جريدة اخبار الخليج - العدد
11638 - الثلاثاء 2 فبراير 2010
لجنة
أملاك الدولة النيابية تناقش مسودتها النهائية الأحد القادم
أكد النائب عبد الجليل خليل رئيس لجنة التحقيق البرلمانية
في أملاك الدولة العامة والخاصة، أن اللجنة ركزت خلال اجتماعها على دراسة المسودة الأولى
لتقرير اللجنة النهائي والاستنتاجات العامة، حيث تم استعراض التقرير متضمناً المحاور
الرئيسية المتعلقة بحصر أملاك الدولة وقدرة الجهات على حسن وإدارة واستثمار هذه الأملاك.
وكانت اللجنة قد توقفت في نقاشاتها على المحاور الرئيسية والمخالفات التي استطاعت حصرها
من خلال عملها الذي استمر أكثر من سنتين، وذلك بسبب منع اللجنة من دخول مبنى وزارة
المالية ومبنى التسجيل العقاري، إلى جانب التأخر في الحصول على المعلومات المطلوبة،
بالإضافة إلى تركيز اللجنة على قراءة الوثائق وتدقيقها بصورة مهنية، حيث أكد النائب
عبدالجليل أن هم اللجنة الأول والرئيس هو التأكد وحصر أملاك الدولة، مشدداً على أن
أي عقار تم التعدي عليه لابد من إرجاعه إلى وضعه السابق واتخاذ الإجراءات القانونية
بحقه ومعالجة الآثار المترتبة جراء التعديل اللاحق على العقارات.
ومن جانبه، أوضح النائب عبدالجليل انه سيتم يوم الأحد المقبل المناقشة التفصيلية لتوصيات
اللجنة، والذي يشير وبإجماع الآراء على كونه من أهم و اخطر الملفات التي يتم مناقشتها
من قبل المجلس النيابي، معللاً ذلك بأن الملف هو محل إجماع وطني من قبل كل من هو بداخل
أو خارج المجلس حيث لا يوجد من يقبل بالتعدي الذي يطول بعض عقارات أملاك الدولة خاصة
وإنها ملك للشعب والمواطنين، وهي المخزون الحقيقي للمشاريع التنموية الحيوية والمحفوظ
للأجيال القادمة.
من جهة أخرى، أشار رئيس اللجنة الى أن التقرير النهائي سيعكس بصورة مهنية وشفافة ماطال
العقارات من إهمال أو تعد وسيقترح آليات محددة لمعالجة الخلل، وخاصة ان اللجنة قد استندت
في استنتاجاتها إلى أدلة مادية ملموسة وموثقة.
«أملاك
الدولة»: لا تصرّف في العقارات إلا بمعرفة «التشريعية»
"أملاك
الدولة" النيابية تصر على حقها في الحصول على المعلومات
«أملاك
الدولة» تستعرض مسودة تقريرها النهائي الأسبوع المقبل
مؤتمر
صحفي للجنة البرلمانية الخاصة بأملاك الدولة
لجنة
أملاك الدولة تتسلم القائم الثانية من وثائق الأملاك من التسجيل العقاري