الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الأعلى للقضاء: التعديل يفتح بابا للتحايل باصطناع سندات تنفيذية وهمية
  • «الإدارية العليا» تؤيد قرار وزارة العمل وقف صرف بدل التعطل لبحرينية
  • «حماية المستهلك» تباشر أكثر من 21 ألف شكوى خلال 3 سنوات
  • وزارة الإسكان تتحفظ على مشروع قانون يجمع بين خدمتي القسائم السكنية والقرض

الأعلى للقضاء: التعديل يفتح بابا للتحايل باصطناع سندات تنفيذية وهمية

أوصت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬برفض‭ ‬مشروع‭ ‬قانو...اقرأ المزيد

«الإدارية العليا» تؤيد قرار وزارة العمل وقف صرف بدل التعطل لبحرينية

أيدت‭ ‬المحكمة‭ ‬الاستئنافية‭ ‬العليا‭ ‬المدنية‭ ‬الثانية‭ ‬قرار‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬بوقف‭ ‬صرف‭ ‬بدل‭...اقرأ المزيد

«حماية المستهلك» تباشر أكثر من 21 ألف شكوى خلال 3 سنوات

أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬اهتمامها‭ ‬الكبير‭ ‬بتطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك،‭ ...اقرأ المزيد

وزارة الإسكان تتحفظ على مشروع قانون يجمع بين خدمتي القسائم السكنية والقرض

رغم‭ ‬تحفظ‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬تمسكت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬منح‭ ‬ا...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 10/03/2010 » فيروز: ارتفاع أسعار المحروقات يناقض مادتين في الدستور » 

جريدة الايام -الاربعاء 24 ربيع الاول 1431هـ الموافق 10/03/2010

فيروز: ارتفاع أسعار المحروقات يناقض مادتين في الدستور
حذر من الآثار السلبية التي ستترتب على الاقتصاد الوطني

أكد عضو كتلة الوفاق الناب جلال فيروز بأن نية الحكومة برفع أسعار البنزين والمحروقات الأخرى يعد نقضاً واضحا للدستور والقانون حيث قال: «إن رفع أسعار البنزين والمحروقات يتناقض مع المادة 107 من الدستور التي تنص على عدم جواز زيادة التكاليف على المواطنين إلا في حدود القانون، كما أن المادة 109 ب تنص على أنه لا يجوز إدخال أي تعديل على الموازنة إلا بالاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب.
وأضاف: «إن قيام الحكومة بشكل انفرادي بإلغاء البند الخاص بدعم بعض السلع من قانون الموازنة يعد خرقاً لهذهِ المادة، كما أن زيادة أسعار الوقود يعد زيادةً للتكاليف على كاهل المواطنين مما يتطلب قانوناً يصدر بذلك وليس إرادة انفرادية من الحكومة، كما أن المادة 10 أ من الدستور تنص على أنه من أهداف الاقتصاد الوطني تحقيق الرخاء للمواطنين، وبالتالي فإن قيام الحكومة برفع الأسعار على المواطنين يعد أمراً مخالفاً لنص هذهِ المادة، وإذا قامت الحكومة برفع الأسعار من دون تمرير مجلس النواب لقانونٍ خاص بذلك فإن هذا يعد خرقاً للدستور.

قانون رقم (31) لسنة 2006 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008
قانون رقم (3) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
قرار رقم (47) لسنة 2004 بشأن العلاوة الدورية السنوية
قرار قم (10) لسنة 2001 بشأن تعديل العلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة المدنيين
قرار رقم (27) لسنة 2003 بشأن العلاوة الاجتماعية لموظفي وموظفات الحكومة المدنيين
خلاف دستوري حول حق مجلس النواب في طلب وزيري المالية والنفط لمناقشة أسعار البنزين!!
نواب: استجواب «كل الحكومة» إن رفعت الأسعار

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك