جريدة الوقت -1499 الثلثاء
14 ربيع الثاني 1431 هـ - 30 مارس 2010
ناقش
الحساب الختامي
كتب مجلس الشورى يحيل قانون الأحداث الجانحين إلى لجنـة المرأة
أشادت هيئة مكتب مجلس الشورى بالجهود الكبيرة التي
يبذلها أعضاء مجلسي الشورى والنواب، في مجال المشاركات في المحافل البرلمانية،
والتي من شأنها أن تعكس مكانة البحرين وثقلها السياسي والثقة في تجربتها البرلمانية.
جاء ذلك أثناء اجتماع هيئة مكتب المجلس الذي ترأسه رئيس مجلس الشورى علي الصالح ظهر
أمس اجتماع، بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى ألس توماس سمعان، وأعضاء هيئة
مكتب المجلس، والأمين العام والمستشار القانوني للمجلس، لمناقشة الأمور المعروضة
على المكتب.
وأخذت هيئة مكتب المجلس علماً بالرسالة الواردة من رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة
التنفيذية للشعبة البرلمانية خليفة الظهراني، والمرفق بها تقارير وفود الشعبة
البرلمانية المشاركة في المحافل البرلمانية.
وقرر مكتب المجلس إحالة الحساب الختامي لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر/كانون الأول 2009م، إضافة إلى تقرير الرقابة المالية عليه إلى لجنة الشؤون
المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس
في إحدى جلساته المقبلة، وذلك إيمانا بالدور الاقتصادي الرائد لأعضاء اللجنة، من
خلال تقديم الأفكار والمقترحات التي تساعد الأمانة العامة في رصد الميزانية المقررة
لها وخفض الكلف في الأعوام المقبلة.
وأشادت هيئة المكتب بالدور الكبير الذي قام به ديوان الرقابة المالية في رقابته على
الحساب الختامي لمجلس الشورى، والذي خلى من أي ملاحظات جوهرية تنتقد المجلس في
تطبيقه للأحكام والقوانين المعنية بتنظيم الميزانيات والمصروفات، مشيدين في الوقت
نفسه بالمهنية العالية في إعداد التقرير الذي اتسم بالدقة والصراحة وأظهر بصورة
عادلة (من كل الجوانب الجوهرية) إيرادات ومصروفات مجلس الشورى للسنة المالية
المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول .2009
الجانحون والمعرضون للانحراف
واستعرضت هيئة مكتب المجلس اقتراح بقانون مقدم من أصحاب ألس توماس سمعان، بهية
الجشي، وداد الفاضل، سيد مكي هاشم ، بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للانحراف، حيث
قررت هيئة مكتب المجلس بعد دراستها للاقتراح بقانون من الناحيتين الدستورية
والقانونية إحالة الاقتراح إلى لجنة المرأة والطفل، لدراسته دراسة وافية وإعداد
التقرير الخاص به.
ويأتي الاقتراح بقانون بحسب مقدميه من منطلق إيمانهم بضرورة توفير التشريع اللازم
لمواجهة حالات جنوح الأحداث أو تعرضهم للانحراف، بما يتوافق مع متطلبات صيانة
حقوقهم وحمايتهم بتوفير الرعاية الخاصة والمتميزة، وذلك نظرا لما يسببه عدم النضج
البدني والعقلي للأحداث، فضلا عن الظروف الاجتماعية من عوامل تشارك في جنوح الحدث
أو تعرضه للانحراف، بما يحتاج معه إلى وضع إجراءات وقائية وعلاجية خاصة.
وأشار مقدمو الاقتراح بقانون إلى أن البحرين بحاجة إلى قانون متطور يراعي تحسين
الأحكام الخاصة بالأحداث الجانحين والمعرضين للانحراف، بما يسهم في رعاية هذه الفئة
وحفظ كيان الأسرة والمجتمع، وبما يفعل ما جاءت به الاتفاقيات الدولية من اهتمام
كبير بهم، مشيرين إلى أنهم وأثناء دراستهم للمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في
شأن الأحداث، وجدوا بأن هناك نقصان تعتري المرسوم، لافتين إلى أن ذلك يتطلب تدخلا
تشريعيا لتقويمه، بإصدار قانون جديد يراعي تحقيق أنجع الإجراءات في حق الحالات التي
تهدد أخلاق الأحداث وسلوكياتهم، بما يمكن من إعداد الحدث إعداداً سليماً وصالحاً
يتفق ورح المثل العليا.
ويتألف الاقتراح بقانون من ستة فصول، يضع الفصل الأول منه الأحكام العامة، بينما
اختص الفصل الثاني بوضع الأحكام الخاصة بالحدث المعرض للانحراف، ووضع الفصل الثالث
التدابير والعقوبات التي توقع على الأحداث، أما الفصل الرابع فقد استعرض الأحكام
الخاصة بقضاء الأحداث، وحدد الفصل الخامس الجزاءات الموضوعة للحدث بما يتناسب
وطبيعة المخالفة، وتناول الفصل السادس والأخير الأحكام الختامية.
اضافة لقانون العقوبات
وقبل نهاية الاجتماع أقر مكتب المجلس مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس، حيث
قرر أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإضافة مادة برقم (310) مكرراً إلى قانون
العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح
بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن تعديل المادة (187) من القانون
البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون
المقدم من مجلس النواب).
وقرر المجلس استكمال مناقشته للمواد المعادة من مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة
المالية (من أين لك هذا ؟)، إضافة إلى مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة
بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
القانون رقم (20) لسنة 2006م بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، ومشروع
قانون بخصوص تعديل المادة ( 4) من المرسوم بقانون رقم ( 2) لسنة 1994 من بشأن
التخطيط العمراني.
إلى ذلك قرر مكتب المجلس إدراج تقرير لجنة الخدمات بشأن الاقتراح بقانون، بشأن دعم
الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والمستعصية بنسبة 50 في المئة من سعرها الأصلي،
وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون بشأن الحجز الإداري،
وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن اقتراح بقانون بشأن ضمانات التطوير
العقاري، على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
قانون
عقوبات البحرين
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق
مرسوم
بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث
مرسوم
بقانون رقم (26) لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 1989 بإصدار قانون محكمة التمييز
مرسوم
بقانون رقم (34) لسنة 2002 بإصدار قانون العقوبات العسكري
مرسوم
بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
مرسوم
رقم (6) لسنة 1998 بالانضمام إلى الاتفاقية العربية رقم (18) لعام 1996 بشأن عمل
الأحداث
قرار
رقم (5) لسنة 1976 في شأن إنشاء محكمة للأحداث