جريدة أخبار الخليج- العدد
11681 - الأربعاء 17 مارس 2010
وزير الداخلية بمجلس
وزراء الداخلية العرب إيواء المجرمين كلاجئين سياسيين يعطي الشرعية للإرهاب
شارك الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير
الداخلية في اجتماع الدورة السابعة والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي عقد يوم
أمس، في الجمهورية التونسية الشقيقة، حيث ترأس الاجتماع السيد نايف القاضي وزير الداخلية
بالمملكة الأردنية الهاشمية رئيس الدورة الحالية.
وألقى الوزير كلمة مملكة البحرين قال فيها: إن وزارةَ الداخلية فِي مَمْلكةِ الَبحْرين
قَدْ زَوّدَتْ الأمانةَ العامةَ بتصورٍ كاملٍ حَوْلِ المقترحِ الذي تم تقديُمه في اجْتِماعكمْ
السّابقِ في بيروتَ بشأنِ تشكيل لجنة أمنية عُليا تكونُ مسئولةً عَنْ دراسةِ المُتطلبات
والحاجاتِ الأمنيةِ الملحة في ضَوْء مَا تَشْهَدةُ السّاحةُ العربية من احداثٍ واتخاذِ
الاجراءاتِ الاستباقيةِ من قبلِ الاجهزةِ الأمنية لمعالجةِ الظروفِ المتوقعةِ والتداعياتِ
الأمنية الناتجةِ عن الكوارث على اختلافِ أَشْكَالهِا وأسبابِهاَ، أَوْ تِلْكَ الناتجةِ
عِنْ العملياتِ العَسْكَريةِ. أَمّا التوجهُ للاستخدامِ السّلمي للطاقةِ النّووية فَهو
أمر يدعونا لوضع برامج التوعية المناسبة واتخاذ الاستعدادات اللازمة لمواجهةِ أي تلوثٍ
إشعاعي في المنطقة لاَ قَدرَ اللهُ.
وقال الوزير: إن ما تمّ انجازه يشكل لنا جميعا الدافع للمضي في مسيرة العمل الأمني
العربي المشترك واستكمال كافة الخطط والمشاريع التي من شَأنهَا رفعُ وتيرة اِلتّعاونِ
وِالتّنسيق فِيِ مختلفِ المجالاتِ الأمنية لتعِزِيِزِ العمل الجَماعي، ولَتحِقيقَ هِذا
الهدف فإن وزِاِرَة الدّاخليةِ بمملكةِ البحرين تَطْرَحُ على مَجْلِسِكِمُ الموقر مشروعَ
اتفاقية الأمن العربي المشترك بَيْنَ دوُل الجَامعةِ العَربية لتكون إطاراً رسميا يوثق
الجهود الأمنية المتواصلةِ المبذولة من قِبَل مِجْلسِكِم الموقر وَمِن قِبل مختلف الأجهزة
والإداراتِ الأمنية التي تعملَ بِإِمْرتِكُم .
وقال وزير الداخلية: إنّ إيواءَ المُجرمينَ والمطلوبينَ أَوْ المنُشقينَ وتوفيرَ الحماية
لَهُم باعتبارِهِم لاجئينَ سياسيينَ يعتبرُ اليومَ أمراً يشكل خطرا على الأمنِ الدّاخلي
للعديدِ من الدول. حيثُ أنه في واقعِ الأمر أَعْطَى شرعية غَيْرَ معلنة لممارسةِ التّخطيطِ
والتنفيذ للعملياتِ الإرهابية أَوْ التحريضِ عَلَيْهَا عَنْ بُعد مِنْ خِلال استخدام
مختلفِ وسائلِ الاتصال المتيسّرةِ. إنّ هذا الأمرَ يتطلبُ الالتزام بتطبيق قواعدَ عدَلٍ
مشتركةٍ، تأخذُ بعَينَ الاعتبار مصالحَ الدول وامنَهَا واستقرارَهَا، فَنَحْن بحاجة
إلى معيار عالمي متفق عليه ومطبق من قبل جميع الدول.
