جريدة الأيام - الأحد 16 صفر
1431هـ العدد 7601
المالكي
يؤيد مقترح مشروع قانون أملاك الدولة العامة والخاصة
كتبت
– ليلى الحدي:
قال ممثل الدائرة الثالثة بمجلس بلدي الوسطى إن الحكومة زودت الوسطى بمشروع قانون أملاك
الدولة العامة والخاصة ليتسنى الحصول على مرئيات المجلس بالوسطى متمثلة في اللجنة الإدارية
والقانونية والمالية .
وأضاف المالكي أن مشروع القانون فيه توصية بتعديل القانون المعد من قبل الحكومة بعد
تعديله من قبل مجلس النواب بالإضافة الى القانون المعد من قبل جمعية الوفاق الإسلامية
تحت مسمى الاقتراح بقانون بشان حماية الأموال العامة .
وبين إن اللجنة الإدارية والقانونية والمالية بالوسطى تدارست بنود مسودة مشروع قانون
أملاك الدولة العامة والخاصة كما تدارست الاقتراح بقانون حماية الاموال العامة المقدمين
من لجنة الشئون القانونية والمالية بمجلس النواب وجمعية الوفاق الاسلامية لتزوديهم
بملاحظات ومرئيات من قبل اللجنة بخصوص الموضوع المشار الية .
وذكر المالكي أن دائرة الشؤون القانونية بمجلس النواب قد وضعت الاقتراح بقانون المحال
من مجلس النواب الموقر حول أملاك الدول العامة والخاصة بصيغته المعدلة في صيغة مشروع
قانون في ضوء الإحكام التي تضمنها هذا الاقتراح من خلال أللالتزام بإحكام الفقرة (
أ ) من المادة 91 من دستور مملكة البحرين من المادة الثانية من القانون لسنه 2006 م.
وأوضح ان اللجنة القانونية والمالية والادارية بالوسطى تتفق مع مرئيات الحكومة ودائرة
الشئون القانونية التى جاءت وصححت القانون فان رئيس اللجنة بالوسطى رفع توصيات وتعديلات
على مشروع القانون الذي يخلو من مادة تتضمن تعريف لبعض الكلمات والمفردات والمصطلحات
التي تناولها هذا المشروع لذا نقترح مادة تمهيدية للتعريف بذلك حتى لا يكون هناك اي
غموض لتلك الكلمات والمفردات ومصطلحاتها .
اما رأي جمعية الوفاق حسب ما ورود على لسان المالكي فإنها عدلت بعض المواد وأعادت صياغتها
والتي جاءت متفقة مع مرئيات الحكومة ومرئيات دائرة الشؤون القانونية مشيرا الى انهم
بمجلس الوسطى يتفقون مع تعديلات ومقترح جمعية الوفاق الإسلامية برمته مع ضرورة تعريف
الكلمات والمصطلحات السالفة الذكر ما عدا تعريفي أملاك الدول العامة والخاصة حيث تم
تعريفهما من قبل جمعية الوفاق.