جريدة الوقت -العدد 1483 الأحد 28 ربيع الأول 1431 هـ - 14 مارس 2010
مراد يدعو الجميع إلى دعم قانون حظر الخمور
دعا عضو كتلة الأصالة الإسلامية عبدالحليم مراد جميع الأطراف من جمعيات سياسية وصحافة
ومؤسسات المجتمع وخصوصا مجلس الشورى إلى دعم مشروع قانون حظر الخمور في البحرين الذي
وافق عليه مجلس النواب بالإجماع يوم 9/3/.2010
وأوضح مراد ''أن هذا الاقتراح تم تقديمه أول مرة في الفصل التشريعي الأول (2002-2006)،
وبذلت جهود مضنية لتمريره، ولكن للأسف تمت عرقلته العام ,2005 ثم قدمناه مجددا في 8
مارس/ آذار العام ,2007 حيث تمت إحالته إلى الحكومة؛ لكي تصوغه في صورة مشروع بقانون
ثم ترجعه مرة ثانية لمجلس النواب كما ينص الدستور، وقامت الحكومة بدورها بإعادته للمجلس
في دور الانعقاد الحالي (فبراير/ شباط 2010)، وقام مكتب مجلس النواب بإدراجه على جلسة
المجلس المنعقدة بتاريخ 9/3/,2010 حيث تمت الموافقة عليه بالإجماع، أي أنه ليس وليد
اللحظة ولا بغرض الدعاية الانتخابية، كما يقول البعض''. كما دعا مراد الجميع على التركيز
على الحاجة الماسة للقانون لحماية المجتمع البحريني من أضرار الخمور التي باتت جلية
واضحة لأصحاب الضمائر والعقول.
وقال ''القول إن الاقتصاد سينتهي وينهار والاستثمارات سنسحب من البحرين، هو قول غير
صحيح، وغير أمين، فالاقتصاد لن يتأثر بمنع الخمور، والأمم لا تتقدم بالخمور والمسكرات،
لكنها تتقدم بأصحاب القلوب الشريفة التي تغار على بلدها، وتستثمر أموالها في الاقتصاد
الحقيقي: العلم، والتصنيع، والخدمات المالية، والتكنولوجيا، والسياحة النظيفة وغيرها،
أما الأموال المترتبة على الخمور فعلاوة على أنها أموال حرام فإنها ممحوقة البركة،
وملعونة، وتذهب إلى حفنة قليلة من الأشخاص تأبى الامتثال لأمر الله عز وجل!''. وتابع
مراد ''بلغ حجم الخمور المستوردة في العام 2005 وحده نحو 16 مليون لتر!)، متسائلا ''كيف
نقبل على أنفسنا الانسياق وراء هذه الأصوات الهدامة''.
ووجه مراد نداءً لجميع الإخوة أعضاء مجلس الشورى بتحكيم ضمائرهم والصمود في هذا الموقف
التاريخي الذي نتمنى من الله العلي القدير أن يحسب لهم لا عليهم، محذرا من إجراء أي
تعديل على القانون؛ لأن هذا سيعيدنا إلى مرسوم سنة .''1956
قانون
الكحول التجاري (المعدل) للبحرين 1957
إعلان
بشأن تحريم الخمور والمسكرات والمخدرات في البحرين