلى إلغاء باب العقوبات
من القانون بالكامل، لم تحدد اللجنة بشكل واضح وصريح لمن سيحتكم القاضي في
المسؤولية الجنائية في قضايا الصحافة عندما لا يجد في القانون نصوصا عن المسؤولية
الجنائية وعقوبتها، بعد أن حذفت اللجنة 5 مواد، ما حدا بقانونيين إلى تفسير هذا
التوجه بأنه «عدم إلغاء كما تدعي اللجنة، بل تغليظ للعقوبة».
وسادت حالة كبيرة من الاستياء في الجسم الصحافي عقب نشر مسوّدة مشروع القانون الذي
خلصت له لجنة الخدمات.
ورأى بعض القانونيين والصحافيين أن «اللجنة زرعت لغما في الفصل السابع الخاص
بالإجراءات والمحاكمات الجنائية في جرائم النشر، حيث استحدثت مادة تنص على «تخضع
جرائم النشر عن طريق الصحف وغيرها من المطبوعات لقانون أصول المحاكمات الجزائية مع
مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية: مادة 43: تختص المحكمة الكبرى
الجنائية بنظر جرائم النشر بواسطة الصحف وغيرها من المطبوعات». ثم وضعت اللجنة لغما
آخر في مادة مستحدثة أخرى تنص على «للمحكمة أثناء التحقيق أو المحاكمة، وبناء على
طلب النيابة العامة أو بناء على طلب المجني عليه أن تأمر بإيقاف صدور الصحيفة مؤقتا
إذا نشرت ما يعتبر نشره جريمة، ولها من تلقاء نفسها أن تقرر هذا الإيقاف إذا رأت في
استمرار صدور الصحيفة ما يهدد الأمن الوطني».
وأكّد قانونيون ومحامون أن حذف مواد العقوبات في مشروع قانون الصحافة «يفتح طرقاً
سريعة لمحاكمة الصحافي بقوانين أخرى أحدها قانون الإرهاب»، لافتين إلى «خطورة ما
ذهبت إليه اللجنة».
«الجمعية»: حبس الصحافي يتعارض مع القواعد الديمقراطية
دعت جمعية الصحفيين، العاملين في مجال الصحافة للاحتشاد في جلسة مجلس النواب،
للتعبير عما يطالب به الجسم الصحافي من قانون مستنير ومتطور للصحافة.
وأوضحت جمعية الصحفيين أن «حبس الصحافي يتعارض مع القواعد الديمقراطية التي دشنها
الملك في مشروعه الإصلاحي، ويتعارض بشكل واضح مع توجهات القيادة بحذف العقوبات التي
من شأنها حبس الصحافي، ويتعارض مع مطالبات الجسم الصحافي بالكامل».
وفي جلسة النواب المنعقدة في 23 فبراير الماضي، بدأ المجلس بمناقشة مشروع قانون
الصحافة، حيث انتهى فقط من «الأسس والمبادئ» والتوقف عندها، على أن تُستأنف مناقشة
ديباجة ومواد المشروع في الجلسة التي تليها.
وفي جلسة 2 مارس الماضي، واصل النواب مناقشتهم مشروع قانون الصحافة، حيث تمت مناقشة
المشروع والانتهاء عند المادة التاسعة منه على أن تُستأنف مناقشة باقي مواد المشروع
إلى ما بعد أسبوعين من تلك الجلسة، فيما قرر المجلس الموافقة على إعادة المواد
(7,4,3,2) إلى اللجنة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة.
وكان مجلس النواب قد أقر في إطار مناقشته لمشروع القانون بتلك الجلسة، فقرة ضمن
المادة الثانية (التعريفات) حمل فيها رئيس التحرير، الإشراف الفعلي على الصحيفة،
وفيما حاول عدد من النواب أن يجري تعديلاً على الفقرة بحيث لا يحمل رئيس التحرير
المسؤولية الكاملة فيما يكتب من بعض الكتاب والأقلام الحرة، شدد آخرون على أن رئيس
التحرير هو من يتحمل المسؤولية الكاملة لكل ما يكتب في الصحيفة لأنه هو الذي يوجه
الصحافيين ويضع لهم «الخطوط الحمراء».
واستغرق النواب في إقرارهم للمادتين الأولى والثانية من المشروع أكثر من ساعة ونصف،
حيث دخلوا في جدل واسع حول المادة الثانية المتضمنة التعريف، خصوصاً فيما يتعلق
بتعريف «المطبعة» و«الصحافي» و«رئيس التحرير».
وبعد أن أقر النواب تلك المواد، عبر «الجسم الصحافي» في البحرين عن استنكاره إقرار
النوّاب، إدراج قانون العقوبات ضمن ديباجة مشروع قانون الصحافة، معتبرين ذلك «تمهيدا
لقانون يقمع حريّة التعبير. فالذرائع التي ساقها النوّاب لم تعد تقنع العالم ولا
تتماشى مع الطموحات الملكية».
ومنذ أن أدرج مشروع قانون الصحافة حتى الآن، يسير النواب فيه «ببطئ شديد»، وطغت
مناقشة تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة، وتقارير ديوان الرقابة المالية للأعوام
2006 - 2007 - 2008 على قانون الصحافة، فيما ينتظر الجسم الصحافي إقرار قانونهم
الذي يبدو أنه لن يقر إلا في الفصل التشريعي الثالث، في الوقت الذي مضى عليه نحو 8
سنوات منذ أن تم تقديمه اقتراحاً بقانون من مجلس الشورى.
قانون
الصحافة
مرسوم
بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
مرسوم
بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
مشروع
قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة
الدستور
يؤكد أن الصحافة الحرّة إحدى دعائم الديمقراطية
مراسلون
بلا حدود قلقة بشأن قصور تعديلات قانون الصحافة
«الدستورية»
تشرح أسباب نقضها لقانون الصحافة
«خدمات
النواب» تناقش قانون تنظيم الصحافة والنشر
المحكمة
الدستورية قبلت الطعن بمادة من قانون الصحافة