جريدة الأيام - الاثنين 17
صفر 1431هـ العدد 7602
من أجل حماية المال العام
وتطبيق مبدأ العدالة.. مصادر لـ «الايام »:
«التأمين الاجتماعي» يرفض شراء الوزارات لسنوات الخدمة لموظفيها
كتب - عادل مرتضى:
علمت «الأيام» من مصادر مطلعة بأن هيئة التأمين الاجتماعي انتهت من دراسة بشأن عدم
قانونية قيام الوزارات بشراء سنوات الخدمة الافتراضية، لمسؤوليها أو موظفيها قبيل خروجهم
إلى التقاعد وذلك من أجل صيانة المال العام وتطبيق مبدأ العدالة والشفافية بين جميع
الموظفين الحكوميين. وذكرت المصادر بأن هيئة التأمين أبدت عدة ملاحظات من خلال هذه
الدراسة والتي بينت من خلالها بأن شراء سنوات الخدمة تكلف الوزارات مبالغ مالية كبيرة،
ومن دون وجود أية ضوابط إدارية أو حتى معايير تحدد كيفية وأسباب شراء تلك السنوات وخاصة
للمسؤولين بطريقة استثنائية، حيث تركت ايضا آثارا سلبية على الموظفين الحكوميين الآخرين
بحيث لا يشتري لهم أحد أية سنوات خدمة قبيل تقاعدهم. وأكدت المصادر بأنه في حال موافقة
مجلس الوزراء على الدراسة فإن جميع المسؤولين سيكونون أسوة بجميع الموظفين، بحيث أن
على الراغبين منهم، شراء سنوات الخدمة لهم دون قيام وزاراتهم بشرائها. وأشارت المصادر
على أن شراء الوزارات لسنوات الخدمة لبعض مسؤوليها أخذ الكثير من ميزانياتها من دون
شفافية، في الوقت الذي يفترض أن توجه تلك الأموال في القيام بعمليات التدريب وخاصة
للموظفين العاديين من أجل رفع كفاءاتهم، بدلا من هدر الأموال العامة في شراء سنوات
الخدمة التي أصبحت عادة سنوية لكبار المسؤولين ببعض الوزارات. يشار إلى أن القانون
الحالي يسمح للموظف بشراء سنوات الخدمة الافتراضية لا الوزارة، في حين أصدرت وزارة
المالية في وقت سابق تعميما للوزارات بالتوقف عن شراء سنوات الخدمة للموظفين. وكانت
هيئة التأمين الاجتماعي قد أكدت هي الأخرى في وقت سابق بضرورة تعديل قانون تنظيم معاشات
ومكافآت التقاعد لتحديد طريقة شراء مدد التقاعد والكلفة المالية المتوقعة إذا كانت
لدى الحكومة توجه نحو السماح بشراء سنوات الخدمة من الموظفين، موضحة بأنه لا يمكن أن
تضاف خدمة دون أن يرصد لها موازنة تضع في الاعتبار الحساب الإكتواري حتى لا تتحمل الهيئة
كلفة الموظفين المحالين للتقاعد قبل وقتهم.