جريدة الوسط - العدد : 2759
- السبت 27 مارس 2010م الموافق 11 ربيع الثاني 1431هـ
الإسكان: توقيع عقود
تمليك شقق «دوار 17» خلال أسبوعين
الوسط - محرر الشئون
المحلية
أفصح الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بالوكالة في وزارة الإسكان ماهر العنيس،
أنه سيتم خلال الأسبوعين المقبلين الاتصال بالمستفيدين من شقق التمليك الواقعة في مدينة
حمد (دوار 17)، وذلك لتوقيع العقود.
وأكد العنيس في رده على ملاحظات وأسئلة في برنامج صباح الخير يا بحرين يوم أمس الأول
(الخميس)، أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من التشطيبات النهائية للشقق، وسيتم بعد ذلك
تسليم المفاتيح للمستفيدين منها. وأشار إلى أن الوزارة ماضية في إنشاء المشاريع الإسكانية
بأسلوب البناء التقليدي، وذلك بعد أن رأى مجلس التنمية الاقتصادية أن أسلوب البناء
الذكي لا يتناسب مع خصوصيات العائلة البحرينية.
وأفاد العنيس أنه «في السابق كانت تكلفة إنشاء المتر المربع في الوحدة السكنية الواحدة
يصل إلى 200 دينار بحريني، إلا أن هذا المبلغ تقلص حاليا ووصل إلى 125 دينارا، وبالتالي
تصل تكلفة الوحدة السكنية إلى 30 ألف دينار.
«الإسكان»: توقيع العقود مع المستفيدين من شقق تمليك (دوار 17) خلال أسبوعين
الوسط - علي الموسوي
أعلن الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بالوكالة في وزارة الإسكان ماهر العنيس،
أنه سيتم خلال الأسبوعين المقبلين الاتصال بالمستفيدين من شقق التمليك الواقعة في مدينة
حمد (دوار 17)، وذلك لتوقيع العقود.
وأكد العنيس في رده على ملاحظات وأسئلة في برنامج «صباح الخير يا بحرين» يوم أمس الأول
(الخميس)، أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من التشطيبات النهائية للشقق، وسيتم بعد ذلك
تسليم المفاتيح للمستفيدين منها.
وتقع الشقق التي تحدث عنها العنيس، ضمن مشروع إسكاني في مدينة حمد، تم الانتهاء منه
منذ فترة طويلة، تصل إلى 8 أعوام، ويحتوي المشروع على 5 عمارات، 4 منها شقق للتمليك
وواحدة شقق مؤقتة لأصحاب الطلبات الإسكانية.
وتبقى من العمارات الأربع المخصصة للتمليك، قرابة 16 شقة لم يتم توزيعها، وذلك أنها
تعرضت للسرقة والتخريب، الأمر الذي اضطر الوزارة لأن تقوم بأعمال صيانة للشقق الـ 16.
ودعا العنيس أصحاب الطلبات الذين خصصت لهم شقق التمليك إلى أن يراجعوا الوزارة، من
أجل إنهاء الإجراءات المتبقية في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه «إذا كان أصحاب الطلبات
الذين خصصت لهم الشقق لا يرغبون فيها، عليهم إخبار الوزارة بذلك، حتى يتسنى لها تخصيص
الشقق لأصحاب طلبات آخرين، وإبقاء غير الراغبين في الشقق على قائمة الانتظار للمشاريع
الأخرى».
وأكد أن الوزارة ماضية في إنشاء المشاريع الإسكانية بأسلوب البناء التقليدي، وذلك بعد
أن رأى مجلس التنمية الاقتصادية أن أسلوب البناء الذكي لا يتناسب مع خصوصيات العائلة
البحرينية.
وذكر العنيس أن الوزارة تسير الآن في تنفيذ مشاريعها على مسارين، الأول وهو ما تقوم
بإنشائها من الموازنات المخصصة للمشاريع الإسكانية، والمسار الآخر هو الشراكة مع القطاع
الخاص.
وبيّن الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية أن الوزارة تستهدف من خلال المشاريع
القائمة حاليا، تغطية الطلبات الإسكانية للأعوام 1993، 1994 و1995 و1996، إذ سيتم تخصيص
وحدات سكنية لهم خلال العامين 2010 و2011.
وأفاد العنيس بأنه «في السابق كانت تكلفة إنشاء متر المربع في الوحدة السكنية الواحدة
يصل إلى 200 دينار بحريني، إلا أن هذا المبلغ تقلص حاليا ووصل إلى 125 دينارا، وبالتالي
تصل تكلفة الوحدة السكنية إلى 30 ألف دينار.
وتطرق العنيس في حديثه للبرنامج، إلى القروض الإسكانية، موضحا أن مبلغ القرض يخصص للمستفيد
بحسب راتبه، وبحسب البيانات التي حدّثها صاحب الطلب قبل تخصيص القرض.
مرسوم
بقانون في شأن الإسكان
مرسوم
أميري بإنشاء لجنة الإسكان والإعمار
مرسوم
بإعادة تنظيم وزارة الإسكان والبلديات والبيئة
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1978 بالموافقة على اتفاق إنشاء شركة طيران الخليج
مرسوم
رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان