جريدة الوسط - العدد : 2721
الأربعاء 17 فبراير 2010م الموافق 03 ربيع الاول 1431هـ
في ندوة مجلس الشيخ الجمري
عن «انتهاك حقوق الإنسان في البحرين»
مطالبات لرفع دعاوى التعذيب أمام المحاكم وتشكيل لجنة تحقيق محايدة
بني جمرة - مالك عبدالله
طالب كل من رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري والأمين العام السابق
للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي خلال ندوة «التعذيب وانتهاك حقوق
الإنسان في البحرين» بمجلس المرحوم الشيخ عبدالأمير الجمري مساء أمس الأول بضرورة التحرك
لرفع قضايا مدنية في المحاكم البحرينية بشأن ما ورد في تقرير «هيومن رايتس ووتش» الذي
أطلق بعنوان «التعذيب يعود للبحرين من جديد»، مؤكدين أن «على وزارة الداخلية تشكيل
لجنة تحقيق محايدة من شخصيات مقبولة مجتمعيا ومحايدة».
وأشار الدرازي الذي تحدث بديلا عن العكري الذي اضطر للتأخر بسبب الازدحام الشديد على
جسر الملك فهد إلى أن «الإعداد للتقرير بدأ في شهر يونيو/ حزيران 2009 إذ إن منظمة
هيومن رايتس ووتش كانت لديها بعثة تحقق في البحرين، وأعدت تقريرا ركز على 3 فترات وهي
الفترة التي تلت أحداث ديسمبر/ كانون الأول 2009، وقضية كرزكان بالإضافة إلى قضية الحجيرة»،
وأشار إلى أن «التقرير لا يتحدث عن فترة ما قبل ذلك إذ إن الجميع يعلم أن البحرين وضعت
على قائمة الدول التي تمارس التعذيب الممنهج من قبل لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم
المتحدة آنذاك»، وبين أن «التقرير اعتمد في منهجيته على مقابلات مباشرة أجراها مع الضحايا
الذين تم إطلاق سراحهم، فهو يتحدث عن المتضررين بالأسماء ويذكر ما تعرضوا له وهذا جزء
علمي»، وتابع «كما التقت المنظمة بعدد من المعنيين محامين وممثلين لمنظمات المجتمع
المدني الحقوقية، وكانت توجه أسئلة دقيقة ومركزة وكان التحقيق قويا للغاية، أما المنهجية
الثانية التي اعتمدها هي التقارير الطبية التي صدرت عن اللجان الطبية التي شكلتها المحاكمات
والتي استنتجت وجود التعذيب»، وتابع «أما المنهجية الثالثة التي اعتمد عليها التقرير
هي وثائق المحكمة ومنها وثائق براءة متهمي كرزكان».
ولفت الدرازي إلى أن «الشهادات تكررت فيها أمور من مثل الصعق الكهربائي الذي يجري عبر
مسدس يوجه للجسم لثوانٍ ما يعرض المتعرض له إلى الغياب عن الوعي»، وأوضح أنه تكرر تعليق
المحتجزين والضرب على الأقدام بأدوات مختلفة، وإجبار المحتجزين على الوقوف لمدة طويلة،
وقال ان المحتجزين كانوا في سجن انفرادي ما يعني عدم إمكان ترتيبهم لتلك الإفادات بصورة
متطابقة ومتشابهة أمام التحقيق الدقيق للمنظمة».
