جريدة الوطن - 1500
الأربعاء 15 ربيع الثاني 1431 هـ - 31 مارس 2010
إزالة
مخالفات الوزارات وإحالة أوراقها لـ «النيابة»
أقر المجلس التوصية رقم (11) وتنص على <>إزالة جميع
المخالفات التي قامت بها الحكومة من خلال قيام جميع الوزارات المعنية بإزالة
المخالفات المذكورة في التقرير، مع تحديد برنامج عمل زمني لذلك>>، فيما شدد وزير
شؤون المجلسين عبدالعزيز الفاضل على <>ضرورة إزالة جميع الأمور المتعلقة بالمخالفات
ما قبل ,2002 إذ أن الدستور لا يجوز النظر فيما قبل انعقاد أول مجلس نيابي>>.
واعترض عليه النائب خليل المرزوق، فيما أوضح النائب حمد المهندي أن <>الدستور ينص
على عدم النظر في الأمور السياسية ما قبل العام ,2002 أما الأمور المتعلقة بالرقابة
فهذا مشروع للمجلس ومن حقه أن ينظر في ذلك>>. وأقر المجلس التوصية رقم (12)، وهي <>اتخاذ
الحكومة الإجراءات القانونية بإحالة إجراءات الوزارات والجهات الرسمية المتخذة في
تعاملها مع لجنة التحقيق، والتي تمت بالمخالفة لأحكام قانون العقوبات، وكذلك
القضايا والاستنتاجات التي وجدت اللجنة أنها مخالفة للتشريعات النافذة أو تلك التي
نهضت بشأنها أدلة وأسباباً جدية تبعث على الاعتقاد بوجود شبهات فساد إلى النيابة
العامة، لأجل تحريك الشكوى الجنائية ضد المسؤولين في الوزارات والجهات الرسمية>>.
كما أقر التوصية (13) كما وردت من اللجنة وهي <>أن تقوم الحكومة بالرد على التوصيات
الواردة في التقرير في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ إحالته إليها>>. وهنا
اعترض وزير شؤون المجلسين عبدالعزيز الفاضل على بعض التوصيات، معتبراً أنه <>لا
يجوز أن تقدم الحكومة تقارير للمجلس، وإلزام الحكومة بالرد في شهر>>. واعتبر الفاضل
بشأن التوصية رقم (12) بالإحالة للنيابة العامة، أنه <>ليس من حق المجلس أن يوصي
بالإحالة للنيابة العامة>>، مشيراً إلى أنه <>بالنسبة لتحديد خط للدفان، فإن المخطط
الهيكلي لم ينته بعد، ولابد أن يجهز المخطط الهيكلي أولاً وبعدها يمكن أن يحدد خط
الدفان>>. في سياق متصل، أوضح النائب خليل المرزوق أنه <>بالاتفاق مع مختلف الكتل،
تقرر إضافة توصية بعد حذف التوصية السادسة، وتتمثل في <>وقف هبات الأراضي للأشخاص
الطبيعيين والاعتباريين لغير ما يخصص للمصلحة العامة، أو من خلال المشروعات
الإسكانية أو الجهات الربحية وغيرها>>، ووافق المجلس على التوصية. كما وافق المجلس
أيضاً على اقتراح توصية أخرى من النائب جواد فيروز وهي <>يجب على الحكومة أخذ
موافقة مجلس النواب على المخطط الهيكلي التفصيلي قبل إقراره>>.
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب