جريدة الوسط - العدد : 2755 - الثلاثاء 23 مارس 2010م الموافق 07 ربيع الثاني 1431هـ
وافقت على «تشجيع دافعي الفواتير والرسوم»
«مرافق النواب» تطالب بإنشاء «صندوق دعم الصيادين»
الوسط - المحرر البرلماني
طالبت لجنة المرافق العامة والبيئة بإحالة مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق دعم الصيادين
إلى اللجنة وذلك للإسراع بتفعيل مضمون المشروع والعمل على حل قضايا الصيادين الشائكة.
إلى ذلك، قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جواد فيروز إنه بناء على موافقة
النواب الأعضاء تمت الموافقة خلال اجتماع اللجنة أمس (الإثنين) على مخاطبة مكتب المجلس
مطالبة بإحالة مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق دعم الصيادين إلى اللجنة.
وأضاف تأتي رغبة إحالة المشروع إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بالتوافق مع لجنة الخدمات
البرلمانية، إيمانا من أعضاء اللجنة بأهمية مشروع دعم الصيادين، والضرورة القصوى في
الإسراع بتفعيل مضمون المشروع والعمل على حل قضايا الصيادين الشائكة.
من جهة أخرى، وافقت لجنة المرافق العامة في الاجتماع ذاته على المقترح برغبة بشأن وضع
نظام لمنح حوافز تشجيعية للمشتركين المنتظمين في دفع فواتير الكهرباء والماء ورسوم
البلديات.
كما أقرت التوصيات النهائية بخصوص مشروع قانون بشأن إيجارات العقارات المبنية، إذ تمت
إضافة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 19 للعام 2001 لإصدار
القانون المدني للمشروع السابق.
وفي السياق نفسه، أقرت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون
رقم (19) للعام 2001 بإصدار القانون المدني من حيث المبادئ والأسس، بالإضافة إلى الاقتراح
بقانون لتنظيم قواعد عقود المزارعة في إطار تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 19
للعام 2001 لإصدار القانون المدني.
على صعيد آخر، أقرت اللجنة مسودة التقرير النهائي بخصوص الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة)
بدراسة أسباب المشاكل الإسكانية ووضع الحلول المناسبة لها، إذ أضافت اللجنة توصيات
بشأن أسلوب البناء لتقنية البناء الذكي.
وأشارت هذه التوصيات إلى أنه في حال تمت إعادة النظر في مشروع البناء الذكي؛ على وزارة
الإسكان مراعاة الملاحظات الآتية المقدمة من اللجنة، ومنها: الاطلاع على تجربة الدول
الأخرى التي استخدمت هذه التقنية، وتقييم شامل قبل وأثناء وبعد تجهيز الدفعة الأولى
من المساكن وتوزيعها على المواطنين، ومعالجة التأثير السلبي للمشروع على سوق العقارات
والمقاولات ومواد البناء وعدم التخلي عن البناء التقليدي في المشاريع الإسكانية بصفة
مطلقة، بالإضافة إلى ضمان لا يقل عن خمس سنوات بشأن الإصلاحات والتغييرات التي تطرأ
على هذه البيوت، وضمان مقاومة البناء للحشرات والقوارض، وضمان عدم احتكار مواد البناء
والأعمال الإنشائية وتقنية البناء.
هذا وأكدت اللجنة بناء على رغبة النواب أنه من الضروري أن تتم مناقشة هذا التقرير بحضور
3 من الوزراء المعنيين وهم: وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة ووزير المالية
الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء
فهمي علي الجودر.
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 1981 بتنظيم صيد الأسماك
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
مرسوم
بإعادة تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
مرسوم
بتعيين نائب لرئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
قرار
رقم (15) لسنة 2005 بشأن إجراءات الحصول على رخصة الصيد وتجديدها
إيقاف
رخص الصيد الجديدة 10 سنوات
لحكومة
تتحفظ على إنشاء «صندوق دعم الصيادين»