جريدة الوقت - 1489 السبت 4 ربيع الثاني 1431 هـ - 20 مارس 2010
«خدمات النواب» توصي بالموافقة على قانون «دعم ذوي المحدود»
وافقت لجنة الخدمات على المشروع بقانون بشأن دعم الأسر ذات الدخل المحدود، والمشروع
بقانون بشأن دعم الأسر ذات الدخل المحدود. وضمت اللجنة المشروعين بقانون في تقرير واحد،
واعتبار المشروع بقانون الأول هو الأصل والثاني بمثابة تعديل له، وذلك استناداً إلى
المادة (99) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. ويهدف المشروع كما جاء في المبادئ والأسس
إلى مساعدة ذوي الدخل المحدود، والتخفيف عن ذوي الدخل المحدود وإعانتهم على مواجهة
متطلبات الحياة، لاسيما أن محدودية الدخل هي السمة الغالبة على المجتمع والأسر البحرينية،
وذلك من خلال إلغاء بعض الرسوم والإعفاء بنسب متفاوتة من أقساط وزارة الأشغال والإسكان،
وفواتير الكهرباء والماء.. إلخ، على أن تقسم شرائح المجتمع ذات الدخل المحدود إلى ثلاثة
مستويات من الدخل النسبي لكل عائلة، وتطبيق النصوص الدستورية الواردة بهذا الخصوص،
وتفعيلها عن طريق إصدار القوانين المنفذة لها، ولاسيما المادة الرابعة والمادة الخامسة
عشرة من دستور مملكة البحرين، إضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق منح ذوي
الدخل المحدود معاملة خاصة يستحقونها نتيجة لتدني دخلهم وظروفهم المعيشية الصعبة.
ويتضمّن المشروع بقانون فضلا عن الديباجة من إحدى عشرة مادة، تضمنت المادة الأولى تعريف
بعض المصطلحات الواردة بالقانون، وتضمنت المادة الثانية إصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل
المحدود، ونصت المادة الثالثة على الفئات التي تصرف لها البطاقة المذكورة، وفصّلت المادة
الرابعة تقسيمات الفئات المشار إليها، ونصت المادة الخامسة على كيفية حساب الدخل الشهري
للمستفيد من البطاقة، وتضمنت المواد السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة، الإعفاءات
التي يتمتع بها حامل البطاقة، أما المادة العاشرة فهي خاصة بإصدار اللائحة التنفيذية،
والمادة الحادية عشرة مادة تنفيذية.
المنبر
تقترح قانون إدراج محدودي الدخل بقائمة المساعدات الاجتماعية
الوفاق
تدفع بـ 8 أسئلة تشمل التوظيف والكهرباء ونفقات الأسرة والإسكان
الخدمات
تقر قانون دعم الأسر محـدودة الدخل رغم معارضة الغرفة والتنمية