جريدة الأيام - الأحد 9 صفر 1431هـ العدد
7594
البلوشي تؤكد أن الملف خرج
من اختصاص مجلس التعليم العالي
النيابة العامة تحقق مع أصحاب الشهادات المشتبه بها
علمت «الأيام» من مصادر مطلعة بأن النيابة العامة بدأت في استدعاء عدد من أصحاب الشهادات
المشتبه بها، والتي أصدرتها 5 جامعات خاصة، وقرر مجلس التعليم العالي تحويلها إلى النيابة
العامة لوجود شبهة «جنائية» بها. فيما أكدت د. منى البلوشي الأمين العام المساعد بمجلس
التعليم العالي على أن تحويل الشهادات المشتبه بها إلى النيابة العامة بوصفها جهة الاختصاص
يخرج التعليم العالي من الموضوع حتى يتم حسمه في النيابة العامة. وأوضحت المصادر بأن
النيابة العامة بدأت في استدعاء عدد من أصحاب الشهادات المشتبه بها لمساءلتهم والتحقيق
معهم بخصوصها، منوهة إلى أن استدعاء الطلبة الخريجين لا يعني بالضرورة توجيه تهم لهم،
حيث من الممكن أن تعتبرهم النيابة شهود ذوي علاقة أو أطراف في القضية. وقالت د. منى
البلوشي الأمين العام المساعد بمجلس التعليم العالي مجيبة على تساؤل طرحته عليها «الأيام»
بأن قرارات مجلس التعليم العالي في اجتماعه الـ 18، تضمنت إحالة المزيد من الشهادات
التي تدور حولها شبه إلى النيابة العامة، حيث سبق للمجلس أن حول عددا من الشهادات المماثلة
إلى النيابة في اجتماعه الـ 17، وذلك باعتبارها جهة الاختصاص في موضوع الشبهة الجنائية
التي تدور حول تلك الشهادات، وهي التي ستتولى النظر في الأمر. وأضافت: علماً بأن تحويل
هذه الشهادات إلى النيابة ليس إدانة لهذه الجامعات، وإنما للتحقق في أمرها وفقاً للقانون،
ولذلك فقد خرج موضوع هذه الشهادات من اختصاص الأمانة العامة إلى حين انتهاء النيابة
العامة من أمرها. وحول ردود الفعل الغاضبة من الجامعات الخاصة على قرارات مجلس التعليم
العالي وإجراءاته في الفترة الأخيرة، أكدت البلوشي بأن ردود الفعل كانت في البداية
غاضبة ورافضه ومشككة في أغلبها باستثناء الجامعات التي لم تكن مخالفة، إلا أنه وبعد
أن اتضحت الأمور للجامعات فإنها اقتنعت بأن تلك القرارات تصب في مصلحة الطلبة، وإن
لا مجال لتجنب العقوبات إلا من خلال طريق واحد وهو الالتزام بتنفيذ القرارات والالتزام
بما جاء في اللوائح والأنظمة. ونوهت إلى أن أغلب تلك الجامعات المخالفة بادرت إلى تعديل
أوضاعها وإزالة المخالفات التي ارتكبتها، مما أدى في النهاية إلى وقف العقوبات عنها،
مما يؤكد بأن قرارات مجلس التعليم العالي لا تستهدف النيل من هذه الجامعات او التقليل
من شأنها او الإضرار بمصالحها كما قيل في مرحلة من المراحل، وإنما تستهدف تحقيق مصلحة
الجامعات أولاً ومصلحة الطلبة ثانياً، بما ينعكس إيجابياً على صورة التعليم العالي
الخاص في مملكة البحرين.