وفي بداية الاجتماع أعرب وزراء الداخلية عن خالص شكرهم وتقديرهم للرئيس زين العابدين
بن علي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، ولوزارة الداخلية التونسية وعلى رأسها السيد
وزير الداخلية بالجمهورية التونسية، على كرم الضيافة وحسن الوفادة، وعلى الجهود المتميزة
في الإعداد والترتيب لعقد هذا الاجتماع الأمر الذي أسهم فيما تم التوصل إليه من قرارات
ونتائج تهدف إلى تحقيق ما يتطلع إليه قادة الدول العربية في تعزيز التنسيق والتعاون
الأمني بين الدول العربية، كما أشادوا بالجهود المتواصلة لصاحب السّمو الملكي الأمير
نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية والرئيس الفخري
لمجلس وزراء الداخلية العرب على ما بذله ويبذله بشأن الأمن العربي واستمرارية نشاط
هذا المجلس لتحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة، والشكر موصول مع بالغ التقدير لوزراء
الداخلية على ما يقدمون من دعم لمسيرة التعاون الأمني العربي وما يقومون به من جهد
للحفاظ على الأمن الوطني والقومي.
وقد ناقش وزراء الداخلية العرب عدداً من الموضوعات الأمنية الهامة المدرجة على جدول
الأعمال، والتي يأتي في مقدمتها المقترح الذي تقدمت به وزارة الداخلية البحرينية لتشكيل
لجنة أمنية عربية عليا لدراسة وتحليل مختلف العوامل والتحديات التي تهدد الأمن العربي،
كما ناقش الاجتماع كيفية تنفيذ العديد من الخطط المتعلقة بالإستراتيجيات العربية الخاصة
بمكافحة الإرهاب والاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومكافحة الجريمة
المنظمة عبر الحدود الوطنية، والسلامة المرورية، والخطة الإعلامية العربية للتوعية
الأمنية والوقاية من الجريمة ، إضافة إلى كثير من الموضوعات ذات الصلة بالتعاون الأمني
للتوصل إلى قرارات من شأنها تعزيز مسيرة التعاون الأمني وتنسيق الجهود وتبادل الخبرات
بما يكفل توفير الأمن والاستقرار على المستويات كافة.
وتدارس الوزراء المستجدات والمتغيرات الأمنية المتسارعة إقليميا ودولياً، وأكدوا أن
التنسيق والتعاون الأمني الدائم بين الدول الأعضاء ويقظة الأجهزة الأمنية والتنسيق
المتواصل فيما بينها كفيل بعون الله تعالى بحماية وتحصين دولهم من إفرازات وتداعيات
تلك الأحداث والمتغيرات.
واعتمد المجلس التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة
خلال عام 2009، وكذلك توصيات الاجتماعات المشتركة مع جامعة الدول العربية، واعتمد كذلك
التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة ووجه الشكر إلى الأمين العام للمجلس على الجهود
المبذولة في تنفيذ برنامج عمل الأمانة العامة ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة السادسة
والعشرين للمجلس.
وقد كان في استقبال الوزير لدى وصوله السيد رفيق بلحاج قاسم وزير الداخلية والتنمية
المحلية بالجمهورية التونسية الشقيقة والدكتور محمد علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء
الداخلية العرب.
قانون
رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
قانون
رقم (8) لسنة 2004 بالتصديق على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع تمويل
الإرهاب
قانون
رقم (43) لسنة 2005 بالتصديق على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة
الإرهاب
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1998 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
مرسوم
بقانون رقم (26) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي
لمكافحة الإرهاب الدولي
الأصالة
تطالب بتفعيل قانون الإرهاب
مناقشة
عدة مشروعات وقوانين واتفاقية مكافحة الإرهاب
هل
يتم إنشاء نيابة للأموال العامة ومكافحة الإرهاب؟