الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «النواب» يتجه لتمرير قانون الإعلانات في جلسته المقبلة
  • «مالية الشورى» تؤكد أهمية التوصل إلى قرار يحقق التوافق بين جميع الأطراف
  • «تشريعية النواب»: رفع سقف إثبات الحقوق بالشهود إلى 1000 دينار

«النواب» يتجه لتمرير قانون الإعلانات في جلسته المقبلة

من المنتظر أن يمرر مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 ل...اقرأ المزيد

«مالية الشورى» تؤكد أهمية التوصل إلى قرار يحقق التوافق بين جميع الأطراف

أكدت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬برئاسة‭ ‬خالد‭ ‬حسين‭ ‬المسقطي‭ ‬أهم...اقرأ المزيد

«تشريعية النواب»: رفع سقف إثبات الحقوق بالشهود إلى 1000 دينار

أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 22/03/2010 » الحكومة ستلتزم بكل ما ورد في تقرير أملاك الدولة في حدود الدستور والقانون  » 

جريدة أخبار الخليج - العدد 11686 - الاثنين 22 مارس 2010

مصادر حكومية لـ "أخبار الخليج":
الحكومة ستلتزم بكل ما ورد في تقرير أملاك الدولة في حدود الدستور والقانون

كشفت مصادر حكومية أن الحكومة سوف تلتزم عند مناقشة تقرير أملاك الدولة الذي سيناقشه مجلس النواب غدا "الثلاثاء" بكل ما ورد في هذا التقرير متى ما كان منسجما مع الدستور وأحكامه وجميع القوانين المنظمة لذلك.. وخاصة المادة 45 من المرسوم رقم 15 لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب.
كما علم ان أي موضوع يتضمنه التقرير المذكور ويقع خارج نطاق الدستور والقانون أو يخالفهما.. فإن الحكومة لن تلتزم بمناقشته.. ولن تلتزم حتى بالحضور عند نقاشه.. وخاصة ما يخالف المادة المشار إليها أعلاه التي تقصر رقابة مجلسي الشورى والنواب فيما يتعلق بأعمال السلطة التنفيذية على ما تم بعد انعقاد أول فصل تشريعي فضلا عن مخالفة لجنة التحقيق المذكورة عند أداء عملها لأحكام الدستور بتجاوزها المدة المقررة للتحقيق لتصل إلى 29 شهرا، في حين أن دستور مملكة البحرين قد حدد مدة عمل أي لجنة تحقيق بأربعة أشهر فقط.

فيروز: المشروع الإصلاحي أمام منعطف تاريخي لمحاربة الفساد في "أملاك الدولة"
«النواب» يناقش قانون «حماية أملاك الدولة.. والأموال العامة»
جلسة النواب تستعرض التقرير النهائي للتحقيق في أملاك الدولة
مـراد: استجواب الجهات المسؤولة بشأن «أملاك الدولة»
«أملاك الدولة»: لا تصرّف في العقارات إلا بمعرفة «التشريعية»
"أملاك الدولة" النيابية تصر على حقها في الحصول على المعلومات
«أملاك الدولة» تستعرض مسودة تقريرها النهائي الأسبوع المقبل
مؤتمر صحفي للجنة البرلمانية الخاصة بأملاك الدولة
لجنة أملاك الدولة تتسلم القائم الثانية من وثائق الأملاك من التسجيل العقاري

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك