جريدة أخبار الخليج - العدد 11656 - السبت 20 فبراير 2010
مجلس النواب يبحث تعديلات على الدستور الثلاثاء
عدم جواز صدور تشريعات تتعارض مع الإسلام
يبحث مجلس النواب في جلسة الثلاثاء القادم برئاسة السيد خليفة الظهراني اقتراحا بتعديل
بعض احكام دستور البحرين الذي تقدم به 15 نائبا من كتلة الوفاق.
ويتضمن الاقتراح اضافة مادة جديدة برقم (2) مكرر نصها "ولا يجوز أن يصدر تشريع يتعارض
مع ثوابت الإسلام".
والجدير بالذكر ان دستور البحرين في المادتين (1،92 أ) قد وضع قيدين اساسيين لتعديل
احكامه: الاول ان يكون التعديل جزئيا بحيث لا يشمل جميع نصوص الدستور او معظمها.
القيد الثاني: انه اذا قدم اقتراح التعديل من اي من مجلس الشورى او مجلس النواب فانه
يشترط ان يتم طلبه من 15 عضوا بالمجلس الذي قدم فيه.
وبحسب اجراءات مجلس النواب يعرض تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية على المجلس،
وقرار الموافقة على مبدأ التعديل يحتاج إلى 27 عضوا أي اغلبية ثلثي اعضائه ويؤخذ الرأي
نداء بالاسم، مادة 90 من اللائحة الداخلية.
ويعبر العضو عن رأيه عند النداء على اسمه بكلمة موافق وغير موافق او ممتنع من دون اي
تعليق، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، كما يجوز استثناء وبموافقة
اغلبية اعضاء المجلس الحاضرين جعل التصويت سريا.