ونوه إلى أن «معدي التقرير جلسوا مع النيابة العامة بالإضافة إلى وزارة العدل ووزارة
الخارجية ووزارة الداخلية التي نفت استخدام التعذيب»، وأضاف «في أكتوبر/ تشرين الأول
2009 خاطبوا كلا من النيابة العامة ووزارة العدل ووزارة الداخلية من أجل الإجابة على
عدد من الأسئلة الدقيقة عن التعذيب وعن الأدوات التي تستخدم وعما ورد في أقوال الضحايا»،
مؤكدا أن «المنظمة لم تتسلم أي رد ولكنها أعادت مخاطبة الجهات نفسها في ديسمبر/ كانون
الأول 2009 ولكنها لم تتلق أي رد إلا من المفتش العام لوزارة الداخلية الذي قال في
خطابه إنه حوّل الرسالة إلى لجنة حقوق الإنسان في الوزارة التي يترأسها وكيل الوزارة»،
ونبه إلى أن «المنظمة قامت بمراسلة جهات عدة وتساءل عن كل شيء بما فيه العفو الملكي
الذي صدر وهل نشر في الجريدة الرسمية أو لا؟».
وبين الدرازي أن «وزارة الداخلية سلمت ردها على رسالة المنظمة قبل يوم واحد من المؤتمر
الصحافي الذي أعلن فيه عن التقرير، بينما جاء رد وزارة العدل في اليوم نفسه للمؤتمر
الصحافي، وكان على الوزارات ألا تتجاهل الاستفسارات وخصوصا أنها جاءت من منظمة عالمية»،
ولفت إلى أن «المنظمة كانت في البحرين قبل 10 أيام من المؤتمر الصحافي وكانت لديها
لقاءات بشأن وضع العمالة الوافدة في البحرين، بينما كان تقرير التعذيب جاهزا قبل شهر
كامل»، وذكر أن «المنظمة أجرت اتصالات مع وزارة الداخلية لإعطاء أية إشارة بشأن تنفيذها
لأي من التوصيات الواردة في التقرير وخصوصا تلك التوصيات التي يمكن تنفيذها بصورة عاجلة
إلا أن شيئا لم يحصل».
من جهته ذكر رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري أن «منظمة هيومن رايتس
ووتش اتجهت إلى عمل تقارير نوعية بالإضافة إلى التقرير السنوي العام، في اليمن قامت
بتقرير عن الحراك الجنوبي وأعلنت عنه من العاصمة صنعاء، وتقرير عن البدون في الكويت
وعن العمالة الوافدة في الإمارات لكنها لم تتعرض لحملة هوجاء كما في البحرين»، مؤكدا
أن «الحديث أخذ رأيا واحدا غير صحيح فهو أخذ آراء الضحايا واعتمد على تقارير ومحامين
ومنظمات مجتمع مدني»، وقال «يمكن لمجموعة من الضحايا أن يتقدموا بدعوى مدنية وإذا رفضت
لأي سبب يمكن بعدها رفع دعوى إلى لجنة التعذيب في الأمم المتحدة وهذا الإجراء محدود»،
وتابع «هناك آلاف الضحايا يتقدمون بشكوى إلى هذه اللجنة إلا أنه يتم اختيار شخص من
كل دولة بصورة رمزية وعلى سبيل التضامن، ولكنها لا تستطيع إجبار البحرين على دفع تعويض
أو محاكمة»، مطالبا بـ «جعل القضية قضية وطنية، كما أن هناك حاجة لتحالف وطني لطرح
هذه القضية في جميع الأوساط من اعتصام وبرلمان».
أمر
أميري رقم (24) لسنة 1999 بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى
قرار
رقم (52) لسنة 2004 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان
الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان
مؤسسات
وطنية لنشر وتشجيع وحماية حقوق الإنسان
اتفاقية
حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)
حقوق
الإنسان كفلها الدستور
تقرير
حقوق الإنسان للبحرين في جنيف
حقوق
الإنسان حجر الزاوية في دولة القانون
الشورى:
حريصون على سن تشريعات لصالح حقوق الإنسان
النائب
فيروز يعرض إنجازات البحرين في مجال حقوق الإنسان
حقوق
الإنسان :البحرين تعزز احترامها لهذه الحقوق بسلسلة تشريعات
البحرين
مستعدة لعملية المراجعة لتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان
صون
الحقوق الإنسانية والعدل والمساواة مبادئ أصيلة في نهج البحرين