جريدة الأيام -الأربعاء 10
ربيع الأول 1431هـ العدد 7625
إحالة المخالفين إلى
النيابة.. ونتلقى شكاوى المستهلكين على الخط الساخن.. فخرو:
لا يوجد حكومة تستطيع التحكم في الأسعار إلا بقانون
قال وزير الصناعة والتجارة تعليقاً على مداخلة النائب
حسن الدوسري أنه “بالنسبة لتحكم إدارة المستهلك في الأسعار فإن أي حكومة محترمة في
العالم لا تستطيع أن تعمل خارج القانون، وأن تتحكم في أسعار الآخرين إلا بوجود قانون
ينص على ذلك بأن تقر سعر معين، وكما يقول الاقتصاد الحر المستهلك هو الذي يحدد السعر،
وتهافت المستهلكين على سلعة معينة، فهل تستطيع الحكومة أن تخفض السعر؟ الجواب لا”.
وأضاف: “هناك آلاف من المتاجر والبرادات والوزارة لا تستطيع أن تضع مفتشاً في كل هذه
المحلات، ونحن دائماً ننشر ارقام الهواتف في الصحف يومياً، وكل شخص يعتقد أن هناك غشا
أو تجاوزا أو احتكارا، ومن ثم يذهب المفتش إلى هناك، عدد المخالفات ليست قليلة، ولكن
لا تستطيع أن تعرف عنها إلا إذا تم التبليغ عنها، وإذا أخبرت عنها وفعلاً كان الشخص
مقصراً فيتخذ فيه الإجراءات اللازمة ويؤخذ إلى النيابة العامة، ونحن نناشد الإبلاغ
عن أي تجاوز أو غش أو احتكار”.
وتابع: “نحن لا نستطيع أن نتحكم في الأسعار إلا تلك السلع الثلاث التي تدعمها الحكومة
مشكورة، هناك عدد من المتجاوزين قدمت أسعارهم للنيابة العامة، وفي النهاية نقول أننا
لا نستطيع أن نحصر ونراقب كل شيء، نستطيع أن نراقب الأماكن الرئيسية والأسواق المركزية،
وأنا شخصياً أنزل كل أسبوعين إلى السوق، ولدينا مفتشون منذ الساعة الخامسة صباحاً،
ونحن نحاول كل ما نستطيع”.
وأضاف: “نحن دولة قانون بالنسبة لموضوع الأسعار، لا نسنطيع أن نتحرك وأن نقوم بعمل
خارج إطار القانون، وبصورة عامة لا نستطيع أن نقول لشخص سواء يبيع بيبسي أو سمبوسة
أن نفرض عليه سعر، أول شيء يرفع عليك دعوى، وسيقول أن هذه تكلفتي والحكومة فرضت عليه
هذا السعر، وأؤكد أنه سيكسب هذه الدعوى”.
إقرار
قانون حماية المستهلك
استثناءات
قانون تنظيم السوق
اتفاق
بين النواب والغرفة على تعويض المستهلك
إقرار
قانـون حماية المستهلك . هل يحد من الغش التجاري ؟
إلغــاء
قانون حمايــة المستهلك خطـأ كبير في حــــق المواطــــن
مكتــب
مجلـس الشورى يستعرض اقتراحا بإصدار قانون حماية المستهلك
تشريعية
النواب تناقش قانون حماية المستهلك
«حماية
المستهلك» تفصل إدارياً من الجمعية
إحالة
مشروع قانون حماية المستهلك للسلطة التشريعية