الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية
  • مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة
  • وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (26) لسن 2025 ب...اقرأ المزيد

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬مصطفى‭ ‬عقيل‭ ‬الشيخ‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬بوزارة‭ ‬العم...اقرأ المزيد

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

اعتمد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬الترخ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 20/03/2010 » 10 أعوام الحد الأعلى للرشوة في «الخاص» » 

جريدة الوسط - العدد : 2752 السبت 20 مارس 2010م الموافق 04 ربيع الثاني 1431هـ

في مشروع قانون من الحكومة لـ «النواب»
10 أعوام الحد الأعلى للرشوة في «الخاص»

أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروعا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 الذي يعاقب على الرشوة في القطاع الخاص، وأفادت الحكومة في مذكرتها بأن «العقوبات التي وردت في نصوص مواد المشرع فقد جاءت بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد على عشر سنوات لمعظم الجرائم الواردة في المشروع تحقيقا للأهداف التي من أجلها تم إعداد المشروع، كما تعطي هذه العقوبات المرونة والقدرة للقضاء لتقدير العقوبة التي يراها مناسبة لكل جريمة على حدة تبعا للمصالح التي تم إهدارها وظروف كل جريمة وملابساتها وشخصية مرتكبها وخطورته»، وتابعت «ويتسق هذا المسلك مع المبدأ الدستوري في تفريد العقوبة، وقد جاء تحديد عقوبة الحبس بمدة لا تزيد على عشرة أعوام تطبيقا للفقرة الثانية من المادة (45) من قانون العقوبات التي أجازت الخروج عن الأصل العام المقرر لمدة الحبس».
ويتألف المشروع من مادتين، الأولى أضافت إلى الباب التاسع من القسم الخاص من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 فصلا جديدا هو الفصل السابع بعنوان «في الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي» ويشمل الفصل الجديد على إحدى عشرة مادة.
وبحسب مذكرة الحكومة فإن المادة (417) تناولت «تحديد الأشخاص المخاطبين بأحكام هذا الفصل وهم العامل ومن في حكمه، والشخص الاعتباري الخاص، وعضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص (الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء)»، وتابعت «وعالجت المادة (418) تجريم فعل طلب الرشوة من أي من المخاطبين بأحكام هذا الفصل سواء تمثل فعل الرشوة في الطلب أو القبول للنفس أو للغير بشكل مباشر أو غير مباشر أيا كانت صورة المنفعة التي يحصل عليها طالب الرشوة، وذلك لأداء عمل أو الامتناع عن عمل إخلالا بواجبات عمله أو منصبه أو إضرارا بمصالح صاحب العمل أو الشخص الاعتباري»، وأشارت إلى أن «المادة (419) لتجريم فعل الارتشاء اللاحق على تمام العمل أو الامتناع عنه، وذلك حتى لا يكون طالب الرشوة بعد تمام العمل أو الامتناع عنه في وضع أفضل من طالب الرشوة السابق على أداء العمل أو الامتناع عنه، وبالتالي بات منطقيا المساواة في العقوبة في الحالتين»، وبيّن أن «المادة (420) تناولت معاقبة طالب الرشوة الزاعم باختصاصه بالعمل أو الامتناع عن العمل موضوع جريمة الرشوة أو من يعتقد خطأ بأنه مختص به، متى وقع منه هذا الفعل بقصد الإضرار بمصالح صاحب العمل أو الشخص الاعتباري الخاص».
ونوهت إلى أن «التجريم لم يقتصر على فعل طلب الرشوة المشار إليها في المواد السابقة، حيث تناولت المادة (421) جريمة عرض الرشوة دون قبول من المعروض عليه الرشوة سواء كان عاملا أو عضو مجلس إدارة أو مجلس أمناء للشخص الاعتباري الخاص، وكان عرض الرشوة لأداء عمل أو الامتناع عن عمل للإضرار بواجبات عمله أو منصبه أو للإضرار بمصالح صاحب العمل أو الشخص الاعتباري الخاص».
وتتعلق المادة (424) بتجريم فعل اختلاس الأموال أو السندات أو الأوراق ذات القيمة المالية أو التجارية أو المعنوية من جانب العامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري متى وجدت في حيازته بسبب عمله أو منصبه، ويكون فعل الاختلاس بمثابة الظرف المشدد متى وقع من الجاني بصفته من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة، وسلم إليه المال أو السندات أو الأوراق بهذه الصفة.

قانون عقوبات البحرين
مرسوم بقانون بإصدار قانون العقوبات
مرسوم بقانون بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها
مرسوم بقانون بتعديل المادتين 23، 24 من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها
مرسوم بتشكيل وإجراءات المحكمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات
قرار بتوصيات لجنة المواد المخدرة
قرار بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
قرار بتعيين ممثلين للعمال في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية بشأن تنظيم طلب ضم مدة سابقة على الاشتراك في التأمينات الاجتماعية
قرار بشأن ندب موظفين بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للتفتيش على منشآت أصحاب العمل الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي
تعديل عقوبات الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك