جريدة الايام
- الاثنين 13 ربيع الآخر 1431هـ العدد
7658
أكد
أنها تمنع الشغب وفقا للدستور والقانون.. وزير الداخلية لـ «النواب»: تجاوزات قوات
الأمن العام ادعاء لا أساس له من الصحة
كتبت
- فاطمة سلمان:
أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في تعليقه على ما
يثار حول تجاوزات قوات حفظ النظام، ودخولها القرى والانتشار في الشوارع والأزقة
والقبض على المواطنين واقتحام مساكنهم دون سند قانوني وغيرها كما ذكر، علق قائلاً
أنها مجرد ادعاءات مرسلة لا سند ولا دليل عليها سوى مجرد ترديد لأقاويل لا أساس لها
من الصحة.
وبين الوزير في رده على سؤال النائب الشيخ حمزة الديري أن دور قوات الأمن العام
وفقا للدستور والقوانين ذات الصلة هو اتخاذ كل ما من شأنه المحافظة على النظام
والأمن والآداب داخل البلاد وحماية الأرواح والأعراض والأموال، واتخاذ التدابير
اللازمة لمنع ارتكاب الجرائم وضبط ما يقع منها وتلقي البلاغات والمعلومات والشكاوى
واجراء التحريات والبحث والتحري والقيام بكل ما تفرضه القوانين واللوائح والقرارات
والأوامر والأنظمة من واجبات وفق احكام القانون.
وأكد على حرص الوزارة على قيامها بهذا الدور وفقا للصلاحيات القانونية فتواجد قوات
الامن العام في اي مكان يكون لأسباب قانونية وذلك بهدف مكافحة ومنع الجريمة وحوداث
العنف والشغب والتخريب والحرق، ويتم التعامل مع تلك الجرائم والأحداث وفقا للقانون
وبالقدر اللازم لأداء الواجب وبالتالي فكل اجراء تقوم به تللك القوات من اجل نشر
الأمن والطمأنينة في ربوع البلاد والسهر على حفظ النظام والأمن العام ومنع أعمال
الشغب والعنف والحرق والتخريب له سند من القانون خصوصا قانون قوات الأمن العام
وقانون الإجراءات الجنائية وغيرها من القوانين ذات الصلة.
ولفت إلى أن تعزيز التواجد الأمني في بعض المناطق التي تكثر فيها أحداث العنف
والشغب والتخريب إنما هو أمر ضروري للحفاظ على الأمن بها وبقصد التصدي لمثل تلك
الأعمال التخريبية التي تهدف الى ترويع الآمنين وتهديد حياتهم وممتلكاتهم.
وأوضح أن سياسة وزارة الداخلية تقوم بشكل أساسي على ضرورة ان تقوم قوات الامن بأداء
واجبها مع مراعاة احترام الضوابط والقواعد المتعلقة بحماية حقوق الانسان وحرياته
والتي نص عليها الدستور والقانون والتي من أهمها أن لا يتم القبض على اي انسان أو
توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تقييد حريته أو تفتيش منزله إلا وفقاً لأحكام القانون
وتحت رقابة القضاء.
واستدرك قائلاً أنه ومن خلال هذا الإطار وحرصاً على عدم حدوث أي تجاوز للقانون من
قبل رجال الامن أثناء أدائهم لعملهم خصوصاً عند إجراء القبض والتفتيش فقد أصدرت
الوزارة نظاماً يتضمن الضوابط الخاصة بالقبض وضمانات المقبوض عليه بما يتماشى مع
الأحكام والقواعد القانونية والمعايير الدولية، مبينا أن من أهم القواعد التي
تضمنها هذا النظام ضرورة الالتزام بالاحكام والضمانات القانونية للقبض، وتحديد
الحالات والمدد القانونية له والالتزام تسجيل بيانات كل متهم مقبوض عليه، واثبات
أسباب القبض ووقت بداية وانتهاء الإجراء.
ويضيف مع ضرورة اخطار المقبوض عليه بالتهمة المنسوبه إليه وتمكينه من الاتصال بأهله
او محاميه وان يتم احالة اي متهم يتم القبض عليه الى النيابة العامة لمباشرة
التحقيق واتخاذ الإجراءات، وأن لا يتم حجز أو حبس أي شخص إلا في الأماكن المخصصة
لذلك وفقاً للقانون، والتأكيد على حسن معاملة المقبوض عليه بما يحفظ كرامته ويوفر
له الرعاية الصحية والغذائية.
وشدد في ختام رده على التأكيد باحترام وترسيخ حقوق الإنسان وحرياته من الركائز
المحورية التي يقوم عليها العمل بالوزارة وفي حالة ورود اي شكاوى بهذا الشأن فأنه
يتم اتخاذ الاجراءات القانونية للتحقيق فيها فورا من قبل الجهات المختصة بالوزارة،
مؤكدا كذلك على ان الوزارة تؤدي واجبها في خدمة الوطن وتكفل الطمانينة والامن
للمواطنين وتسهر على حفظ النظام والأمن العام في اطار من الشرعية الدستوريه ومبدأ
سيادة القانون.
مرسوم
بقانون بشأن نظام قوات الأمن العام
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن نظام قوات الأمن
العام
مرسوم
ترقية بعض ضباط قوات الأمن العام
أمر
أميري بشأن منح أوسمة إلى بعض ضباط قوات الأمن العام
قرار
بشأن أنواط قوات الأمن العام